تهیه و تدوین: امیرحکمت نورامین ؛ علی‌رضا علی‌نسب
نظر به ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات (اهم وظایف کمیسیون مناقصات) و تعریف ارزیابی کیفی در ماده ۲ قانون و طبق بند «الف» ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون، مسئولیت ارزیابی کیفی قابلیت واگذاری به کمیسیون را ندارد. لیکن در برخی موارد مشاهده می‌گردد، اعضای کمیسیون در مراحل فرآیند ارزیابی کیفی ورود کرده و درخصوص تصویب یا رد نتایج ارزیابی کیفی تصمیم‌گیری می‌نماید در حالی که با توجه به قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، کمیسیون مناقصات در این خصوص اختیاراتی نداشته و صرفاً مجاز به ادامه فرآیند براساس نتایج نهایی ارزیابی کیفی می‌باشد که اهم دلایل آن به شرح زیر می‌باشد:
۱-طبق بند «هـ» ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات «ارزیابی کیفی مناقصه‌گران عبارتست از: ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی-بازرگانی انجام می‌شود.» و به استناد بند «پ» ماده ۹ آیین‌نامه ارزیابی کیفی نتایج ارزیابی توسط اعضای منتخب رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا کمیته فنی بازرگانی به رئیس دستگاه مناقصه‌گزار گزارش می‌شود.
مسئولیت‌ها در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در ماده ۴ آیین‌نامه ارزیابی کیفی تبیین شده و برعهده دستگاه مناقصه‌گزار یا به تشخیص آن کمیته فنی بازرگانی قرار داده شده است که طبق مفاد آن از مرحله تعیین معیار‌ها تا ارزیابی نهایی و تهیه فهرست کوتاه را شامل می‌گردد. البته مسئولیت تهیه اسناد استعلام برعهده واحد متقاضی می‌باشد.
۲-مطابق جزء ۲-۲ بند «ث» ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون بایستی ارزیابی شکلی اسناد استعلام ارزیابی کیفی و مستند آن در پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر گردد (در حال‌حاضر با توجه به برگزاری مناقصات در سامانه ستاد، انتشار مستند مذکور الزامی به نشر در پایگاه مناقصات نداشته و لیکن ارزیابی شکلی به قوت خود باقی است.) لذا صرفاً به منظور یکپارچگی فرآیند برگزاری مناقصه گشایش استعلام و پاکت‌های مناقصه، ارزیابی شکلی توسط کمیسیون مناقصه صورت پذیرفته و بعد از مستندسازی به کمیته فنی بازرگانی یا هر واحد دیگری که مسئولیت ارزیابی کیفی را برعهده دارد جهت ادامه فرآیند ارجاع می‌گردد. قابل ذکر است؛ ارزیابی شکلی در این مرحله نیز محدود به کنترل مهر و امضاء اسناد می‌باشد زیرا ارائه ناقص اسناد استعلام ارزیابی کیفی منجر به رد شکلی نشده و تنها موجب عدم کسب امتیاز مربوطه می‌گردد.
۳-برابر تبصره‌های ذیل بند «الف» و بند «ب» ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات، وظایف ارزیابی کیفی برعهده کمیته فنی بازرگانی است ولی برابر بند «ب» ماده۸ همین آیین‌نامه، امتیازدهی به متقاضیان از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی دستگاه مرکزی است. از طرف دیگر طبق بند «ث» ماده ۱۹ آیین‌نامه مستندسازی، پس از پایان فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران توسط دستگاه مناقصه‌گزار یا کمیته فنی بازرگانی، صورتجلسه پایانی ارزیابی کیفی به دستگاه مناقصه‌گزار ارائه می‌شود و براساس جزء ۲-۶ همین بند صرفاً اسامی و سمت کسانی که ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را انجام داده‌اند، مستندسازی می‌شود.
ملاحظه می‌گردد که در کلیه موارد مندرج در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی ذکر شده، کلیه وظایف مرتبط با فرآیند ارزیابی و تعیین صلاحیت از زمان تعیین معیار‌ها تا صورتجلسه نهایی و تهیه فهرست کوتاه از وظایف دستگاه مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی برعهده کمیته فنی بازرگانی می‌باشد. شاهد دیگر این مدعا اصلاح آیین‌نامه ارزیابی کیفی طی تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۲۲۲۵ ت ۳۷۱۹۴ها مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۸۶ بوده، که به علت ایراد رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بر ارجاع مسئولیت ارزیابی کیفی به کمیسیون مناقصات بوده است و مجدداً این مسئولیت به دستگاه مناقصه‌گزار یا در صورت تشخیص وی به کمیته فنی بازرگانی بازگردانده شد. بنابراین با توجه به مفاد قانون و روند اصلاح آیین‌نامه اجرایی ارزیابی کیفی توسط هیئت دولت می‌توان نتیجه‌گیری کرد که کمیسیون مناقصات هیچ‌گونه اختیار و مسئولیتی در فرآیند ارزیابی کیفی نداشته و ارجاع آن به کمیسیون مناقصات از طرف مناقصه‌گزار منتفی است.
بنابر این از مطالب مطروحه پیشین استنباط می‌شود که اولاً اراده قانون‌گذار بر این موضوع تعلق گرفته است که ارزیابی کیفی مناقصه‌گران توسط کمیسیون مناقصات انجام نگرفته و به‌عهده مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام شود و می‌توان به نحوی سکوت قانون‌گذار و عدم ذکر کمیسیون مناقصات در این عبارت (بند هـ ماده ۲ قانون) سکوت در مقام بیان دانست به عبارت دیگر اگر اراده و قصد قانون‌گذار بر این موضوع بود که ارزیابی کیفی توسط کمیسیون مناقصات نیز انجام شود، کلمه کمیسیون را ذکر می‌کرد. ضمن اینکه همان‌طور که اشاره شد اصلاح مصوبه هیئت وزیران با نامه مورد اشاره رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ مؤید همین موضوع می‌باشد و هرگونه استنباط دیگر اجتهاد در مقابل نص می‌باشد.
ثانیاً تفویض اختیار ارزیابی کیفی به کمیسیون مناقصات با اصول و مبانی حقوق عمومی از جمله اصل رعایت صلاحیت و اصل حاکمیت قانون متعارض می‌باشد و با توجه به توضیحات مذکور این امر قابل تفویض به کمیسیون مناقصات نمی‌باشد. چرا که در حقوق عمومی اصل بر شخصی بودن صلاحیت‌هاست و تفویض اختیار نیاز به اجازه و تصریح دارد که با توجه به توضیحات داده شده این تفویض مشاهده نمی‌شود.
منابع:
۱٫قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳
۴٫قره‌داغلی، علی، ویژه‌نامه قوانین و مقررات برگزاری مناقصه، نشریه قانون‌نامه، ویرایش ۱۱، ۱۴۰۱٫
دیدگاه بسته شده است.