اولویت خروج از رکود و پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی است

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران؛‌ در بودجه سال آینده

اولویت خروج از رکود و پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی است

صادقیان رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: به اعتقاد من در لایحه بودجه ارایه شده به مجلس و بودجه مصوب نهایی، باید ردیف‌های مشخصی برای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، درحالی که رییس‌جمهور روز یکشنبه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب نهایی ارایه داد، احمد صادقیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران می‌گوید سامان دادن به شرایط اقتصادی و خروج از رکود و افزایش تولید باید از اولویت‌های مهم و نخست بودجه در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به این‌که دولت باید توجه ویژه‌ای به بودجه‌ عمرانی داشته باشد و تحرک را در اقتصادی کشور ایجاد کند، می‌گوید: دولت در سه سال گذشته موفق شد با برنامه‌ریزی‌های دقیق، تورم را در کشور کنترل و مهار کند اما تاکنون موفقیتی در زمینه خروج از رکود که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را زمینگیر کرده، به دست نیاورده است. بنابراین اولویت اصلی اقتصادی در بودجه سال آینده باید بحث خروج از رکود باشد، اتفاقی که می‌تواند به دنبال خود رشد تولید و حرکت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران یکی دیگر از اولویت‌های اقتصادی بودجه سال آینده را پرداخت مطالبات بخش خصوصی، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و… می‌داند و می‌گوید: دولت قرار بود بدهی‌های خود به بخش‌های مختلف به خصوص فعالان بخش خصوصی و پیمانکاران را پرداخت کند که تاکنون این مهم آن چنان که انتظار می‌رفت، تحقق پیدا نکرده و همین موضوع چالش‌های جدی را به دنبال داشته است. به اعتقاد من در لایحه بودجه مصوب سال آینده باید ردیف‌های مشخصی برای پرداخت این بدهی‌‌‌ها در نظر گرفته شود تا ما شاهد حل این چالش بزرگ باشیم. توجه داشته باشید که اگر این بدهی‌‌‌ها پرداخت شود عملاً نقدینگی به واحدهای تولیدی و پیمانکاران تزریق خواهد شد و این خود می‌تواند باعث افزایش تولید و حرکت اقتصادی در کشور شود.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران یکی از نکات مهم دیگر لایحه بودجه را موضوع نرخ ارز و تعیین تکلیف کارشناسی آن دانسته و اظهار می‌کند: بحث ارز مانند یک شمشیر دو لبه است که در بودجه سال آینده باید به صورت بسیار تخصصی و کارشناسی درباره آن تصمیم‌گیری شود. اول از همه باید ارز تک‌نرخی شود زیرا دو نرخی بودن نرخ ارز حاصلی جز رانت و فساد در اقتصاد ندارد. صادقیان ادامه می‌دهد: دومین نکته این است که باید نرخ ارز واقعی شود و این‌که چند سال است دولت نرخ ارز را ثابت کرده اقدام درستی نیست بلکه باید نرخ ارز طبق قانون هرسال افزایش پیدا کند، این‌که در کشور شاهد رشد قاچاق هستیم تنها به دلیل پایین نگهداشتن و واقعی نکردن نرخ ارز است. اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که افزایش نرخ ارز و واقعی کردن آن می‌تواند روی سرمایه در گردش واحدهای تولید آن هم در دوران رکود تأثیرات سوء بگذارد، بنابراین باید به‌گونه‌ای کارشناسی عمل شود که هم موضوع تک‌نرخی و واقعی کردن در نظر گرفته شود و هم برای جلوگیری از آسیب واحدهای تولید اقداماتی صورت گیرد.