افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۳ به نارضایتی معدنداران انجامیده است. آنها این میزان از افزایش را کارشناسانه و متناسب با اقتضائات امروز تولید و شرایط بازار داخلی و جهانی محصولات معدنی نمیدانند. به گزارش مناقصهمزایده، مهرداد اکبریان؛ نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایعمعدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و […]
افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۳ به نارضایتی معدنداران انجامیده است. آنها این میزان از افزایش را کارشناسانه و متناسب با اقتضائات امروز تولید و شرایط بازار داخلی و جهانی محصولات معدنی نمیدانند. به گزارش مناقصهمزایده، مهرداد اکبریان؛ نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایعمعدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس انجمن سنگآهن کشور در این باره، گفت: حقوق دولتی از جمله مطالبات نقدی دولت است که به صورت مستمر و فزاینده بخش معدن و صنایعمعدنی را هدف میگیرد، متأثر از این جریان تولید سختتر و گرانتر میشود و قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا میکند. وی افزود: پرداخت حقوق دولتی مقولهای جدید در بخش معدن کشور نیست و همواره بهرهبرداران از معادن این حقوق را به دولت پرداخت میکردند، اما امروز موضوع حقوق دولتی از دو جنبه اعتراض معدنداران را برانگیخته است. اکبریان؛ ادامه داد: مشکل نخست این است که رقم تعیینشده برای حقوق دولتی معادن نسبت به درآمد معدندار منصفانه نیست، این رقم در سالهای اخیر افزایش هنگفتی داشته و این امر به اعتراض معدنداران انجامیده اما این اعتراضات هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است. این مشکل در معادن فلزی بهطور ویژه سنگآهن برجستگی بیشتری نسبت به دیگر معادن دارد. نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایعمعدنی اتاق بازرگانی، خاطرنشان کرد: علاوه بر ناعادلانه بودن رقمی که برای حقوق دولتی در نظر گرفته شده سیستم دریافت آن هم عادلانه نیست؛ اکنون همه معادن در مقیاسهای بزرگ و کوچک که میزان درآمد آنها با یکدیگر متفاوت است باید به یک اندازه حقوق دولتی بپردازند. این قضیه بیش از هر چیز برای معادن کوچک و متوسط مشکلساز شده چون نسخهای که دولت برای معادن بزرگ میپیچد را در مورد معادن کوچک و متوسط که به دست بخشخصوصی استخراج میشوند هم اعمال میکند، بدون توجه به اینکه حاشیه سود اینها با هم تفاوت دارد. رئیس انجمن سنگآهن، گفت: دولت در تعیین حقوق دولتی معادن باید شرایط بازار داخلی و بازار جهانی، قیمت ارز، قیمت تجهیزات و حاملهای انرژی و مواردی از این قبیل را در نظر بگیرد و با توجه به تأثیر این موارد بر حاشیه سود معادن حقوق دولتی از آنها مطالبه کند. اکبریان؛ تصریح کرد: این افزایش بیرویه مطالبات دولت و آنچه دولت با عنوان «درآمدهای پایدار» تعریف کرده کمر تولید را شکسته است. تداوم این شرایط سبب توقف تولید میشود. امروز حاشیه سود معادن به شدت پایین آمده است. وی در نهایت اظهار امیدواری کرد که دولت هر چند افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی را برای معدنداران تعیین کرده دستکم خواسته آنها را مبنی بر هوشمندسازی حقوق دولتی به نتیجه برساند.
دیدگاه بسته شده است.