وزیر نیرو، گفت: براساس آماری که امروز ما در اختیار داریم، صنعت برق کشور براساس بدهی‌های سنواتی در حال‌حاضر نزدیک به ۱۰۰ همت از دولت طلب دارد و این ۱۰۰ همت باید تسویه شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نیرو، علی‌اکبر محرابیان؛ در موافقت با دوفوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ […]
وزیر نیرو، گفت: براساس آماری که امروز ما در اختیار داریم، صنعت برق کشور براساس بدهی‌های سنواتی در حال‌حاضر نزدیک به ۱۰۰ همت از دولت طلب دارد و این ۱۰۰ همت باید تسویه شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نیرو، علی‌اکبر محرابیان؛ در موافقت با دوفوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ قانون بودجه، گفت: با حمایت قاطع مجلس شورای اسلامی و با شروع به کار دولت مجموعه ناترازی‌های صنعت برق از سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ کم‌کم از کشور رخت بربست و بخش قابل‌توجهی از ناترازی‌‌ها با کمک مجلس و قوانین خوبی که هم در حوزه قوانین بودجه سنواتی و هم قانون مانع‌زدایی تصویب شد، اقدامات مناسبی در این حوزه انجام شد. وزیر نیرو، اظهار داشت: درخصوص تأمین برق تابستان ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سال‌های قبل باید بگویم که در تابستان ۱۴۰۰ علی‌رغم خاموشی‌های گسترده‌ای که از اردیبهشت ماه تا شهریورماه داشتیم در بخش خانگی از یک خرداد تا ۱۵ مهرماه مجموعا ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت برق تأمین شد. وی ادامه داد: البته ما خاموشی‌هایی را تا سه نوبت در روز و به صورت برنامه‌ریزی شده در کشور داشتیم و در بخش‌های صنعت و کشاورزی هم متأسفانه شرایط نامطلوب بود. در بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۰ مجموعاً ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت برق تأمین شد. وزیر نیرو، اظهار داشت: با مجموعه اقداماتی که در بخش‌های مختلف انجام شد تأمین برق بخش خانگی با اقدامات تشویقی با طرح پاداش صرفه‌جویی و با همکاری که مردم داشتند ما نه تنها رشد نداشتیم و علی‌رغم اضافه شدن دو میلیون مشترک جدید دو میلیارد کیلووات ساعت کاهش مصرف برق را در این حوزه تجربه کردیم. وی افزود: در بخش صنعت مجموعه تأمین برق ما از ۳۶ میلیارد کیلووات ساعت به ۴۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون کیلووات ساعت رسید و برای اولین‌بار تأمین برق بخش صنعت از بخش خانگی پیشی گرفت. البته این وضعیت باید ادامه پیدا کند تا ما بتوانیم کلیه مشکلات و ناترازی‌‌ها را با همین شیوه برطرف کنیم و طی سال‌های آتی شاهد کمترین مشکلات باشیم. وزیر نیرو، اظهار داشت: صنعت برق به‌عنوان زیرساختِ زیرساخت‌های کشور، صنعتی پرهزینه است. لذا اصلاح قیمت‌ها در این حوزه ضرورت دارد، با قوانینی که در این حوزه وضع شده این کار آغاز شده است و با رویکرد عدم فشار به اقشار مختلف جامعه در دستور کار است و اصلاح قیمت در این حوزه به هیچ‌وجه منتج به افزایش قیمت زیر الگو و بخش‌های حمایتی به ویژه بخش کشاورزی نشده بلکه بخش‌هایی از کشور مانند بخش‌های حمایتی در واقع هزینه‌ها به صفر رسیده است. وی افزود: براساس آماری که امروز ما در اختیار داریم صنعت برق کشور براساس بدهی‌های سنواتی در حال‌حاضر نزدیک به ۱۰۰ همت از دولت طلب دارد و این ۱۰۰ همت باید تسویه شود. محرابیان؛ یادآور شد: قوانین موضوعه به ویژه ماده ۹ قانون مانع‌زدایی و ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق و بند «ج» ماده ۸ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مابه‌التفاوتی که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تأیید شده است باید به صنعت برق کشور پرداخت شود. یعنی مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش با قیمت تمام شده باید به صنعت برق کشور پرداخت شود که وزارت نیرو بتواند این بدهی را به پیمانکاران نیروگاه‌ها و مجموعه مختلف کشور بپردازد. وزیر نیرو، اظهار داشت: با پرداخت این میزان بدهی ما شاهد اورهال و توسعه نیروگاه‌ها هستیم و حقوق کارگران و کارمندان و مهندسان در این بخش باید پرداخت شود تا به لطف خدا هم شاهد تأمین برق پایدار و هم تسویه مطالبات پیمانکاران و مجموعه‌های مختلف باشیم. بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دستور کار قرار گرفت و با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسید. براساس ماده واحده این لایحه، متن زیر به‌عنوان بند (ق) به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور الحاق می‌شود:
«ق- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴، دولت موظف است مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و با تأیید وزیر نیرو به طلبکاران صنعت برق واگذار کند. عملکرد این بند به ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جزء (۸۶) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون اضافه می‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.»
دیدگاه بسته شده است.