رشد نقدینگی و سرمایه‌های نامولد

مجتبی قدیری-اقتصاد تب‌دار ما را هیچ دارویی درمان نیست و هیچ پاشویه‌‌ای کارساز نمی‌باشد! به زبان ساده یعنی نه راهکارهای علمی جواب‌گو است و نه روش‌های سنتی پاسخ‌گو.

اقتصادی که با توجه به افزایش نقدینگی، گلایه از کمبود منابع مالی دارد و تمامی بخش‌های اقتصادی به دنبال تأمین اعتبار بیش‌تر هستند تا شاید بتوانند گره‌ای از گره‌های موجود را باز کنند. بسیاری از مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی از کمبود اعتبار می‌گویند و خواهان جذب نقدینگی برای توسعه بخش خود هستند.

در حالی‌که هر روزه شاهد انباشت سرمایه‌های مولد هستیم، به‌راستی چرا باید چنین باشد که به جای این‌که سرمایه‌ها در بخش‌های اقتصادی و تولیدی به گردش درآیند، با فرار از این بخش‌ها تبدیل به سرمایه‌های نامولد شوند؟

سرمایه‌های کشور که در قالب خرید ملک صرف می‌شود. املاکی که گاهی خالی از سکنه است. به زبان ساده یعنی سرمایه‌داران در کشور ما تلاش دارند سرمایه‌های خود را با تبدیل به ملک، طلا و ارز، حفظ کنند؛ تا نه از ارزش افزوده آن کاسته شود و نه مشکلی برای آن به وجود ‌آید. نمونه این عدم مشکل همان بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است که سال‌ها در میان کارشناسان اقتصادی و مدیران دولتی و حتی در مجلس مورد بحث و بررسی در میان وکلای ملت در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس قرار گرفته اما هیچ‌گاه نه به عنوان یک لایحه یا طرح در صحن مجلس مطرح نشده تا مورد تصویب قرار گیرد و این یعنی آن‌که سرمایه‌گذاری در ملک را هیچ‌گونه ریسک و تهدیدی نیست!

شاید همین سرمایه‌های نامولد باعث شده است که در تعیین نرخ تورم نیز با مشکل روبه‌رو باشیم؟ چرا که براساس معیارهای اقتصادی تورم باید حاصل تفاضل نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید باشد.

در حالی‌که نرخ رشد نقدینگی در سال جاری به گفته طهماسب مظاهری، رییس اسبق بانک مرکزی در سال گذشته ۲۸ درصد بوده است، اما نرخ رشد اقتصادی کشور در سال قبل با احتساب درآمدهای نفتی تنها یک درصد بوده است و این تفاضل نرخ رشد نقدینگی و تولید که باید مبنای تورم باشد، عدد دیگری است که نمی‌توان گفت مسؤولان آن ‌را از کجا آورده و اعلام می‌کنند.

متأسفانه با توجه به افزایش نقدینگی در کشور کم‌تر شاهد برنامه و سیاست‌گذاری‌هایی هستیم که این نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد و تولیدی اقتصادی سوق دهند و با توجه به رانتخواری‌هایی که در برخی از بخش‌های اقتصادی وجود دارد، این نقدینگی به سرعت تبدیل به سرمایه‌های نامولد می‌شود و در پی آن شاهدیم که به جای این‌که نرخ تورم و بیکاری کاهش و نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد؛ نرخ تورم و بیکاری افزایش و نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، یعنی افزایش نقدینگی که دولت هر ساله انجام می‌دهد گره‌ای بر گره مشکلات اقتصادی کشور اضافه می‌کند.

به جرأت می‌توان گفت اگر افزایش نقدینگی که هر ساله اضافه می‌شود را بتوان به سمت تولید و اقتصاد مولد سوق داد، کاهش نرخ تورم و بیکاری را شاهد خواهیم بود، اما گویا فقط قرار است هر ساله رقم نقدینگی کشور چند صد میلیارد اضافه شود بدون آن‌که این نقدینگی جذب اقتصاد مولد و بخش تولید شود! این یعنی این‌که دولتمردان تاکنون بدون برنامه و سیاست‌گذاری فقط رقم نقدینگی را افزایش ‌داده‌اند، یعنی این افزایش نقدینگی اجباری است که دولت‌‌‌ها از سر ناچاری انجام داده‌اند و برنامه و سیاستی برای آن نداشته‌اند. به عبارتی رانت‌هایی در اقتصاد وجود دارند که به راحتی دولت‌‌‌ها را مجبور به افزایش نقدینگی می‌کند و مشکلات را دو چندان کرده تا سود آن‌‌‌ها تأمین شود، لذا ضرورت دارد تا دولت‌‌‌ها با توجه به این موضوع به شدت جلوی افزایش نقدینگی را بگیرند و اگر قرار است نقدینگی افزایش یابد حتماً برای تولید و اقتصاد مولد باشد و این تنها راه خروج دولت‌‌‌ها از مشکلات است.