موافقت کمیته فقهی با انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام را در دستور کار خود قرارداد. به گزارش مناقصهمزایده از سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته فقهی این سازمان با توجه به لزوم توسعه داراییهای مبنای […]
موافقت کمیته فقهی با انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام را در دستور کار خود قرارداد.
به گزارش مناقصهمزایده از سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته فقهی این سازمان با توجه به لزوم توسعه داراییهای مبنای انتشار اوراق اجاره و منفعت، مصوب کرد که با توجه به اینکه مشهور فقها، سهام را نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن از دارایی شرکت میدانند، اجاره سهام از نظر فقهی صحیح است.
همچنین احکام و روابط حقوقی بین ارکان آن، طبق ضوابط مصوب کمیته تخصصی فقهی در موضوع اوراق اجاره است. در مصوبه کمیته فقهی تأکید شده است؛ انتشار اوراق منفعت برای انتقال منافع آتی سهام دولت از نظر فقهی صحیح است و احکام و روابط حقوقی بین ارکان آن، طبق ضوابط مصوب کمیته تخصصی فقهی در موضوع اوراق منفعت خواهد بود.
با عنایت به اینکه توسعه ابزارهای تأمین مالی در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است، در صورت اجرایی شدن مصوبه کمیته فقهی، شاهد توسعه سازوکارهای تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام خواهیم بود.
اجرایی شدن این موضوع نیازمند اضافه شدن بندهایی به دستورالعمل فعلی است که در صورت پیشبینی ملاحظات اجرایی و شرایط بازار سرمایه، این موضوع به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید و این امکان برای شرکتها فراهم میشود که از محل سهام در اختیار نیز بتوانند تأمین مالی کند.
خاطر نشان میشود؛ مطابق بند (الف) ماده (۱) دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۱ مرداد ۸۹، اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام و قابل نقل و انتقالی است که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است.
پس از انتشار این اوراق، رابطه موجر و مستأجر میان سرمایهگذاران و بانی برقرار میشود. همچنین اوراق منفعت، اوراق بهادار با نامی است که نشاندهنده مالکیت مشاع دارندۀ آن بر مقدار معینی از منافع آتی حاصل از دارایی(های) معین یا حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال برای یک دوره زمانی معین است.
خاطرنشان میشود؛ متن تمامی مصوبات کمیته فقهی در سایت مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی قابل دسترس برای عموم است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.