شرایط استفاده از فاینانس ۵۰ میلیارد دلاری براساس بودجه سال آینده امکان استفاده حداقل ۵۰ میلیارد دلاری برای تأمین مالی طرحهای دولتی و البته با شرایط خاص برای طرحهای بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز وجود دارد. به گزارش ایسنا، براساس تبصره(۳) لایحه بودجه سال آینده، سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها […]
شرایط استفاده از فاینانس ۵۰ میلیارد دلاری
براساس بودجه سال آینده امکان استفاده حداقل ۵۰ میلیارد دلاری برای تأمین مالی طرحهای دولتی و البته با شرایط خاص برای طرحهای بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز وجود دارد.
به گزارش ایسنا، براساس تبصره(۳) لایحه بودجه سال آینده، سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ۵۰ میلیارد دلار تعیین میشود. شورای اقتصاد این تسهیلات را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشد اختصاص خواهد داد.
این در حالی است که طرحهای بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای غیردولتی نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. در مورد کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل فاینانس تأمین میشود، اخذ تأییدیه دستگاه اجرایی (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت اقتصاد (برای صدور ضمانت دولتی)، بانک مرکزی (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه (فقط برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرحها از محل عایدات ارزی طرح و یا منابع پیشبینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت است.
در عین حال که استفاده از منابع ناشی از فاینانس فقط برای تأمین مالی بخش خارجی طرحها اعم از کالا و خدمات مجاز است.
اما در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت مبنی بر باز پرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعهای بینالمللی باشد، وزیر اقتصاد مجاز است تا پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای این طرحها را صادر و یا اختیار امضای آن را تفویض کند.
همچنین دولت مجاز است در صورتی که به هر دلیلی، امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرحهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران از محل سرجمع بودجه سنوانی نسبت به پرداخت تضامین صادره اقدام کند که البته این امر نفی کننده وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نیست.
همچنین براساس این تبصره، دولت مجاز است تا برای طرحهای زیربنایی و توسعهای با اولویت طرحهای دانشبنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیستمحیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر ۵۰ میلیارد دلاری نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی، بلاعوض یا اعتباری تا مبلغ ۵ میلیارد دلار از دولتها، مؤسسات خارجی و بینالمللی اقدام کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.