براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، دولت سیزدهم برای وزارت راه‌وشهرسازی منابع مختلف و اختیاراتی را در حوزه ایمنی راه‌ها، قائل شده است تا منجر به کاهش تلفات و مصدومیت‌های ناشی از حوادث رانندگی شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی وزارت راه‌وشهرسازی، در نیمه نخست سال‌جاری ۱۰ هزار و ۷۲۰ نفر در حوادث رانندگی جان […]
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، دولت سیزدهم برای وزارت راه‌وشهرسازی منابع مختلف و اختیاراتی را در حوزه ایمنی راه‌ها، قائل شده است تا منجر به کاهش تلفات و مصدومیت‌های ناشی از حوادث رانندگی شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی وزارت راه‌وشهرسازی، در نیمه نخست سال‌جاری ۱۰ هزار و ۷۲۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات۹۹۰۴ نفر بود، ۸٫۲درصد افزایش یافته است. از کل تلفات ناشی از تصادفات، ۸۴۰۶ نفر مرد و ۲۳۱۴ نفر زن بودند و ۷۳۳۸ نفر در تصادفات برون شهری، ۲۵۸۸ نفر در حوادث رانندگی درون شهری و ۶۵۴ نفر نیز در مسیرهای روستایی جان خود را از دست داده‌اند. به گزارش وزارت راه‌وشهرسازی، دولت سیزدهم در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نگاه ویژه‌ای به موضوع ایمنی راه‌ها داشته است و نه فقط در فصل مربوط به حمل‌ونقل، بلکه در سایر فصول این لایحه به این موضوع پرداخته است که آن‌‌ها را مورد بررسی قرار داده‌ایم. با بازبینی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، طبق بند چ تبصره ۶ (عوارض و مالیات)، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی که در بزرگراه‌های شریانی تردد می‌کنند بر مبنای میزان پیمایش به‌ازای هر کیلومتر و براساس نوع خودرو با تصویب هیأت وزیران عوارض دریافت کرده و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا در قالب بودجه سالانه، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور کند. با توجه به حجم بالای استفاده از حمل‌ونقل زمینی در کشور و پیش‌نیاز آن برای توسعه بیشتر در همه سطوح، اهمیت موضوع حمل‌ونقل، زیرساخت‌‌ها و ابعاد آن بسیار مورد توجه است، همچنین قابل ذکر است ۹۳ درصد از کالاهای ضروری کشور و ۸۲ درصد از مسافران به وسیله حمل‌ونقل جاده‌ای جابه‌جا می‌شوند. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و در بند «پ» تبصره ۱۲ (مسکن و حمل‌ونقل)، نیز هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه حمل‌ونقل را مکلف کرده است، ۱۰۰ درصد سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال را به حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود، واریز کنند و مبالغ واریزی حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می‌رسد. در ادامه به صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل‌ونقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمعآوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام کند. توجه به مبحث ایمنی حمل‌ونقل، فارغ از رویکرد اجتماعی و در بعد اقتصادی نیز از خسارت‌های جبران ناپذیری جلوگیری می‌کند. شاید این سؤال در ذهن افکار عمومی میزان ضرر وارده چقدر است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: سالانه بالغ بر هشت درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف آسیب دیدگان تصادفات رانندگی می‌شود که طبق اعلام بانک مرکز درسال ۱۴۰۱ و با رشد ۴٫۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن این رقم ۸۱۱ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان محاسبه شده است. البته این رقم جدا از سهم قابل توجه حادثه دیدگان از بودجه سلامت و بیمه است. دولت حتی طبق بند الف تبصره ۱۵ (قضایی، انتظامی و دفاعی) لایحه بودجه ۱۴۰۳، صندوق تأمین خسارت های‌بندی موظف کرده است؛ با تصویب شورای‌عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور مبلغ چهل هزار میلیارد ریال (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) به صورت نقدی با اوراق مالی اسلامی برای سرمایه‌گذاری در رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای به وزارت راه‌وشهرسازی پرداخت کند.
دیدگاه بسته شده است.