رفع ممنوع‌الخروجی با صدور حکم اعسار و تقسیط دین!

رفع ممنوع‌الخروجی با صدور حکم اعسار و تقسیط دین! دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی در صورتی که شخصی بدهکار باشد و بدهی خود را پرداخت ننماید، طلبکار ناچار است برای وصول طلب خود به مراجع قضایی یا ثبتی مراجعه نماید. این امر می‌تواند برای طلبکار دشوار باشد زیرا هم باید هزینه دادرسی پرداخت کند […]

رفع ممنوع‌الخروجی با صدور حکم اعسار و تقسیط دین!
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
در صورتی که شخصی بدهکار باشد و بدهی خود را پرداخت ننماید، طلبکار ناچار است برای وصول طلب خود به مراجع قضایی یا ثبتی مراجعه نماید. این امر می‌تواند برای طلبکار دشوار باشد زیرا هم باید هزینه دادرسی پرداخت کند و هم مرارت زیادی متحمل شود و همچنین وقت زیادی را هم صرف کند. وقتی هم که موفق به صدور حکم محکومیت بدهکار خود می‌شود، قسمت دشوارتر اجرای حکم باقی مانده است. او حالا باید عملیات اجرایی را علیه بدهکار آغاز کند. البته در صورتی که طلب او مستند به یک سند لازم‌الاجرا باشد ، می‌تواند با همان سند رسمی به اداره اجرای ثبت مراجعه کرده و درخواست صدور اجرائیه نماید.
قوانین مربوط به اجرای احکام در کشور ما، اختیاراتی را برای طلبکار پیش‌بینی کرده‌اند. از جمله این موارد توقیف اموال بدهکار است.
به موجب ماده(۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، «هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.» بنابراین طلبکار (یا محکوم‌له) می‌تواند درخواست توقیف اموال بدهکار را نماید به جز مستثنیات دین. مستثنیات دین به آن دسته از اموال بدهکار گفته می‌شود که مصون از توقیف یا مزایده است و طلبکار نمی‌تواند از محل فروش آن‌‌‌ها بدهی خود را وصول نماید.
اما یکی از اقداماتی که طلبکاران می‌توانند انجام دهند، درخواست ممنوع‌الخروج نمودن بدهکار است. ممنوع‌الخروج شدن بدهکار ابزاری است که او را برای پرداخت بدهی تحت فشار قرار داده و مجبور می‌کند تا دین خود را بپردازد. ماده ۱۷ قانون گذرنامه بیان داشته: «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند.»
به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی «مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.» بنابراین اگر اعسار محکوم‌علیه ثابت شود، ممنوع‌الخروجی او مرتفع خواهد شد. اما ماده ۲۰۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی برای رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران ثبتی ترتیب دیگری مقرر داشته است. به موجب این ماده «در مواردی که متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع‌الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت شش ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورت‌مجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع‌الخروجی برقرار می‌شود در غیر اینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، سازوکار خاصی برای رفع ممنوع‌الخروجی پیش‌بینی کرده است. اما اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامه‌ای رأی صادره مبنی بر اعسار از مراجع قضایی را کافی برای رفع ممنوع‌الخروج کردن بدهکار ندانسته و رفع ممنوع‌الخروجی را تابع ماده ۲۰۱ آیین‌نامه دانسته است. از این بخشنامه در دیوان عدالت اداری شکایت شده که در ادامه، ضمن ارائه گزارش آن، توضیحات لازم برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده، بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۸۴۳
تاریخ دادنامه: ۳۱/۵/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۴۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای الف.و. با وکالت خانم ع.ف.
طرف شکایت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ – ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: خانم ع.ف. به وکالت از آقای الف.و. به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ – ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:
«بنده وفق مقررات به وکالت از زوج، تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ – ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ که مخالف با رأی شماره ۲۹۶۵ – ۹/۱۱/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد را مطرح نمودم. شایان ذکر است؛ پیرو دادنامه اعسار از پرداخت محکوم‌به (تمامی مهریه) و تعدیل اقساط صادره از دادگاه بدوی اعسار موکل از پرداخت دفعتاً مهریه پذیرفته شده است. متعاقب امر موکل تقاضای خویش مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعلام که پس از بررسی‌های لازم رأی شماره ۱۴۰۰۰۶۴۰۲۰۰۳۰۰۰۳۹۹ – ۲۵/۸/۱۴۰۰ موضوع ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مبنی بر رفع ممنوعیت خروج موکل صادر می‌گردد. ظرف مهلت مقرر ذی‌نفع به رأی مذکور اعتراض می‌نماید که موضوع به هیئت نظارت استان ارسال و مطابق رأی شماره ۱۶۲۳۹ – ۲۹/۱/۱۴۰۱ اعتراض رد شده و رأی بدوی ابرام می‌گردد. در خاتمه با عنایت به مراتب پیش گفت و با توجه به اینکه موکل عملاً مصداق بارز قانون مذکور می‌باشد و با لحاظ اینکه بخشنامه معترض‌عنه برخلاف رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مجدداً به نحوی دیگر تصویب و اجرا گردیده و نظر به پرداخت اقساط با معرفی ملک و توجها به این امر که در تضاد بیّن قانون و بخشنامه وفق مقررات، قانون ارجحیت دارد و عملاً بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ – ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ اداره ثبت برخلاف قانون است، همچنین با ملحوظ نظر قرار دادن دادنامه اعسار و تعدیل اقساط مهریه، تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی موکل با توجه به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۶۵ – ۹/۱۱/۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری تحت تمناست.
ضمناً با توجه به صدور حکم مبنی بر اعسار و تقسیط آن، علی‌رغم صدور رأی هیئت عمومی مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد درباره عدم رفع ممنوع‌الخروجی با حکم اعسار، به بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ – ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ برای جلوگیری از خروج از کشور استناد می‌شود. لذا چون این بخشنامه مغایر رأی هیئت عمومی شماره ۲۹۶۵ – ۹/۱۱/۱۴۰۰ و ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است تقاضای ابطال آن را دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ………….
با سلام
احتراماً با عنایت به رأی وحدت‌رویه شماره ۲۹۶۵ – ۹/۱۱/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۹/۱۰۲۹۱ – ۳۰/۱/۱۳۹۹ این دفتر در رابطه با عدم رفع ممنوع‌الخروجی به صرف صدور حکم اعسار اعلام می‌دارد چنانچه نسبت به کل مهریه در مراجع قضایی تعیین‌تکلیف شده و مرجع اجرای حکم، اجرای احکام دادگستری باشد به جهت اینکه وصول بدهی واحد از دو مرجع صحیح نمی‌باشد، ادارات اجرا مسئولیتی در ادامه عملیات اجرایی نخواهند داشت و پرونده اجرایی مطروحه قابل مختومه خواهد بود. در صورتی که احکام صادره مربوط به پرونده‌های اجرایی که ادامه عملیات به‌عهده اجرای ثبت می‌باشد مستند به حکم صادره و وضعیت تقسیط با درخواست بدهکار و اخذ تضمین مناسب (اعم از اموال غیرمنقول، کسر حقوق، ضمانت‌نامه بانکی و…) که بتوان نسبت به وصول سهل میزان اقساط مدیون اقدام نمود. نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی اقدام می‌گردد. با صدور این بخشنامه مستند به رأی وحدت‌رویه فوق‌الذکر بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۷۴۷۹۲ – ۲۸/۹/۱۴۰۰ این دفتر نیز کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد. – مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۱۲۰۷۴۱ – ۳۰/۶/۱۴۰۱ این‌گونه توضیح داده است که:
«احتراماً، بازگشت به پرونده کلاسه ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۶۳۷۲۵۴ درخصوص شکایت آقای الف.و. به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت استان اصفهان، به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۶۲۳۹ – ۲۹/۱/۱۴۰۱ هیئت نظارت ثبت استان اصفهان، نظر قضات را به نامه شماره ۸۷۵۰/۱۴۰۱/۱۰۳ – ۲۳/۶/۱۴۰۱ اداره کل ثبت استان اصفهان معطوف داشته و به استحضار می‌رساند: به حکایت پرونده اجرایی خانم ع.الف مستند به سند ازدواج شماره ۱۷۲۲- ۲۴/۳/۱۳۸۹ دفتر ازدواج شماره ۶۰ اصفهان بابت وصول مهریه خود تقاضای صدور اجرائیه از دفترخانه مذکور علیه آقای الف.و. نموده که پس از صدور دستور اجرا و ارسال به اداره اجرا و تشکیل پرونده، اجرائیه به بدهکار ابلاغ شده است. حسب تقاضای بستانکار پلاک ۳ واقع در بخش ۱۵ ثبت اصفهان جهت بازداشت معرفی گردید. لذا با توجه به واقع بودن ملک در حوزه ثبتی نجف‌آباد به واحد مربوطه اعطاء نیابت در اجرای مواد ۳۰ و ۳۱ آیین‌نامه اجرا شد و برابر اعلام ثبت نجف‌آباد، مدیون مالکیت خود را نسبت به پلاک مذکور به غیر انتقال داده است. سپس بستانکار تقاضای بازداشت امتیاز آپارتمان مسکونی (دارای قرارداد واگذاری) را نمود که امتیاز مسکن مهر در پروژه صلب سازه با کدرهگیری ۶۸۹۹۶۰ توقیف گردید. «ضمناً بستانکار برابر مشروحه وارده شماره ۲۵۲۸۰ – ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ نسبت به ۲۵۶ عدد سکه از ۴۱۴ عدد سکه موضوع لازم‌الاجرا انصراف و ادامه عملیات اجرایی نسبت به الباقی اقلام مهریه را پیگیری نموده است.» با توجه به اعتراض مدیون نسبت به بازداشت امتیاز مسکن مهر، در راستای ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرا مراتب به سرپرست اجرای اسناد رسمی اصفهان گزارش و سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان نظر به ادامه عملیات اجرایی و رفع بازداشت امتیاز مسکن مهر را صادر نموده است.
پس از ابلاغ نظریه مذکور به طرفین پرونده، بستانکار ظرف فرجه قانونی به نظریه صادره اعتراض که در اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ آیین‌نامه اجرا و مستند به بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت پس از طرح موضوع در هیئت نظارت استان اصفهان منجر به صدور رأی شماره ۱۶۲۳۹ – ۲۹/۱/۱۴۰۱ بدین شرح گردید: «با توجه به مراتب بالا و نظریه شماره ۵۰۰ – ۲۲/۷/۱۳۹۸ مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت مبنی بر اینکه صدور حکم اعسار دلیل بر رفع ممنوع‌الخروجی نمی‌باشد و ماده ۲۳ قانون محکومیت‌های مالی ناظر بر احکام و آراء صادره از محاکم دادگستری است. همچنین هر چند به موجب نامه شماره ۹۴/۲۲۹۸۰ – ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی امتیاز مسکن مهر تا زمانی که به نام مدیون طبق سند رسمی انتقال نشود، قابلیت صدور اجرائیه در اداره ثبت را ندارد ولی صرف‌نظر از قابلیت بازداشت یا عدم بازداشت امتیاز مسکن مهر، آپارتمان واگذار شده از طرف شرکت عمران شهر جدید بهارستان به مدیون از طریق مسکن مهر تأمین‌کننده مسکن مورد نیاز ایشان می‌باشد و جزء مستثنیات دین محسوب می‌گردد در مجموع رأی صادره را صحیح تشخیص و آن را تأیید می‌نماید.» مضافاً اینکه درخواست رفع ممنوع‌الخروجی شاکی در صورتی امکان‌پذیر است که با عنایت به بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ – ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مدیر کل دفتر نظارت بر اجرا ی اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رأی وحدت‌رویه شماره ۲۹۶۵‏ – ۹/۱۱/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۹/۱۰۲۹۱ – ۳۰/۱/۱۳۹۹) چنانچه نسبت به کل مهریه در مراجع قضایی تعیین‌تکلیف شده باشد و در صورتی که احکام صادره مربوط به پرونده‌های اجرایی که ادامه عملیات به‌عهده اجرای ثبت می‌باشد، مستند به حکم صادره و وضعیت تقسیط با درخواست بدهکار و اخذ تضمین مناسب که بتوان نسبت به وصول سهل میزان اقساط مدیون اقدام نمود می‌توان نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی اقدام نمود. بنا به مراتب رأی صادره از هیئت نظارت ثبت استان اصفهان در راستای بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت و در اجرای ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرا، در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی اصدار یافته و منطبق با قوانین و کلیه مقررات شکلی مربوط می‌باشد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۵/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴: «مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است» و برمبنای تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران صدور حکم به اعسار بدهکار اسناد رسمی لازم‌الاجرا از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون یادشده است. با عنایت به مراتب فوق، هرچند براساس ماده ۲۰۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مدیون می‌تواند برای یک بار و با تضمین ملکی به مدت شش ماه موجبات ممنوعیت خروج از کشور را برطرف سازد، ولی فارغ از این امتیاز قانونی، با توجه به اینکه با صدور رأی مبنی بر تقسیط دین، اعسار محکوم‌علیه ولو به نحو جزیی محرز می‌شود، بنابراین بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ – ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیرقابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی درخصوص اعسار از پرداخت محکوم‌به دلالت دارد و رفع ممنوع‌الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است، خارج از حدود اختیار مقام مزبور و مغایر با ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ و رأی شماره ۲۹۶۵ مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
در نظام حقوقی فعلی با نظام‌های اجرایی متفاوتی روبه‌رو هستیم که هر کدام قوانین مختص به خود را دارند. اجرای ثبت، اجرای دادگستری، اجرای مالیاتی و اجرائیات شهرداری امثال آن هر کدام تابع الزامات خاصی هستند. ضمانت اجراهای هر کدام از این نظام‌‌‌ها با یکدیگر متفاوت است. تا پیش از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، امکان ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران دادگستری میسر نبود و قوانین نسبت به ممنوعیت برخی بدهکاران تصریح داشتند مانند لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها که امکان ممنوع‌الخروجی فقط برای بدهکاران بانکی و واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننمایند پیش‌بینی شده بود. اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۹۴، این امکان فراهم شد تا طلبکارانی که حکم محکومیت بدهکار خویش را اخذ کرده و حالا تبدیل به محکوم‌له شده بودند، درخواست ممنوع‌الخروجی بدهکار را مطرح نمایند. ولی مطابق ماده ۲۳ قانون مذکور اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی از موجبات رفع ممنوع‌الخروجی تلقی شده است.
اما با توجه به اینکه نظام‌های اجرایی مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند، این پرسش مطرح است که آیا صدور حکم اعسار از مرجع قضایی نسبت به پرونده ثبتی تأثیر دارد یا خیر؟
اگر بخواهیم به اطلاق قانون استناد کنیم باید بگوییم که صدور هر نوع حکم اعسار می‌تواند ممنوع‌الخروجی را مرتفع کند اما این حرف با منطوق قانون سازگار نیست و به نظر می‌رسد مقصود مقنن از صدور حکم اعسار در ماده ۲۳، ناظر بر رفع آن قراری بوده که از دادگستری صادر شده باشد. این تفسیر با ظاهر قانون منطبق است اما قانون برنامه ششم توسعه نظام اجرای ثبت را تا حدی با تغییر مواجه کرد. بند (ب) ماده ۱۱۳ این قانون مقرر داشته: «مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.» به موجب این مقرره در اسناد رسمی لازم‌الاجرا ذی‌نفع ابتدا نمی‌تواند به دادگاه مراجعه نماید بلکه باید به ادارات اجرای ثبت مراجعه نماید و در صورتی که توفیقی حاصل نکند می‌تواند در دادگستری اقامه دعوا نماید.
صرف‌نظر از انتقادی که به این بند وارد است، تبصره ۳ این بند مقرر داشته: «چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره (۲) معاف خواهد بود.» این تبصره نشان می‌دهد قانون‌گذار قصد داشته حکم اعساری که از دادگاه‌های دادگستری صادر می‌شود را نسبت به اجرائیه‌های ثبتی قابل ترتیب اثر بداند زیرا این حکم اعسار باعث می‌شود نام بدهکار از سامانه سجل محکومیت‌های مالی خارج شود و از محدودیت‌هایی که برای او پیش‌بینی شده معاف می‌شود. این در حالی است که بخشنامه معترض‌عنه اشعار داشته: «در صورتی که احکام صادره مربوط به پرونده‌های اجرایی که ادامه عملیات به‌عهده اجرای ثبت می‌باشد مستند به حکم صادره و وضعیت تقسیط با درخواست بدهکار و اخذ تضمین مناسب (اعم از اموال غیرمنقول، کسر حقوق، ضمانت‌نامه بانکی و…) که بتوان نسبت به وصول سهل میزان اقساط مدیون اقدام نمود. نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی اقدام می‌گردد…» در این بخشنامه صرف صدور حکم تقسیط (که متضمن اعسار هم می‌باشد) برای رفع ممنوع‌الخروجی کافی نبوده و اخذ تضمین مناسب (طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا) هم ضروری قلمداد شده است. استدلال دیوان این بوده که بخشنامه یادشده نمی‌توانسته حکم قانون را نادیده بگیرد و این عمل خارج از حدود اختیار بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به متن قانون، این استدلال صحیح باشد. زیرا قانون برنامه ششم، حکم اعسار را به پرونده اجرای ثبتی تسری داده و بخشنامه نمی‌تواند این الزام را نادیده بگیرد. نکته دیگر این که از نظر دیوان، حکم تقسیط با حکم اعسار ملازمه دارد. یعنی ابتدا باید وضعیت اعسار محرز شود تا حکم به تقسیط صادر شود. به عبارت دیگر، صدور حکم مبنی بر تقصیر به نوعی متضمن پذیرش اعسار مدیون است.
شایان ذکر است؛ در این خصوص دیدگاه مخالفی هم وجود دارد که صرف صدور حکم تقسیط محکوم‌به را کافی ندانسته و برای رفع ممنوع‌الخروجی صدور حکم اعسار مطلق را لازم می‌داند. اداره حقوقی قوه‌قضاییه در یکی از جدید‌‌ترین نظرات مشورتی خود به آن اشاره کرده است. طبق این دیدگاه، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم‌علیه» در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم‌به می‌باشد؛ به ویژه آنکه لغو قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش‌بینی شده و در موارد تقسیط محکوم‌به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین، نه تنها صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمی‌شود؛ بلکه صدور حکم تقسیط محکوم‌به و یا اجرائیه نیز موجب لغو این قرار نمی‌شود و لغو آن با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان‌پذیر است. البته باید گفت؛ در رویه فعلی محاکم معمولاً به صدور حکم اعسار مطلق رأی نمی‌دهند و صدور این نوع رأی بعید است و محاکم نوعاً ضمن احراز اعسار نسبی محکوم‌علیه، حکم به تقسیط بدهی صادر می‌کنند. به اعتقاد ما در این خصوص استدلال هیئت عمومی دیوان که معتقد است با صدور رأی مبنی بر تقسیط دین، اعسار محکوم‌علیه ولو به نحو جزیی محرز می‌شود، ارجحیت دارد.
لازم به توضیح است؛ درخصوص بدهکاران بانکی با توجه به ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب شورای انقلاب که مقرر داشته: «به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.» صدور حکم اعسار به منزله پرداخت دین تلقی نشده و سبب رفع ممنوع‌الخروج شدن این دسته از بدهکاران نخواهد شد و حتی برخی آراء قضایی بر این امر صحه گذارده‌اند. به علاوه این امر منطبق با مصالح کشور می‌باشد و بدهکاران کلان بانکی که وثیقه مناسبی هم ندارند، نباید تا تسویه کامل بدهی خود، اجازه خروج از کشور را داشته باشند.
در هر صورت حتی مقامات وابسته به قوه‌قضاییه هم نباید با صدور بخشنامه خارج از حدود اختیار عمل کرده و الزامات قانونی را نادیده بگیرند.