سرنوشت مبهم سپرده‌های خرد مردم سودهای جذاب فقط برای پول‌های خاص! پرداخت نرخ‌های شناور و سلیقه‌ای به سپرده‌های خرد وارد فاز جدیدی شده است. سود سپرده کم‌تر از ۵۰ میلیون زیر ۱۵ درصد، بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ۱۵ درصد شده و بهره بالای ۱۰۰میلیون تا ۲۲ درصد هم می‌رسد. به گزارش مهر، سود سپرده‌های […]
سرنوشت مبهم سپرده‌های خرد مردم
سودهای جذاب فقط برای پول‌های خاص!
پرداخت نرخ‌های شناور و سلیقه‌ای به سپرده‌های خرد وارد فاز جدیدی شده است. سود سپرده کم‌تر از ۵۰ میلیون زیر ۱۵ درصد، بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ۱۵ درصد شده و بهره بالای ۱۰۰میلیون تا ۲۲ درصد هم می‌رسد.
به گزارش مهر، سود سپرده‌های خرد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. یک طرف سپرده‌گذاران هستند که با هزار امید و آرزو و ناچار از شرایط نامساعد اقتصادی، اندک پس‌اندازشان را روانه بانک‌های بنگاهدار کرده‌اند و یک طرف دیگر، بانک‌هایی هستند که بنگاهداری، این روز‌ها کسب و کار پررونقشان است. شورای پول و اعتبار هم که در این وسط، فقط جلسه برگزار می‌کند و مشخص هم نیست که ناظر اجرای مصوباتش چه نهادی است.
بانک‌ها مدت‌ها است که ساز خود را برای مخالفت با مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی کوک کرده‌اند؛ اما بهره‌اش نصیب همه سپرده‌گذاران نمی‌شود. آنهایی که پول‌های اندکی دارند معطل مانده‌اند که بالاخره پس‌انداز خود را نزد چه بانکی سپرده کنند که در نهایت سود بیش‌تری عایدشان شود و آنهایی هم که پول کلان دارند، با آن سوداگری می‌کنند و منتظر شنیدن جذابیت‌های اعلامی بانک‌ها هستند تا تصمیم بگیرند کدامشان را انتخاب کنند.
اکنون این تنها سپرده‌های خرد هستند که به نظر می‌رسد سرنوشتی مبهم دارند؛ سپرده خرد البته نه به آن مفهومی که در کوچه و بازار از آن تعبیر می‌شود؛ بلکه این روز‌ها بانک‌ها لغتنامه جدیدی برای سپرده‌های قابل قبول خود تدوین کرده‌اند و آن این‌که سپرده‌های کم‌تر از ۲۰۰ میلیون تومان را جزو سپرده‌های خرد به حساب می‌آورند و برای چنین سپرده‌هایی، تنها نرخ سود مصوب بانک مرکزی را در نظر گرفته‌اند. اینجا است که مشخص می‌شود نرخ سود بانکی براساس میزان و ارزش پولی که در دست مردم است، با سلیقه بانک‌ها تهیه می‌شود.
گزارش میدانی از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های بالای صد میلیون تومان را تا ۲۱ درصد هم – البته در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود که به نوعی دست آن‌ها را در عبور از مصوبه شورای پول و اعتبار در نرخ‌های سود بانکی باز گذاشته است- ارایه می‌کنند؛ اما برای سپرده‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نرخ سود کمی بالاتر از ۱۵ درصد است و برای سپرده‌های کم‌تر از ۵۰ تومان هم، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی همان ۱۵ درصد برای سپرده یکساله اعمال می‌شود.
اعطای وام، بهانه‌ای برای گرفتن سود مرکب
در این میان بسیاری از بانک‌ها البته برای جذب سپرده‌های بیش‌تر، به ارایه وام به متقاضیان هم روی آورده‌اند که البته در این شرایط، نرخ سود سپرده‌ها دیگر حتی ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار هم نیست و به ۱۳٫۵ تا حدود ۱۴ درصد کاهش می‌یابد.
نکته حایز اهمیت در این میان نرخ سود وام‌های بانکی است. به این معنا که بانک‌ها حتی خودشان هم باوری به پرداخت وام و تسهیلات در قالب کارت اعتباری هم ندارند و اگر هم قرار بر این باشد که وامی بدهند، بعد از این‌که بهانه‌های مختلفی بر سر راه مردم می‌گذارند تا آن‌ها را از پیگیری دریافت وام از شعباتشان منصرف کنند، نرخ بهره‌های مرکب را اعمال می‌کنند که نه مشتری از آن سر در می‌آورد و نه بالاخره مشخص می‌شود که سود شسته و رفته این وام‌‌ها چقدر است.
رفتار بانک‌ها در تعیین نرخ سود بانکی به دلخواه و در یک شرایط سلیقه‌ای در شرایطی است که البته مسؤولان بانک مرکزی ملاحظاتی در این رابطه دارند و بر این باورند که نرخ سود بانکی در کشور هم‌اکنون در شرایط منطقی قرار دارد؛ شاید همین چراغ سبز سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور باشد که فضا را برای اعمال نرخ‌های سود متفاوت در شبکه بانکی باز می‌گذارد و هم‌اکنون، نرخ سود بانکی از یک قاعده و روش یکسان در بانک‌ها پیروی نمی‌کند.
در همین حال ولی‌ا… سیف، رییس‌کل بانک مرکزی نیز چندی پیش اعلام کرده بود که نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها با توجه به تنگنای مالی نظام بانکی در حد معقول است و در شرایطی که حدود ۴۵ درصد منابع شبکه بانکی قفل شده، نظام بانکی با کاهش نرخ سود بانکی همپای روند کاهشی نرخ تورم، همراهی مناسبی با فضای اقتصادی کشور داشته است.
البته چندی پیش از آن نیز، شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی از دولت درخواست کرد تا اجازه دهد نرخ سود، روند منطقی خود را طی کند. کوروش پرویزیان، رییس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی اعلام کرد: بانک‌ها در موضوع نرخ سود، منافع مردم و کسب و کار‌ها را بر منافع بانکی اولویت می‌دهند و پیرامون این موضوع رفتار خود را تنظیم می‌کنند، به همین دلیل خواهش کردیم که در حوزه نرخ سود که یک پارامتر مهم و اثرگذار در حوزه کسب و کار است، فرایند منطقی پیگیری شود.
بهره بین بانکی، تعیین کننده نرخ سود
حسین درودیان، اقتصاددان نیز می‌گوید: نرخ سود بانکی با ابزارهای مستقیم دستوری و غیرمستقیم یعنی بازاری، قابل کنترل است. این در شرایطی است که اگر سیستم بانکی کشور دولتی بود، دولت قادر بود به‌سادگی با یک بخشنامه حکم به کاهش نرخ سود بانکی و متناسب‌کردن آن با تورم کند، زیرا بانک‌های دولتی به دلیل ذی‌نفع‌نبودن انگیزه‌ای برای تخطی از این دستور نمی‌داشتند.
وی می‌افزاید: زمانی که نیروی پیش‌برنده سیستم بانکی از جمله در تعیین نرخ سود، انگیزه‌های غیر هماهنگ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متکثر خصوصی است، کنترل‌گری این جریان امری بسیار پیچیده و خطیر خواهد بود. به عبارت دیگر، اعمال کنترل دستوری بر نرخ بهره در این شرایط، نیازمند سازمان اداری- نظارتی بزرگ و دقیق و در پیش گرفتن بگیر و ببندهای مکرر است که هم تمایل و هم توان اجرای آن در ایران محل تردید است، جدا از این‌که هیبت و شمایل ناخوشایندی داشته و در اکثر کشور‌ها منسوخ شده است. لذا کشور نیازمند اتخاذ روش‌های غیرمستقیم در کنترل نرخ بهره بانکی، مشابه اغلب کشورهای جهان است.
اگر بانک مرکزی نرخ جریمه اضافه برداشت را به‌طور معنی‌داری کاهش دهد (که برای کنترل نرخ بهره چاره‌ای جز این ندارد) باید افزایش در میزان اضافه برداشت بانک‌ها (رشد پایۀ پولی) را تحمل کند. مهم‌تر از آن و پیش از آن، اگر بانک مرکزی بخواهد تمایل بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد، باید با تزریق پایه پولی (ذخایر) به بازار بین بانکی و افزایش در عرضه منابع، از میزان نرخ بهره در بازار بین بانکی بکاهد. وقتی بانک‌ها بتوانند فرضاً با نرخ زیر ۱۵ درصد در بازار بین بانکی تأمین مالی کنند، به هیچ سپرده‌گذاری سود بیش از ۱۵ درصد نخواهند داد. کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی تنها از این مسیر ممکن است و این همان چیزی است که بانک مرکزی عملاً بدان پی برده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.