قوانین قاطع مقدمه حل بحران آب در کشور است

وزیر نیرو

قوانین قاطع مقدمه حل بحران آب در کشور است

وزیر نیرو گفت: بجز مدیریت هوشمند، از نظر اجتماعی- سیاسی نیاز به قوانین روشن و قاطعی داریم تا بتواند تکالیف ما را در تعارض‌های مختلف مشخص کند، در غیراین صورت آینده این کشور در نتیجه محدودیت منابع آبی به خطر خواهد افتاد.

به‌گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پاون، حمیدچیت‌چیان، وزیر نیرو در همایش «حقوق آب؛ چالش‌‌ها و فرصت‌ها» با اشاره به اهمیت مسأله آب در کشور، اظهار داشت: مسأله آب برای کشور ما مسأله ویژه‌ای است و در طول تاریخ نیز این مسأله به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیای کشور همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است.

وی افزود: مسایل آب به قدری با اهمیت است که برخی مورخان بزرگ جهان معتقدند به وجود آمدن دولت‌‌ها در شرق به‌دلیل مدیریت منابع آبی در این مناطق بوده است، جالب این‌که اکنون نیز مسأله آب در تحلیل تنش‌های منطقه‌ای در میان تحلیل گران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت: دولت در برنامه ششم بر مسأله آب به صورت جدی تأکید کرده و در لایحه بودجه سال ۹۶ نیز ۴ مسأله آب، فاضلاب، محیط‌زیست و راه‌آهن به عنوان اولویت خاص در نظر گرفته شده‌اند.

چیت‌چیان با بیان این‌که رییس‌جمهور نیز در سخنرانی‌‌ها و جایگاه‌های مختلف موضوع آب را مهم‌ترین مسأله کشور بیان کرده است، ادامه داد: در کشور ما کاهش منابع آب فقط ناشی از کاهش بارندگی نیست بلکه تغییر اقلیم و افزایش درجه حرارت هوا و افزایش جمعیت و کاهش سرانه آب در بخش‌های مختلف نیز در آن تأثیر به سزایی داشته است.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب منابع آبی در کشور وجود داشت؛ اما در حال حاضر این میزان به ۹۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. این در حالی است که میزان تبخیر آب به دلیل تغییرات آب و هوایی افزایش یافته است.

وزیر نیرو تأکید کرد: مسأله آب، فقط یک مسأله مدیریتی یا مهندسی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی و تمام جوانب زندگی فردی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به همین خاطر باید با حساسیت بیش‌تری در اقدامات خود به سوی مدیریت آب گام‌برداریم.

وی با بیان این‌که یکی از مسایل بسیار مهم در مدیریت درست منابع آبی، مسأله حقوق آب است، گفت: امروزه با روند حقوقی جدیدی مواجهیم که در گذشته با آن روبرو نبودیم و این باعث شده تا ضرورت برگزاری چنین همایش‌هایی ایجاد شود.

وی اضافه کرد: در مدیریت منابع آب دانشمندان دوره‌های مختلفی را ذکر کرده‌اند؛ دوره اول، دوره وفور منابع آب و پیش گرفتن میزان عرضه بر تقاضا در حوزه منابع آب بوده و در نتیجه تعارضی در این بین وجود نداشته است.

چیت‌چیان خاطرنشان کرد: در دوره دوم مدیریت منابع آب کم‌کم به دلیل بالا رفتن میزان تقاضا سعی می‌شود با شیوه‌های چون سدسازی، حفر قنات یا انتقال آب به نوعی مدیریت عرضه ایجاد شود. در مرحله سوم نیز مدیریت کِشت، مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا مطرح شد.

وی تصریح کرد: در نهایت در مرحله چهارم که مرحله کنونی است، به‌دلیل عدم امکان پاسخگویی منابع آبی به نیاز بشر در زمینه‌های گوناگون موضوع تخصیص پیش آمده، به گونه‌ای که شاید نیاز باشد آب صنعت یا کشاورزی را کاهش داده و به شرب اضافه کرد.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به تعارضات موجود در بخش آب، اظهار داشت: حل تعارض‌های موجود در بخش آب نیازمند وجود قوانین خاصی است، این قوانین بایستی به‌طور همزمان رافع تعارضات مابین بالادست و پایین دست در حوضه‌های آبریز، منافع اشخاص و محیط زیست، منافع نسل حاضر و نسل‌های آینده، حقابه‌داران قدیمی کشاورزی و مصارف شرب، حوضه‌های مختلف آبریز، منافع بخش‌های مختلف، کشورهای همجوار دارای منابع آبی مشترک، منافع اقتصادی و کیفیت منابع آب و منافع اشخاص و جامعه باشد.

وی تأکید کرد: به جز مدیریت هوشمند، از نظر اجتماعی-سیاسی نیاز به قوانین روشنی داریم تا بتواند تکالیف ما را در تعارض‌های مختلف مشخص کند، در غیراین صورت آینده این کشور در نتیجه محدودیت منابع آبی به خطر خواهد افتاد.

وی اضافه کرد: ما نیازمند قانون جامع آب و آموزش مردم در مسایل حقوقی، رفع ابهام در برخی از تکالیف و قوانین کیفری بازنده هستیم تا بتوان به‌طور قاطع مقابل اقدام‌های غیرقانونی در حوزه مسایل آبی ایستاد.

 

چیت‌چیان در پایان گفت: وزارت نیرو آمادگی دارد تا با کمک سایر سازمان‌های اجرایی به رفع مشکلات و معضلات جامعه، به‌ویژه معضلات مربوط به منابع آب با تمام توان همکاری داشته باشد.