نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از پنج هزار معدن در دولت سیزدهم شفافسازی و ساماندهی شد. به گزارش مناقصهمزایده، علی جدی؛ در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: اصلاح قانون معادن از طرحهای خوبی بود که در مجلس مصوب شد و دولت […]
نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از پنج هزار معدن در دولت سیزدهم شفافسازی و ساماندهی شد. به گزارش مناقصهمزایده، علی جدی؛ در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: اصلاح قانون معادن از طرحهای خوبی بود که در مجلس مصوب شد و دولت اقدامات قابلتوجهی در حوزه رصد و پالایش فعالیت معادن انجام داد. وی افزود: پیش از دولت سیزدهم پروانههای بهرهبرداری با مبالغ بسیار سنگینی به فروش میرفت اما در این طرح مصوب شد که اگر پروانه بهرهبرداری تا یکسال به بهرهبرداری نرسد، باطل شود. جدی؛ با اشاره به نبود اطلاعات منسجم در حوزه معادن، گفت: با الزامات پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه، باید تمامی اطلاعات در اختیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی قرار گیرد تا تمامی سرمایهگذاران نیز به این دادهها دسترسی داشته باشند و رانت اطلاعاتی حذف شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد: همچنین در این برنامه در نظر گرفته شده تا پهنههای معدنی برای واگذاری به سرمایهگذاران باید به مزایده گذاشته شود. وی با اشاره به ساماندهی نظام حقوق دولتی معادن، خاطرنشان کرد: پیش از این حقوق دولتی وصول شده معادن به کمتر از پنج همت میرسید اما اکنون به ۴۰ همت رسیده است.
دیدگاه بسته شده است.