انحراف منابع حقوق دولتی معادن از مسیر اصلی پرداخت

نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه مطابق با قانون ۱۰۰درصد منابع بهره مالکانه باید به تأمین زیرساخت‌ها و احیای معادن برگردد، گفت: دولت ظرف سنوات گذشته حقوق دولتی معادن را افزایش داده، اما متأسفانه بخش اندکی از این منابع به سمت معدن و صنایع‌معدنی برگشته و عمدتاً منابع به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص نمی‌یابد. به گزارش اقتصادآنلاین، سجاد غرقی؛ درخصوص تخصیص منابع ناشی از افزایش حقوق دولتی معادن به احداث زیرساخت‌های این بخش، گفت: در راستای اجرای ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور، وزارت صنعت،معادن‌وتجارت باید بخشی از حقوق دولتی معادن را در مواردی همچون تکمیل زیربنا‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و صنایع‌معدنی هزینه کند؛ در حالی که سال‌ها است این اتفاق رخ نمی‌دهد و منابع وقتی وارد خزانه می‌شود، دیگر از دسترس خارج شده و معمولاً به وزارت صمت برنمی‌گردد. وی افزود: در حال‌حاضر بخش کمی از درآمدهای بخش معدن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای هزینه کرد در بخش معادن و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این بخش اختصاص می‌یابد که این امر، توسعه معادن و صنایع‌معدنی و ایفای مسئولیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی ایران، با توجه به الزام تخصیص حقوق دولتی معادن به زیرساخت‌های این بخش، گفت: براساس قانون معادن و تأکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور شده است، ۱۰۰درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیاء و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن و زیرساخت‌های معدنی هزینه شود؛ اما این اتفاق رخ نمی‌دهد.