عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد طولانی بودن پروسه بررسی مناقصات و بازگشایی پاکت‌ها پدیدار عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به وضعیت سازندگان داخلی حوزه نفت گفت: افزایش بی‌رویه واردات، عدم همکاری مناسب سیستم بانکی کشور، مشکلات گمرکی و ترخیص کالا و بوروکراسی در فرایندهای مالی و اداری از چالش‌های ساختاری این […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد
طولانی بودن پروسه بررسی مناقصات و بازگشایی پاکت‌ها
پدیدار عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به وضعیت سازندگان داخلی حوزه نفت گفت: افزایش بی‌رویه واردات، عدم همکاری مناسب سیستم بانکی کشور، مشکلات گمرکی و ترخیص کالا و بوروکراسی در فرایندهای مالی و اداری از چالش‌های ساختاری این بخش می‌باشد.
رضا پدیدار، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تصریح کرد: بخشی از این چالش‌‌ها به موانع و مشکلات ساختاری برمی‌گردد. از طرف دیگر افزایش بی‌رویه واردات، عدم همکاری مناسب سیستم بانکی کشور، مشکلات گمرکی و ترخیص کالا، بوروکراسی در فرایندهای مالی واداری، ضعف در فرایند برگزاری مناقصات، طولانی بودن فرایند عقد قرارداد و پروسه تسویه‌حساب و عدم اجرایی شدن وندورلیست واحد از مهم‌ترین مشکلات این حوزه است.
وی به نقصان در بخش‌های قانونی، قراردادی و امور اجرایی اشاره کرد و افزود: قراردادهای خرید فعلی ظالمانه و یک‌طرفه است.
پدیدار در تشریح جزییات چالش ساختاری پیش روی تولیدکنندگان گفت: تحریم‌ها و خودتحریمی در بسیاری از بخش‌های درونی، عدم اجرای صحیح برنامه‌های توسعه مطابق با اهداف از پیش تعیین‌شده، عدم اجرای صحیح قوانین حمایت از تولید داخل مخصوصاً قانون حداکثر و رفع موانع تولید، عدم وجود رویه‌ای نظام‌مند در وزارت صمت جهت شناسایی ظرفیت‌های ساخت داخل و توسعه و نگهداشت این ظرفیت‌ها متناسب با نیازهای کشور، عدم وجود رابطه منطقی و شفاف فی‌مابین وزارت صمت با سایر وزارتخانه‌ها و انجمن‌های تخصصی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: عدم تعامل مناسب با انجمن‌های تخصصی در اخذ استعلامات توان ساخت داخل جهت واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، عدم تعیین و شناسایی تعرفه‌های مناسب برای تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی و صادراتی، تمایل برخی از شرکت‌های دولتی به خرید خارجی حتی در شرایط رقابتی، صدور مجوزهای واردات کالا بدون در نظر گرفتن استانداردهای کیفی لازم و افزایش فعالیت شرکت‌های نه‌چندان مطرح چینی و ترکیه‌ای در بازار تجهیزات و ماشین‌آلات از چالش اصلی تولیدکنندگان است.
پدیدار با اشاره به مانع بودن سیستم بانکی برای تولید گفت: طولانی بودن فرایند سپردن ضمانت بانکی، عدم ارایه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان داخلی به‌منظور افزایش توان رقابتی و رونق فضای کسب‌وکار، عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، عدم پذیرش ضمانت‌های صادره از سوی صندوق‌های پژوهش و فناوری ایجادشده توسط دولت از دلایل و مانع بانکی می‌باشد.
وی با اشاره به مشکلات گمرکی و ترخیص کالا افزود: انجام اکثر پروژه‌های زیر بنایی در مناطق آزاد و حذف تعرفه‌های گمرکی و تمایل به خرید کالاهای خارجی، عدم معافیت واحدهای تولیدی جهت واردات ماشین‌آلات خط تولید و مواد اولیه، وضعیت نابسامان امور گمرکی و ترخیص مواد اولیه و ماشین‌آلات، عدم شناسایی و تعیین تعرفه‌های واردات کالا و تجهیزات با وضعیت و نیازهای واقعی سازندگان و صنعتگران، عدم هماهنگی و نظارت بر صدور مجوزهای عدم ساخت و استعلام از انجمن‌های تخصصی در مرحله ثبت سفارش از مشکلات گمرکی و ترخیص کالا است.
این فعال اقتصادی در خصوص این‌که بوروکراسی در فرایندهای مالی و اداری چگونه مانع رشد تولید است، گفت: پیچیدگی شدید و بوروکراسی در فرایند وصول مطالبات از کارفرمایان دولتی مانع اصلی سازندگان داخلی است.
پدیدار به بوروکراسی مرتبط با بیمه و دارایی در تنظیم قراردادهای کارفرمایان دولتی اشاره کرد و افزود: خدمات ناچیز بیمه تأمین اجتماعی در قبال هزینه‌های چشمگیر، ضعف در فرایند برگزاری مناقصات، طولانی بودن پروسه بررسی مناقصات و بازگشایی پاکت‌ها، عدم برگزاری مناقصات عادلانه و شفاف، عدم همترازی کیفی شرکت‌کنندگان در مناقصات، درخواست ضمانتنامه‌های سنگین، فقدان قوانین حمایتی از سازندگان داخلی در مناقصات ملی و بین‌المللی، تبعیض در برخورد با سازندگان داخلی و خارجی، عدم تمدید مدت پیمان‌ها، حضور شرکت‌های دلال در مناقصات و استعلام‌‌ها از موانع اصلی در حوزه بوروکراسی است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این‌که چرا فرایندهای مرتبط با قرارداد طولانی است، گفت: چون پروسه تسویه‌حساب‌ها طولانی است، خسارات ناشی از عدم پرداخت‌های به‌موقع جبران نمی‌شود، علی‌رغم طولانی بودن پروسه واردات کالا در شرایط تحریم جریمه‌هایی به این افراد تحمیل می‌شود.
وی به پایین بودن مبالغ پیش‌پرداخت‌ها و عدم پرداخت در زمان مناسب اشاره کرد و افزود: عدم ضمانت اجرایی وصول بدهی‌ها از شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه و عدم تمدید مدت پیمان‌ها و عدم پرداخت مراحل مختلف قرارداد‌ها در زمان تعیین‌شده پس از تأیید صورت‌وضعیت‌ها از مشکلات اصلی تولیدکنندگان است.
پدیدار در خصوص این‌که الزامات لازم برای سمت توسعه توان سازندگان داخلی کدام است، گفت: عدالت اقتصادی پیش‌نیاز اولیه برای حمایت از تولید و سازندگان است، در این میان باید به چند فاکتور اصلی توجه کرد: زمان، کیفیت، قیمت، سفارش مداوم، پرداخت منظم، شرایط یکسان از اصولی است که باید به آن توجه شود.
وی الزامات حوزه نفت را چنین برشمرد: پیاده‌سازی نظام یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت کالا و آزمایشگاه‌های مرجع، عملیاتی نمودن نظام وندورلیست واحد در کلیه زیرمجموعه‌های صنعت نفت، تجمیع نیاز‌ها به‌صورت بلندمدت و یکپارچه در گروه‌های کالایی وزارت نفت، تضمین خرید به‌شرط ورود فناوری‌های روزآمد از طریق بخش خصوصی واقعی، اجرای دقیق قانون استفاده حداکثری از توان داخلی در طرح‌ها و پروژه‌ها، ممنوع نمودن تجهیزاتی که در داخل بومی‌شده‌اند می‌باشد.
وی ادامه‌داد: ایجاد امتیاز ویژه برای کالاهای ساخت بار اول، اصلاح ساختار قراردادهای خرید و پیمانکاری، اتحاد و تعامل سیستمی مابین تشکل‌های تخصصی حوزه صنعت نفت در بخش‌های E، P، C، تشکیل صندوق حمایت از فعالان بخش خصوصی صنعت نفت، به‌کارگیری فناوری‌های و دانش روزآمد در عرصه مهندسی، ساخت و نصب و راه‌اندازی پروژه‌ها، ایجاد مشارکت‌های بلندمدت با برندهای خارجی باهدف ورود به عرصه بازارهای بین‌المللی، ارتقای کیفیت، متناسب‌سازی قیمت و کاهش زمان تحویل منطبق با شرایط رقابتی از دیگر الزامات حوزه نفت است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.