نرخ شناور ارز، مطالبه بخش خصوصی است

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

نرخ شناور ارز، مطالبه بخش خصوصی است

لایحه بودجه ۹۶ تقدیمی دولت به مجلس در خصوص ارز نقطه نظرات جالبی دارد. لایحه‌ای که در آن اعداد مختلفی با نقطه نظر‌‌ها و نقدهای متفاوتی وجود دارد. در این لایحه دولت قیمت ۳۳۰۰ تومانی را برای نرخ دلار در نظر گرفته است. نرخی که البته به گفته بیش‌تر فعالان اقتصادی آن‌چنان مطلوب نیست و تغییرات زیادی در اقتصادی و فعالیت آنها ایجاد نخواهد کرد. در این خصوص فعالان اقتصادی بر این باورند که دولت باید ارز را تک‌نرخی کند کاری که دولت برای پایان امسال وعده داده است.

سلیمی، نایب رییس کمیسیون بازار پول‌ و سرمایه اتاق تهران گفت: تک‌نرخی کردن ارز وعده بی‌سرانجام دولت یازدهم است. یکی از اصلی‌‌‌ترین مطالبات بخش خصوصی از بدنه اقتصادی دولت باوجود گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم هنوز محقق نشده است.

سید حسین سلیمی در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران در این‌باره اظهار کرد: به نظر من در تحلیل نرخ ارز باید از اصطلاح ارز شناور استفاده کنیم تا ارز تک‌نرخی. ارز تک‌نرخی مربوط به دوران پیش از انقلاب اسلامی است‌ و این اتفاق دیگر در اقتصاد ما تکرار نمی‌شود. تعیین دستوری نرخ ارز مسأله ما نیست. پیشنهاد بخش خصوصی این است که تعیین نرخ ارز به‌طور شناور انجام شود.

وی افزود: در شرایط فعلی تکلیف قیمت نفت مشخص نیست و نیاز ما به واردات بر صادرات رجحان دارد و تا زمانی که دلار مازاد نداشته باشیم و صادرات ما بر واردات ما رجحان نداشته باشد امکان شناور کردن نرخ ارز وجود ندارد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به این‌که دولت با تمام توان برای کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی کردن آن تلاش کرده است، گفت: خوشبختانه نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده است اما در شرایط کسری دلار، با تعیین شناور نرخ دلار و افزایش قیمت آن، نرخ تورم جهش پیدا می‌کند درنتیجه دولت در مسیر مدیریت شناور نرخ ارز محتاطانه گام برمی‌دارد.

سلیمی همچنین درباره شرایط برجام پس از انتخابات اخیر آمریکا و پیروزی نامزد حزب جمهوریخواهان گفت: نباید نگران آینده بود. بد‌‌ترین وضعیت ایران تحریم‌های سال‌های گذشته بود و در آینده شرایط اقتصادی ایران از شرایط سال‌های تحریم بدتر نمی‌شود هرچند کارشکنی آمریکا سرعت استفاده از فرصت‌های پسابرجام را کاهش می‌دهد. دولت آمریکا حق مداخله در اقتصاد ایران را ندارد و در شرایط فعلی تنها اثرگذاری منفی این کشور بر روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ جهان است.

برای تک‌نرخی شدن قیمت دلار باید به بازار توجه کرد

مقیمی، عضو هیأت رییسه اتاق تهران نیز گفت: دلار این روز‌‌ها نوسانات زیادی داشته است. بعد از انتخابات آمریکا و پیروزی ترامپ به عنوان رییس‌جمهوری جدید آمریکا قیمت این اسکناس مدام بالا رفت. به‌طوری که هریک دلار که از ابتدای سال حول و حوش ۳۴۰۰ و ۳۵۰۰ تومان می‌چرخید، حالا به راحتی بالاتر از ۳۸۰۰ تومان فروخته می‌شود.

‌به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق تهران، سیده‌فاطمه‌مقیمی اظهارکرد: اما یک مسأله مهمی که در نرخ ارز در کشور برمی‌گردد موضوع تک‌نرخی و البته واقعی کردن قیمت دلار است.

وی افزود: مسأله‌ای که دولت یازدهم از بدو شروع به‌کارش قول اجرایی آن را داده است. برای این عدد تک‌نرخی هم‌‌، قیمت‌های مختلفی بیان می‌شود، اما برای پیدا کردن این قیمت منطقی که بازار دچار مشکل نشود، بهترین روش شناسایی عرضه ‌و تقاضا و توجه به بازار است.

مقیمی با بیان این‌که اگر قرار باشد برای تک‌نرخی شدن به بازار توجه نشود، گفت: حتی با تک‌نرخی شدن باز هم مشکلات حل نخواهد شد.

وی یادآور‌شد: به هرحال این رقم باید به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان متضرر نشوند و از طرفی واردات ارزان‌تر از تولید داخل تمام نشود. همچنین نرخ‌های پایین برای تک‌نرخی شدن، خیلی تأثیرگذار نخواهد بود. به همین دلیل هم مهم‌تر از تک‌نرخی کردن، واقعی کردن نرخ‌های ارز است.

عضو هیأت رییسه اتاق تهران ادامه‌داد: بنابراین به اعتقاد من بهترین شرایط این است که قیمت تک‌نرخی به نرخ واقعی بازار نزدیک شود تا از این گپ برای نرخ‌های کاذب ر‌‌ها شویم. آلان هم که فصل بودجه‌نویسی و تقدیم لایحه بودجه ۹۶ به مجلس است و دولت باید فکر اساسی برای قیمت دلار در بودجه کند.

مقیمی گفت: البته اگر در نهایت قیمت مصوب در بودجه با قیمت واقعی دلار در بازار در سال آینده تفاوتی چشمگیر داشت، دولت می‌تواند سال آینده با ارایه متممی به مجلس این مشکل را رفع کند.

وی تأکید‌کرد: با این حال آنچه مسلم است این است که هرچقدر فاصله نرخ کاذب و دو نرخی بودن کم شود شرایط بهتر خواهد شد. با این شرایط، وضعیت بهتر و موفق‌تر می‌شود، هرچقدر واقعیت را مبنای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور قرار دهیم اوضاع بهتر می‌شود.

مقیمی با بیان این‌که من تصورم می‌کنم که لحاظ کردن این مسأله در وضعیت اقتصادی کشور تأثیر دارد، گفت: البته باید هرسال نرخ تورم را در نظر گرفت و به قیمت دلار اضافه کرد. همچنین نرخ تورم هم باید کنترل شده‌تر باشد.

وی افزود: اما زمانی که نرخ واقعی دلار و نرخ اعلامی زیاد شود، کنترل تورم هم نمی‌تواند خیلی تأثیرگذار باشد. هرچقدر این نرخ‌‌‌ها به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، کنترل تورم هم رخ خواهد داد.

تعیین قیمت نرخ ارز به اختلاف تورم دو کشور برمی‌گردد

سید بهادر احرامیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق اعلام ‌کرد: از نظر اقتصادی ثابت شده است که بزرگ‌‌‌ترین عامل برای تعیین نرخ ارز، اختلاف نرخ تورم دو کشور است. یعنی برای تعیین نرخ دلار در درازمدت، باید اختلاف تورم ایران و آمریکا را سنجید. بررسی این دو شاخص است که نرخ واقعی دلار در کشور را تعیین می‌کند.

به گفته وی تا به امروز اختلاف تورم بیش از ۵۰ درصدی داشتیم ولی نرخ دلار در ایران به هیچ‌وجه با این اختلاف تعدیل نشده است.

احرامیان ادامه ‌داد: به این ترتیب زمانی که برای تعیین نرخ ارز به این مسأله توجه نشود، طبیعتاً نرخ ارز در کشور مانند فنری فشرده می‌شود و دیر یا زود این فنر در خواهد رفت و قیمت افزایش پیدا می‌کند.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران تأکید ‌کرد: نرخ دلار در کشور باید متناسب با نرخ تورمی که وجود دارد تعدیل شود. به هرحال باید به این قضیه توجه شود. این نوسانات اخیر نرخ ارز هم مقداری به این مشکل برمی‌گردد. البته در کوتاه مدت پارامترهای سیاسی هم مطرح بودند، پارامترهایی مانند انتخابات آمریکا. همچنین جلسه اوپک هم که برگزار شد نوساناتی را ایجاد کرد. اما در نهایت این جلسه به نفع ایران و قیمت نفت تمام شد. کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی می‌توانست فشاری روی منابع کشور وارد کند.

با این حال احرامیان معتقد است اگر در سال آینده قیمت دلار با مصوب در بودجه تفاوت زیادی داشته باشد، می‌توان آن را با متممی در مجلس تعدیل کرد. به هرحال چگونگی تغییرات درآمد‌های نفتی، تولید کم و زیاد و تغییر درآمد‌‌ها از ناحیه قیمت اثرگذار است. همه این موارد در میزان فروش نفت و درآمد دولت تأثیر دارد.

 

وی همچنین اضافه‌ کرد: در این میان باید توجه کرد که در چند روز اخیر قیمت دلار آمریکا در بازارهای جهانی حدود ۵ درصد قوی شده است. همین تغییر هم اگر بخواهد در داخل کشور تعدیل شود حدود ۲۰۰ تومان می‌شود.