در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است تخصیص سهمیه مازاد برای واردات قطعات تلفن همراه امری غیرضروری است و در اولویت تخصیص ارز‌ها نباید قرار بگیرد. به گزارش تسنیم، چندی پیش معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت در مکاتبه‌ای با مرکز فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است، با توجه به دستور مورخ۲۸/۸/۱۴۰۲ […]
در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است تخصیص سهمیه مازاد برای واردات قطعات تلفن همراه امری غیرضروری است و در اولویت تخصیص ارز‌ها نباید قرار بگیرد. به گزارش تسنیم، چندی پیش معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت در مکاتبه‌ای با مرکز فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است، با توجه به دستور مورخ۲۸/۸/۱۴۰۲ خواهشمند است سهمیه مازاد واردات تولیدی به میزان ۶۰ درصد سهمیه سال مربوطه برای ثبت سفارش کالای قطعات تلفن همراه با تعرفه‌های ۸۵۱۷۱۳۱۰ و ۸۵۱۷۱۴۱۰ برای تمامی شرکت‌ها در نظر گرفته شود. به بیانی دیگر، اگر شرکتی از تمام ظرفیت خود استفاده کند و به واردات قطعات مورد نیاز برای تولید تلفن همراه بپردازد، می‌تواند به اندازه ۶۰ درصد سهمیه تولید همان سال مجدداً ثبت سفارش برای واردات قطعات تلفن همراه انجام دهد.
عدم ضرورت تخصیص مازاد ارز برای واردات قطعات تلفن همراه
در شرایطی معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت در خواست سهمیه مازاد واردات تولیدی کرده است، که شرایط ارزی کشور با توجه به تحریم‌ها در محدودیت قرار دارد و ارزهای کشور باید به واردات کالاهای ضروری و اساسی تخصیص یابد و نباید منابع ارزی با گشاده دستی صرف واردات قطعات تلفن همراه به جهت مونتاژ در داخل شود. همچنین از طرفی هنوز مشخص نیست که تلفن‌های همراه که در داخل کشور مونتاژ می‌شوند چه بخشی از سهم بازار را در اختیار دارند و آیا اساساً صرف هزینه و تخصیص منابع ارزی یبیشتر برای تولید این تلفن‌ها توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ سؤال دیگری که درخصوص تلفن‌های همراه داخلی مطرح می‌شود این است که وضعیت بازار‌های موازی این گوشی‌ها به چه صورت است؟ به عبارت دیگر چه میزان ظرفیت بازاری برای این محصولات وجود دارد؟ آیا واقعاً تولید این تلفن‌ها و تخصیص ارز برای واردات قطعات به منظور تولید تلفن‌های داخلی و پاسخ به نیاز‌های داخل است؟ از طرفی سؤال دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا این احتمال وجود دارد که برخی به دنبال سود جویی و سوء‌استفاده از فرصت آربیتراژ‌های احتمالی به واسطه دریافت ارز نیمایی باشند؟ لازم به ذکر است؛ با توجه به اینکه هنوز وضعیت تخصیص ارز واردات خودروهای نو یا دست دوم با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو است، مشخصاً تخصیص ارز مازاد برای واردات قطعات تلفن همراه نباید در اولویت تخصیص ارز کشور باشد و قطعا مصارف بهینه‌تری برای ارز‌ها در چنین شرایطی وجود دارد
با وجود بلاتکلیفی سهمیه ارزی واردات خودروهای نو و دست‌دوم وزارت صمت خواستار افزایش ۶۰ درصدی مازاد سهمیه واردات قطعات موبایل شد. به گزارش تسنیم، معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت در مکاتبه‌ای با مرکز فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است، با توجه به دستور مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۲ خواهشمند است سهمیه مازاد واردات تولیدی به […]
دیدگاه بسته شده است.