برخی شرکت‌های دولتی و بانک‌های ناتراز که تاکنون از انتشار صورت‌های مالی خود امتناع می‌کردند در دولت سیزدهم مجبور به انجام این کار شدند؛ به‌طوری که تا کنون بیش از ۱۶۰۰ صورت مالی افشا شده و وزیر اقتصاد وعده داده ۲۰۰۰ صورت مالی دیگر نیز تا پایان سال با وجود فشار‌ها و گلایه‌های مدیران بخش‌های […]
برخی شرکت‌های دولتی و بانک‌های ناتراز که تاکنون از انتشار صورت‌های مالی خود امتناع می‌کردند در دولت سیزدهم مجبور به انجام این کار شدند؛ به‌طوری که تا کنون بیش از ۱۶۰۰ صورت مالی افشا شده و وزیر اقتصاد وعده داده ۲۰۰۰ صورت مالی دیگر نیز تا پایان سال با وجود فشار‌ها و گلایه‌های مدیران بخش‌های دولتی منتشر خواهد شد. به گزارش ایسنا، موضوع زیان‌دهی شرکت‌های دولتی و ناترازی بانک‌ها طی چهار دهه گذشته که اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته تاکنون لاینحل باقی مانده بود. دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن به موضوع مولدسازی، اصلاح فرآیند اجرای اصل ۴۴، افزایش راندمان شرکت‌های دولتی، رفع ناترازی بانک‌ها، حسابرسی و افشای صورت‌های مالی ورود کرد. شهریور ۱۴۰۰ وزیر اقتصاد اعلام کرد همانطورکه عملکرد شرکت‌های بورسی روی سامانه «کدال» به صورت شفاف ارائه می‌شود بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی غیربورسی نیز باید این شفافیت را ایجاد کنند.
انتشار صورت‌های مالی در ۴ مرحله تاکنون
در پی این هدف‌گذاری وزارت اقتصاد در سال گذشته صورت مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی و عمومی در سه مرحله (۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۲۰ دی ۱۴۰۱ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۲) منتشر شد. آبان ماه امسال نیز صورت مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی و عمومی روی سامانه کدال قرار گرفت که ۲۸۹ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۲۱ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت‌های زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیون‌‌ها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت است.
آن‌ها که دلشان نمی‌خواهد شفاف باشند
اما موضوع شفافیت به همین جا ختم نشده است. روز سه شنبه احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد، اعلام کرد که ۲۰۰۰ صورت مالی دیگر نیز تا پایان سال‌جاری افشا می‌شود. خاندوزی؛ البته از فشار‌ها و گلایه‌هایی توسط برخی شرکت‌ها در جریان این شفاف‌سازی پرده برداشت اما گفت که محکم پای انتشار صورت‌های مالی ایستاده‌ایم و حاضریم در این مسیر هر هزینه‌ای را بپردازیم. وزیر اقتصاد، گریزی هم به عملکرد بانک‌های ناتراز زد که باعث صدمه به اعتبار عمومی شده است. به گفته او، جامعه این تصور را دارد که مؤسسات مالی ناتراز باعث شده‌اند تا از جیب مردم و جیب دولت اموالی به نفع برخی افراد سرازیر شود. با این حال مؤسسه‌ای که به لحاظ مالی دچار مشکلات شده مسئله دارایی مالی و مسئله دارایی نقدی آن به نحوی جداگانه حل شود.
پایان ناترازی مؤسسه نور با ادغام در بانک ملی
خاندوزی؛ به‌طور مثال به مؤسسه اعتباری نور اشاره کرد که انحلال آن در اوایل ماه جاری و انتقال حساب‌های سپرده‌گذاران این مؤسسه به بانک ملی اعلام شد. مؤسسه نور سال‌های سال ناتراز بوده و در دوره قبل برای انس مؤسسه تصمیم نگرفته نشد اما در این دولت رئیس‌جمهوری دستور صریح درباره آن داد و وزارت اقتصاد به فرآیند انحلال آن کمک کرد. در کنار عواملی همچون رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت و اقتصاد دستوری، بانک‌های ناتراز از متهمان اصلی ایجاد تورم در کشور هستند. راه برون‌رفت از این وضعیت نیز ارائه شفاف صورت‌های مالی، اصلاح نظام بانکی و برداشتن تکالیف تسهیلاتی از روی بانک‌ها است. تعدد شرکت‌ها و بانک‌های زیان‌ده که گفته می‌شود تعداد آن‌ها هم‌اکنون به ۱۹۴ عدد رسیده هزینه‌های گزافی برای دولت و اقتصاد کشور دارد. طی سال‌های گذشته در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۴ می‌بایست برای افزایش راندمان این شرکت‌ها چاره‌اندیشی می‌شد. اما در دو دهه گذشته به دلیل مسائل مختلفی که یکی از آن‌ها دخالت مدیران دولتی در واگذاری این شرکت‌ها و بعضا در اختیار گرفتن شرکت‌ها بوده مسئله خصوصی‌سازی آن‌طور که باید و شاید به سرانجام نرسید. در دولت سیزدهم با بازتعریف و به روزرسانی تکالیف و وظایف سازمان خصوصی‌سازی طرح «مولد سازی» برعهده این سازمان قرار گرفت تا اقتصاد کشور را از هزینه‌های مادی و معنوی چهار دهه درخصوص اموال و دارایی‌های مازاد دولت خلاص کند و از سوی دیگر درآمد حاصل از این طرح برای رشد تولید که یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است به کار گیرد. مولدسازی دارایی‌های دولت حالا در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شده و در عین حال با شفاف‌سازی حداکثری، اصلاح آیین‌نامه اجرایی در مسیر کارآمدی، شفافیت و توسعه متوازن استان‌‌ها مسیر خود را به پیش می‌برد.
دیدگاه بسته شده است.