رتبه چهارم ایران در تعداد مهندسان

کارشناس مطرح کرد

رتبه چهارم ایران در تعداد مهندسان

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به رتبه چهارم ایران در تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی در جهان گفت: با توجه به رکود بی‌سابقه بازار مسکن در کشور صادرات خدمات مهندسی باید تسهیل شود.

به گزارش ایسنا، مهدی روانشادنیا اظهار کرد: ایران رتبه چهارم تعداد فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی را دارا است و استفاده از این منبع عظیم نه‌تنها می‌تواند راه‌حل مفیدی برای بیکاری خیل عظیم مهندسان باشد بلکه ارزآوری مطلوبی نیز برای کشور دارد.

وی با بیان این‌که صدور خدمات فنی و مهندسی با ۳ نوع مبحث و هدف روبه‌رو است، افزود: در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی به‌صورت بین‌المللی به ۳ شکل پروژه، ارسال مهندس به ‌صورت یک فرد حقیقی و صادرات کالای خدمات مهندسی مانند سیمان، سرامیک و… روبه‌رو است.

روانشادنیا ادامه داد: بازار بالقوه عظیم خدمات فنی و مهندسی که فراروی کشور قرارگرفته است با توجه به استعداد‌ها و امکانات موجود، مزیت نسبی را برای شرکت‌های ایرانی فراهم آورده است.

عضو کمیسیون روابط بین‌الملل و صدور خدمات فنی و مهندسی نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطر نشان کرد: سازمان نظام‌مهندسی استان تهران در حال جمع‌آوری بانک اطلاعاتی عرضه و تقاضا در قالب منطقه‌ای به کشورهای دور و نزدیک است. این سازمان پیگیر تفاهم‌نامه‌ای با استرالیا، آلمان و روسیه با الزامات مهندسی این کشور‌ها و معادل‌سازی پروانه اشتغال مهندسان داخلی است.

وی گفت: با این معادل‌سازی پروانه اشتغال، مهندسان مهاجر ایرانی و شرکت‌های خارجی می‌توانند به‌راحتی و سهولت در کشورهای خارجی مشغول به‌کار شوند.

روانشادنیا در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که فرایند ساخت مسکن در کشور ما بسیار گران، زمانبر، حادثه‌زا و ناکارآمد است، گفت: از نظر فناوری ساخت، روش تولید مسکن در ایران سنتی بوده و تکنولوژی‌های جدید کم‌ترین جایگاه ممکن را دارند.

وی با بیان این‌که بسیاری از کارشناسان این وضعیت را به عدم به‌کارگیری تخصص‌های مهندسی در ساخت و ساز کشور نسبت می‌دهند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجریان ذی‌صلاح مسؤولیت کیفیت در ساخت‌وساز‌ها که زنجیره؛ کنترل طراحی، تأمین ایمنی در کارگاه، انتخاب و استفاده از کاردان‌های فنی و کارگران ماهر، سفارش و بهره‌گیری از مصالح استاندارد را برعهده دارند.

این استاد دانشگاه علوم تحقیقات با بیان این‌که تعیین ضرب‌الاجل جهت تدوین و راه‌اندازی سامانه مجریان الزامی است، تصریح کرد: باید فراخوان و انتشار نام مجریان حقیقی و حقوقی الزامی باشد و شیوه عملکرد مجریان طبق شیوه نامه فعلی سازندگان به کمیسیون مبحث دوم نظام مهندسی ارجاع شود.

وی بر پیگیری راه‌اندازی دوره‌های ایمنی کار ساختمانی تا اجرایی شدن آن تأکید کرد و ادامه داد: دوره‌های آموزشی مربوط به مسایل حقوقی حرفه مهندسی باید توسعه یافته و ارتباط اتوماسیونی اعضای مجری و ناظر با اداره کار و سازمان آتش‌نشانی و در صورت لزوم تعریف کارتابل و اطلاع‌رسانی به اعضا ایجاد شود.

روانشادنیا با تأکید بر ادامه اجرا و انجام کلیه وظایف سازمان طبق شیوه‌نامه و بخشنامه موجود سازندگان تا ابلاغ شیوه‌نامه جدید اجرای ساختمان، افزود: برای شرایط و پیگیری اجرایی شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان در تعامل با وزارت راه و شهرسازی باید تعریفی وجود داشته باشد و در عین حال راهکارهای اجرای بیمه تضمین کیفیت در کمیسیون رفاه و با هماهنگی شورای مرکزی بررسی شود.

 

وی خواستار بررسی، تدوین و اجرای برنامه جامع توسعه و فرهنگ‌سازی و ترویج مقررات ملی و اجرای ساختمان توسط روابط عمومی ظرف دوماه آینده شد و گفت: باید دادنامه جدید و پیگیری دادنامه‌های مطرح در دیوان عدالت اداری برای لزوم درج مجری در پروانه‌های ساختمانی پیگیری شده و در همین مسیر شیوه نامه اجرای تأسیسات از سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شود.