تنظیم ۱۲ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد از ابتدای سال محمد قره‌داغلی – سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۲۱ میلیون سند تک‌برگ صادر شده است، گفت: در هشت ماهه امسال ۱۲ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد تنظیم شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، صفدر کشاورز؛ […]
تنظیم ۱۲ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد از ابتدای سال
محمد قره‌داغلی – سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۲۱ میلیون سند تک‌برگ صادر شده است، گفت: در هشت ماهه امسال ۱۲ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد تنظیم شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، صفدر کشاورز؛ در نخستین نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به تازگی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کمترین همکاری را درخصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل نکرده و این موضوع باعث شده است تا وزارت راه‌وشهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود، گفت: با توجه به حفظ محرمانگی در سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه‌ای در قوه‌قضاییه مبنی بر نحوه تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها تصویب و مقرر شد هرگونه تبادل اطلاعات از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه انجام شود. کشاورز؛ ادامه داد: البته هیئتی با عنوان «هیئت تشخیص» متشکل از معاون اول قوه‌قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس دستگاه مربوطه وظیفه تأیید و تصمیم‌گیری در این رابطه را داشتند. وی افزود: در قوانین بعدی از جمله قانون دوام و با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، موجب شد تا در زمینه نحوه ارسال اطلاعات از قوه‌قضاییه کسب تکلیف کنیم که براین اساس روز گذشته مرکز آمار و فناوری اطلاعات اعلام کرد که مطابق قوانین موخر اطلاعات باید ارائه شود. کشاورز؛ اظهار داشت: در مرحله نخست اطلاعات دومیلیون و ۴۸۳ هزار پلاک ثبتی به حفاظت سازمان تحویل داده شد و در مرحله بعد نیز قرار است اطلاعات سه تا پنج میلیون پلاک ثبتی با کمک معاونت فناوری اطلاعات ویرایش و آماده تحویل شود. وی گفت: از سال ۱۳۹۰ که اسناد به صورت تک‌برگ صادر می‌شدند، از ۳۳ میلیون سند مالکیت صادر شده ۲۱ میلیون اسناد به صورت تک‌برگ بوده و مابقی به‌صورت دفترچه‌ای هستند. بنا داریم همه اسناد را ه اسناد تک‌برگ تبدیل کنیم. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری اشاره کرد و گفت: تاکنون دو میلیون و ۳۰۰ شرکت تجاری و مؤسسه غیرتجاری به ثبت رسیده است و همه فرآیند ثبت این شرکت‌ها به صورت تمام الکترونیک انجام میشود. کشاورز؛ درباره اجرای مفاد اسناد رسمی، اضافه کرد: اجرای اسناد رهنی، مهریه، چک، قراردادهای داخلی بانکی توسط واحد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام میشود و تاکنون پرونده‌های باقیمانده اجراییه در این بخش حدود ۴۳۰ هزار پرونده اجرایی است. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره اعتباربخشی به عقود قراردادهای مردم، افزود: اکنون ۸۵۴۴ سردفتر اسناد رسمی، ۲۴۱۰ سردفتر ازدواج، ۲۳۴۵ سردفتر ازدواج و طلاق در سراسر کشور وجود دارد همچنین ۶۸۰۲ دفتر یار در این دفاتر شاغل هستند. وی درباره مجموع اسناد تنظیم شده در این دفاتر گفت: سال گذشته ۱۹ میلیون انواع اسناد رسمی در این دفاتر تنظیم شد و از ابتدای امسال نیز حدود ۱۲ میلیون سند صادر شده است. معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه املاک اتمام حدنگاری و انجام تکالیف قانون حدنگاری را در اولویت قرار داده است همچنین در ادامه، اقدام دیگر باقیمانده تبدیل سوابق فیزیکی به الکترونیکی نیز در دستور کار قرار دارد که تاکنون چهار استان الکترونیک شده است. وی افزود: بازطراحی سامانه‌های موجود و کاهش دخالت کاربران در ارائه خدمات نیز در دستور کار قرار دارد همچنین در دفاتر اسناد رسمی بازطراحی ثبت سامانه خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دست اقدام قرار دارد تا در حوزه‌های مختلف خدمات به صورت غیرحضوری ارائه شود. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به سؤالی درباره مصوبه مجلس درباره انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: بنا به پیشنهاد نمایندگان، انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه‌قضاییه مطرح شد که با توجه به وظایفی که در قانون اساسی برای آن تعریف شده، به سرانجام نخواهد رسید. در دوره‌های قبل هم پیشنهاد این انتزاع داده شده بود که نتیجه‌بخش نبود. وی ادامه داد: با توجه وظایف سازمان ثبت و ماهیت آن، قانون‌گذار در زمان تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ با درایت به این موضوع رسید و با توجه به وظایف داوری و قضاوتی که در تشخیص مالکیت دارد و اختیاری که در ماده ۲۵ قانون ثبت آمده است، همان زمان هم این سازمان را تحت نظارت عالیه و سپس قوه‌قضاییه قرار داد. کشاورز؛ تأکید کرد: تکالیف سازمان در چهار حوزه‌ای که تعیین شده غیر از قوه‌قضاییه در جای دیگری تجمیع نخواهد شد. سخنگوی سازمان ثبت، در پاسخ به سؤالی درباره طرح الزام به تنظیم سند رسمی، برخی معایب اعتبار داشتن سند عادی را برشمرد و افزود: دو مشکل اصلی در حوزه املاک در کشور یکی نقل‌وانتقالات عادی و دیگری وجود اسناد مشاعی است. این دو موضوع که مشکلات متعددی را ایجاد کرده‌اند در این طرح مورد بررسی قرار گرفته‌اند که بتواند مشکلات را برطرف کند. کشاورز؛ اظهار داشت: اهداف این طرح در چهار بخش است، ساماندهی نقل‌وانتقالات عادی، ساماندهی مشاورین املاک، تسهیل فرآیند صدور سند و تسهیل در تنظیم اسناد و توسعه سند رسمی که امیدواریم خیلی زود در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌تکلیف شود.
دیدگاه بسته شده است.