در قانون بانک‌مرکزی که به‌تازگی توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده، واژه «رمزپول» برای اولین‌بار در نظام مقرراتی کشور تعریف شده است؛ هرچند همچنان روشن نیست این تعریف دقیقاً چه مواردی را در بر می‌گیرد. محتوای این قانون نشان می‌دهد بانک‌مرکزی مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت بر مبادلات رمزپول‌‌ها را برعهده دارد. قانون بانک‌مرکزی که در جلسه علنی […]
در قانون بانک‌مرکزی که به‌تازگی توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده، واژه «رمزپول» برای اولین‌بار در نظام مقرراتی کشور تعریف شده است؛ هرچند همچنان روشن نیست این تعریف دقیقاً چه مواردی را در بر می‌گیرد. محتوای این قانون نشان می‌دهد بانک‌مرکزی مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت بر مبادلات رمزپول‌‌ها را برعهده دارد. قانون بانک‌مرکزی که در جلسه علنی روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و اواسط آبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد بود، روز ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور، به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. قانون بانک‌مرکزی که وظایف، اهداف و اختیارات این سازمان دولتی را مشخص می‌کند، تعریفی هم برای واژه رمزپول ارائه می‌کند. بند «ض» ماده ۲ این قانون به تعریف ماهیت رمزپول اختصاص دارد و در آن نوشته شده است:
رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک‌مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود. مسئله محوری این تعریف این است که همچنان روشن نیست تعریف قانون‌گذار از رمزپول شامل رمزارزهایی مانند بیت‌کوین هم می‌شود یا خیر. مورد بعدی هم این است که آیا طبق این تعریف برخی از دارایی‌های دیجیتال عملاً «پول» در نظر گرفته شده‌اند یا اینکه رمزارزهایی مثل بیت‌کوین به‌عنوان «دارایی» شناسایی می‌شوند و مشمول این قانون نیستند. مورد ۱۳ بند «الف» ماده ۴ این قانون نیز که وظایف و اختیارات بانک‌مرکزی را مشخص کرده است، «تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌‌ها و نظارت بر مبادله آن‌‌ها در چهارچوب قوانین مربوط» را وظیفه بانک‌مرکزی در نظر گرفته است. بند «ب» همین ماده به اختیارات بانک‌مرکزی اختصاص دارد و در آن گفته شده است «ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز» در حیطه اختیارات بانک‌مرکزی است و علاوه‌بر این، «تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیئت عالی است.» ماده ۵۹ این قانون نیز یکی از بخش‌های کلیدی مرتبط با رمزپول‌‌ها محسوب می‌شود که در آن گفته شده است:مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌‌های موردنیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزار‌های پرداخت و رمزپول و همچنین نهاد‌های فعال در این حوزه‌ها برعهده بانک‌مرکزی است. نهاد‌های فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک‌مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آن‌‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک‌مرکزی است. همچنین این نهاد‌‌ها موظف‌اند حسب درخواست بانک‌مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب مورد نظر بانک‌مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند. از این ماده می‌توان نتیجه گرفته که بانک‌مرکزی به‌صورت انحصاری مسئولیت تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌‌ها را برعهده دارد و کسب‌وکارهای فعال در این بخش نیز باید با نظارت بانک‌مرکزی فعالیت کنند. مسئله نامفهوم بعدی، این است که پیش‌تر در سند راهبردی فضای مجازی ایران، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» معرفی شده بود و حالا با توجه به روش نبودن تعریف رمزپول در قانون بانک‌مرکزی، مشخص نیست تداخلی در تعریف مسئولیت‌های بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد شکل گرفته است یا خیر.
گروه بازارسرمایه ـ براساس ماده ۳۸ قانون بانک‌مرکزی، هیچ دستگاهی حتی خود بانک‌مرکزی حق ارائه خدمات به فعالان غیرمجاز رمزپول را ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، معاون حقوقی و امور مجلس بانک‌مرکزی با تشریح جایگاه تنظیم‌گری این بانک در حوزه رمزپول‌‌ها (رمزارز) و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این […]
دیدگاه بسته شده است.