گروه اقتصادی- بودجه سال آینده این هفته تقدیم مجلس می‌گردد. بودجه‌ای که هنوز نیامده جنجال‌های بسیاری را در محافل اقتصادی به پا کرده است؛ لایحه‌ای که قرار بود هفته گذشته تقدیم مجلس گردد اما به دلیل اینکه بررسی لایحه برنامه هفتم هنوز به اتمام نرسیده بود، قرار شد تقدیم بودجه با تأخیر انجام شود. افزایش […]
گروه اقتصادی- بودجه سال آینده این هفته تقدیم مجلس می‌گردد. بودجه‌ای که هنوز نیامده جنجال‌های بسیاری را در محافل اقتصادی به پا کرده است؛ لایحه‌ای که قرار بود هفته گذشته تقدیم مجلس گردد اما به دلیل اینکه بررسی لایحه برنامه هفتم هنوز به اتمام نرسیده بود، قرار شد تقدیم بودجه با تأخیر انجام شود. افزایش مالیات و همزمان افزایش اندک دستمزد‌‌ها در سال آینده، نگرانی‌های اقتصادی برای مزدبگیران را افزایش داده است. افراد با یک حساب و کتاب ساده متوجه می‌شوند که با این حقوق انگیزه و بهره‌وری کار قطعاً کاهش خواهد یافت و دلایل خود برای کار کردن را به مرور از دست می‌دهند.
از نفت به مالیات
یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ متکی بودن آن بر درآمدهای پایدار است! در واقع دولت سیزدهم سعی کرده است سهم درآمدهای ناپایدار همچون درآمدهای نفتی را کاهش داده و با افزایش سهم درآمدهایی همچون مالیات، درآمد داشته باشد. بر همین اساس سهم مالیات‌‌ها از درآمدهای دولت به حدود ۵۰ درصد افزایش و سهم درآمدهای نفتی به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. این موضوع در حالی بوده که به دستور رئیس‌جمهور و با اعلام سازمان مالیاتی کشور، سهم معافیت‌های مالیاتی به حدود ۱۲ میلیون برای کارمندان و کارگران افزایش پیدا کرد.
ارقام کلان لایحه بودجه سال آینده
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این نکته را بیان می‌کند که جدول‌بندی و شفافیت آمار و ارقام، از ویژگی‌های مهم این لایحه محسوب می‌شود. بر همین اساس کل منابع عمومی دولت در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال‌جاری ۱۸٫۲ درصد رشد داشته و به رقم ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین درآمدهای عمومی دولت در این لایحه بودجه، نسبت به قانون بودجه سال‌جاری ۴۲ درصد افزایش داشته و به رقم ۱۴۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر همین اساس سهم درآمدهای عمومی از کل منابع، ۶۱ درصد شد که نسبت به قانون بودجه امسال، ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است. در لایحه پیشنهادی دولت، درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۲۶۲ هزار میلیارد تومان منظور شده به لحاظ سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه ۵۱ درصد است و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، میزان هشت واحد درصد افزایش یافته است. همچنین منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال آینده، به ۶۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۲۶ درصد از منابع بودجه عمومی کشور را تأمین خواهد کرد. در راستای کاهش وابستگی به منابع نفت نیز، این نسبت ۹ واحد درصد در مقایسه با سال‌جاری کاهش داشته است. گفتنی است؛ از کل منابع بودجه عمومی کشور، ۱۳ درصد معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.
کاهش انگیزه و بهره‌وری کار در صورت افزایش مالیات!
همان‌طور که گفته شد، انتشار لایحه بودجه با انتقاد گسترده‌ای مواجه شد، در همین رابطه، علی شریعتی؛ فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، درباره افزایش اخذ مالیات به سایت انتخاب، گفت: چند مشکل در این بین وجود دارد. دولت تلاش دارد که سبد درآمدی خود را با شرایط تحریمی و اقتصادی فعلی و با تمام ادعا و لابی‌هایش هنوز نصف عراق می‌فروشد، افزایش دهد. دولت فکر می‌کند برای حل این کمبود، باید سبد درآمدی را تقسیم کند و سبد مالیاتی در اینجا یک محور مهم است. ما هر پولی که می‌شد از این طرف و آن طرف گرفتیم و اثرات آن از بین رفت. نتیجتاً در نگاه اول اینکه دولت بخواهد درآمد مالیاتی‌‌اش را توسعه دهد و از جا‌هایی که از آن غافل بوده مالیات بگیرد؛ عمل بدی هم نیست. شریعتی؛ درباره کاهش انگیزه و بهره‌وری کار در صورت افزایش مالیات بر حقوق، گفت: شرایط را به نقطه‌ای می‌برند که فرد حساب می‌کند، صبح که بلند می‌شود مقداری پول اسنپ بدهد و مالیات بدهد و… با خود می‌گوید؛ اگر من خانه بنشینم خیلی بهتر از این کار کردن است و در آخر ماه هم چیزی برای من نماند. وی خاطرنشان کرد: ما سیستم اقتصادی و مالیاتی آمریکا را در اینجا پیاده می‌کنیم، اما کیفیت زندگی شعب ابی‌طالب است. این وضعیت باعث می‌شود نیروی کار انگیزه و امید و حال نسبی‌‌اش از بین برود.
دیدگاه بسته شده است.