قانون جدید بانک‌مرکزی نسبت به قانون قبلی تغییرات امیدوارکننده‌ای داشته است که مهم‌‌‌ترین آن افزایش اختیارات قانونی و نظارتی بانک‌مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی است. به گزارش مهر، قانون جدید بانکداری برای اجرا دو روز پیش به بانک‌مرکزی ابلاغ شد. چند تغییر بنیادی و مهم در قانون جدید بانک‌مرکزی صورت گرفته است که در این […]
قانون جدید بانک‌مرکزی نسبت به قانون قبلی تغییرات امیدوارکننده‌ای داشته است که مهم‌‌‌ترین آن افزایش اختیارات قانونی و نظارتی بانک‌مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی است. به گزارش مهر، قانون جدید بانکداری برای اجرا دو روز پیش به بانک‌مرکزی ابلاغ شد. چند تغییر بنیادی و مهم در قانون جدید بانک‌مرکزی صورت گرفته است که در این گزارش به آن می‌پردازیم:
۱. تغییر نظارت از شعبه‌ای به سیستمی
شاید مهم‌‌‌ترین تغییر در نظارت شعبه‌ای اتفاق افتاده است، نظارت شعبه‌ای در قانون جدید به سمت نظارت سیستمی تغییر خواهد کرد، تمام اتفاقات یک بانک در سیستم رخ می‌دهد و نظارت بر شعبه از طریق حضور مأموران بازرسی بانک‌مرکزی به شعبه دیگر منسوخ شده است. این اتفاقات حتی در ستاد بانک نیز ردپایی ضعیف دارد و مسلط شدن بانک‌مرکزی به سیستم تمام بانک‌ها یک اتفاق مبارک و جدیدی است که برای اولین بار در کشور رخ می‌دهد. البته بخشی از ضعف سال‌های گذشته نظارت سیستمی بانک‌مرکزی به علت عقب ماندن فناوری اطلاعات این بانک از فناوری اطلاعات بانک‌ها اتفاق افتاده است که بانک‌مرکزی در قانون جدید، سعی دارد این نقطه ضعف را به نقطه قوت تبدیل کند.
۲. تغییر سازوکار نظارت هیئت مدیره
در قانون قبلی بانک‌مرکزی اعضای هیئت مدیره بانک‌ها تأیید شده و مدت زمان حضور آنان در صندلی هیئت مدیره ۲ سال بود، در این ۲ سال نظارت جدی بر هیئت مدیره رخ نداده و نظارت بعد از اتمام مدیریت هیئت مدیره و برای تأیید دوره جدید انجام می‌گرفت. اما در قانون جدید بانک‌مرکزی هیئت مدیره بانک‌ها با شش پیوست انتخاب می‌شوند. برای هر عضو هیئت مدیره پروفایلی تشکیل شده و در طول مدیریت رصد شده و اگر کاستی در وظایف اتفاق بیفتد بانک‌مرکزی به صورت لحظه‌ای تذکر و برخورد خواهد کرد. بانک‌مرکزی ناظر ۱۰۰۰ شخصیت حقوقی و ۵۰۰۰ شخصیت حقیقی است که در سیستم بانکداری کشور مشغول بوده و در سمت‌های مدیریتی تعیین‌کننده هستند.
۳. استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی برای نظارت
یکی دیگر از ویژگی‌های خوب این قانون استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی برای نظارت سیستم بانکی است، شرکت‌های خصوصی به علت چابک‌تر بودن ساختار مدیریتی و انعطاف بیشتر توان به‌روزرسانی سیستم و فناوری‌های روز را بیشتر از مجموعه‌های دولتی دارند و برون‌سپاری وظایف نظارتی به شرکت‌های خصوصی باعث می‌شود هم بانک‌مرکزی یک مجموعه بزرگ و سنگین نشود و هم کارایی و سرعت رسیدگی در نظارت افزایش یابد، لازم به ذکر است؛ در کشور آلمان ۲۰۰۰ شعبه بانکی وجود دارد و برای ۱۰ بانک یک ناظر وجود دارد، اما در ایران تنها ۶۰۰ صرافی وجود دارد اما کل نیروهای نظارت بانک‌مرکزی در شرایط فعلی ۴۰۰ نفر هستند.
۴. عضو ناظر در هیئت مدیره
مهم‌‌‌ترین تغییر به گواه برخی از کارشناسان ایجاد عضو ناظر بانک‌مرکزی در هیئت مدیره بانک‌ها است، پنج درصد از دارایی بانک‌ها متعلق به سهامداران و ۹۵ درصد دارایی هر بانک متعلق به سپرده‌گذاران است. متولی و ناظر سپرده‌گذاران در قانون بانک‌مرکزی است و اگر کم و کاستی در هر بانک نسبت به وضعیت سپرده‌گذاران رخ دهد بانک‌مرکزی مسئولیت پاسخگویی را دارد بنابر این بانک‌مرکزی در قانون جدید یک عضو ناظر در هیئت مدیره بانک‌ها معرفی می‌کند تا برخی از تخلفات یا ناکارآمدی مدیران در نطفه از بین رود.
۵. هدایت تسهیلات
یکی از انتقادهای همیشگی به سیستم بانکداری عدم دریافت تسهیلات خرد توسط مردم است، بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد ۲۵ درصد تسهیلات بانک‌ها تکلیفی بوده و ۷۵ درصد تسهیلات نیز غیرتکلیفی هستند. بانک‌مرکزی در قانون جدید بندی را نیز برای هدایت تسهیلات برای مردم و فعالان اقتصادی در نظر گرفته است که می‌تواند رضایت عمومی را از سیستم بانکداری بهبود بخشد، رفتن به سمت اعتبارسنجی و تسهیلات مناسب هر شخص با توجه به رتبه اعتباری نیز از الزامات هدایت تسهیلات بوده که از چند ماه قبل آغاز شده و در هر مرحله به تکمیل بهتری می‌رسد.
۶. افزایش اختیارات بانک‌مرکزی نقطه‌ای امیدآفرین
در کشورهای توسعه یافته اقتصادی رئیس کل بانک‌مرکزی بر سیستم پولی و حتی افزایش یا کاهش نرخ بهره و نوع اقتصاد انبساطی یا انقباضی تعیین کننده است، در کشور آمریکا فدرال رزرو یا همان بانک‌مرکزی مسئولیت اعلام سیاست‌های پولی و نرخ بهره و نظارت را به صورت تخصصی و مستقل دارد.
۷. ارائه گزارش ماهانه فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی
یکی دیگر از نکات قانون جدید ارائه گزارش‌های ماهانه فعالیت بانک‌ها است، در قانون جدید بانک‌ها موظف هستند فعالیت‌های خود را به صورت ماهانه ارائه کنند و از این رو بسیاری از موضوعات بانکی شفاف خواهد شد، موضوعاتی مانند نوع تسهیلات‌دهی، مطالبات بانک‌ها از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و یا دولت و… می‌تواند به عملکرد بانک‌ها کمک چندانی کند.
۸. شفافیت در شفافیت
موضوع مهم بسیاری از بانک‌مرکزی‌های کشورهای توسعه یافته اعلام عملکرد اقتصاد کلان است، به‌عنوان نمونه فدرال رزرو به صورت مرتب و ماهانه آمار ppi و cpi را منتشر کرده تا مردم و فعالان اقتصادی برآیند خوبی از وضعیت اقتصاد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد داشته باشند در بند ب ماده ۵۴ قانون بانک‌مرکزی آمده است: «بانک‌مرکزی موظف است حداقل ماهی یک‌بار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوب مقررات مصوب هیئت‌عالی، برای عموم منتشر کند.»
۹. نظارت همراه با نهادهای ناظر
علاوه بر افزایش اختیارات برای قانون‌گذاری و رصد فعالیت پولی- مالی کشور نکته مهم و مثبت دیگری نیز در بعد نظارت در قانون جدید رخ داده است، در ماده ۶۲ آمده است: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه‌قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک‌مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاه‌های یادشده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیئت‌عالی برای انجام وظایف بانک‌مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»
۱۰. تبدیل شورای پول و اعتبار به هیئت‌عالی
تغییر چینش اعضای هیئت‌عالی و سنگینی وجه کارشناسی آن با افزودن دو معاون رئیس کل بانک‌مرکزی و دو نفر اقتصاددان باعث می‌شود، پنج نفر از هشت نفر هیئت‌عالی کارشناسان و فعالان بازار پولی باشند و باعث می‌شود تصمیمات کارشناسی و قابل اجرا باشد. نکته مهم دیگر اضافه شدن دادستان کل کشور به هیئت‌عالی است که می‌تواند در فرآیند نظارتی بسیار مهم و تأثیرگذار باشد و موانع قانونی را به سرعت برطرف کند.
ستون
برندگان هفتمین سوگواره عکاسی محرم ایران‌زمین اعلام شد
با حضور عکاسان حرفه‌ای و آماتور در هفتمین دوره سوگواره عکاسی «محرم ایران‌زمین»، داوران این رقابت برندگان سال ۱۴۰۲ را از میان بیش از ۴۰۰۰ اثر انتخاب کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی بانک ایران‌زمین، در مرحله اول داوری آثار تعداد ۵۰ اثر از میان تمامی عکس‌‌‌ها انتخاب شدند. به منظور راستی‌آزمایی آثار ارسالی با عکاسان آثار برگزیده تماس گرفته شد و اصل آثار با مشخصات دریافت شد. در مرحله دوم از داوری این مسابقه از میان ۵۰ اثر منتخب، تعداد ۲۰ عکس به‌عنوان آثار منتخب و سه عکس به‌عنوان آثار برتر برگزیده شدند. برندگان هفتمین سوگواره محرم ایران‌زمین: نفر اول: محمدرضا به مرام، نفر دوم: سعید قاسمی، نفر سوم: احمد تاجی.
نمایندگان مجلس، مدیریت بانک‌مرکزی و هوشمندی مردم را در روزهای جنگ با رژیمصهیونسیتی قابل تقدیر دانستند. به گزارش ایبنا، حمله تجاوزکارانه رژیمصهیونسیتی در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ ابعاد مختلفی داشت. جدای از حمله به تأسیسات هستهای، مراکز نظامی و شهروندان عادی، ایجاد تلاطم در اقتصاد کشور و فلج کردن آن، به‌عنوان یکی از اهداف مهم […]
دیدگاه بسته شده است.