بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده تخلفات در واردات، مربوط به عدم رفع تعهد ارزی و بیش‌اظهاری است، بنابراین یکی از راهکارهایی که می‌تواند منجر به رصد بیشتر فرآیندهای وارداتی و بررسی جریان تخصیص ارز شود، سامان‌دهی واردکنندگان بر مبنای معیارهای محدودکننده است. به گزارش تسنیم، بعد از چالش‌های اخیری که در پرونده مهم چای در رسانه‌ها […]
بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده تخلفات در واردات، مربوط به عدم رفع تعهد ارزی و بیش‌اظهاری است، بنابراین یکی از راهکارهایی که می‌تواند منجر به رصد بیشتر فرآیندهای وارداتی و بررسی جریان تخصیص ارز شود، سامان‌دهی واردکنندگان بر مبنای معیارهای محدودکننده است. به گزارش تسنیم، بعد از چالش‌های اخیری که در پرونده مهم چای در رسانه‌ها مطرح شد، واکاوی فرآیند‌ها و روندهای واردات کالا به کشور و نکات نهفته‌ای که در روندهای وارداتی وجود دارد مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. گفتنی است؛ پاشنه‌آشیل حوزه تجارت خارجی و واردات عمدتاً مربوط به گلوگاه ترخیص در گمرکات است، همچنین عمده تخلفاتی که در این حوزه صورت می‌گیرد، در دو مقوله کلی «عدم رفع تعهد ارزی» و «بیش‌اظهاری» و یا «کم‌اظهاری ارزش کالا» قابل دسته‌بندی است.
راهکار کاهش تخلفات ارزی در حوزه واردات چیست؟
با توجه به نوع سیاست‌های ارزی کشور به‌خصوص در دوره تحریم‌های اقتصادی یکی از ایده‌هایی که کارشناسان حوزه تجارت خارجی و بازرگانی برای نظارت حداکثری و جلوگیری از وقوع تخلفاتی همچون عدم رفع تعهد ارزی و بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری مطرح می‌کنند، سامان‌دهی شرکت‌های واردکننده است. در واقع این کارشناسان بر این باورند که اگر با استفاده از برخی معیارهای علمی و کارشناسی حوزه تجارت خارجی و واردات سامان‌دهی شده و تعداد واردکننده‌های حوزه‌هایی که ارز بری بالایی دارند محدود شود، امکان رصد تحرکات و اقدامات آن‌ها برای نهاد‌های نظارتی بسیار ساده‌تر خواهد بود. به‌عنوان مثال در پرونده اخیر تخلفات حوزه چای، به دلیل تعداد کم واردکنندگان و حجم بالای واردات توسط یک واردکننده، پرونده به راحتی مورد رصد نهاد‌های نظارتی قرار گرفت و به صورت شفاف تمام روندهای وارداتی و تخصیص ارز مورد بررسی قرار گرفت. این در حالی است که در حوزه‌ای مثل واردات تلفن همراه با وجود ارز بری بسیار بالا به دلیل گسترده بودن تعداد واردکنندگان، برخلاف حوزه واردات چای، امکان رصد و برخورد با موارد تخلف بسیار پیچیده‌تر وحتی در مواردی غیرممکن است.
ماجرای صرفه‌جویی ارزی ۲۰۰ میلیون دلاری با رصد ارزش کالا در پرونده واردات موبایل
در همین راستا چندی پیش، مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت، با اشاره به کشف یک پرونده بیش‌اظهاری در حوزه واردات موبایل، گفته بود: برآورد‌ها نشان می‌دهد با نهایی شدن تنظیم‌گری در حوزه ارزش کالا طی صرفاً یک سال صرفه‌جویی ارزی ۲۰۰ میلیون دلاری به نفع کشور انجام خواهد شد.
سهم قابل‌توجه موبایل در سبد وارداتی کشور
گفتنی است؛ یکی از حوزه‌هایی که با توجه به حجم قابل‌توجه واردات آن، سهم قابل‌توجهی در سبد واردات و همچنین میزان تخصیص ارز دارد، حوزه واردات تلفن همراه است. به‌طور کلی اوج واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۰ بود که نزدیک به چهار میلیارد دلار گوشی موبایل وارد و از طریق گمرک ترخیص شد. همچنین در سال قبل نیز حدود ۲٫۸ میلیارد دلار ارز نیمایی صرف واردات گوشی موبایل شده بود. لازم به ذکر است؛ میزان واردات انواع گوشی‌های تلفن همراه در هشت ماهه سال‌جاری نیز هم‌اکنون به دو میلیارد دلار رسیده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری کل واردات در محدوده ۲٫۵ میلیارد دلار باشد که نشان‌دهنده سهم بالای ارزی بری واردات تلفن همراه است. این درحالی است که هم‌اکنون حدود ۱۰۰۰ شرکت در حوزه واردات تلفن همراه در صف تخصیص ارز قرار دارند.
چالش رصد واردات بازار موبایل از کجا نشئت می‌گیرد؟
اساساً یکی از نکاتی که بررسی و رصد جریان ارزی در حوزه واردات را به چالش می‌کشد، تعدد بالای واردکنندگان خرد در این حوزه‌ها است. به بیانی دیگر در شرایطی که هم‌اکنون تعداد وارد کننده‌های موبایل بیش از ۱۰۰۰ شرکت است، بررسی پرونده‌های وارداتی آن‌ها با چالش جدی مواجه است. به بیانی دیگر برای هر یک از این واردکننده‌ها، سازمان‌های نظارتی باید دو موضوع «رفع تعهد ارزی» و «بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری» را مورد بررسی قرار دهند که طبیعتاً با توجه به تعداد بالای واردکنندگان فعال در این حوزه و همچنین حجم بالای واردات فرآیند بسیار زمان بر و دشواری خواهد بود.
ایده فعالیت اقتصادی متمرکز و قابل رصد برای هدایت تسهیلات دولتی
پیش‌تر معاون وزیر صمت، با اشاره به سیاست‌های جدید این وزارتخانه و در راستای سامان‌دهی شرکت‌های تولیدکننده در حوزه‌های مختلف تأکید کرده بود، بایستی حمایت‌های دولتی به سمت شرکت‌های بزرگ هدایت شود، در این بین شرکت‌های کوچک در حوزه تجارت وتولید با تشکیل قالب‌هایی مثل کنسرسیوم بایستی به صورت متمرکز فعالیت خود ادامه دهند.
ارائه خدمات، شرط ورود به حوزه واردات موبایل
لازم به ذکر است؛ یکی دیگر از نکاتی که می‌تواند به‌عنوان فیلتری برای ورود به حوزه واردات موبایل در راستای کاهش واردکنندگان (خصوصاً کسانی که با اخذ کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف قصد سواستفاده و عدم رفع تعهد ارزی دارند) ارائه خدمات پس از فروش به‌عنوان شرط ورود به واردات است. به بیانی دیگر؛ در شرایطی شخص (حقیقی یا حقوقی) اجازه ثبت سفارش و واردات موبایل را دارد که بتواند به‌طور رسمی خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه وارد شده را نیز پشتیبانی کند.
ورود نامتعارف صادرکنندگان برای واردات تلفن همراه یکی از دلایل به‌هم‌ریختگی بازار موبایل محسوب می‌شود؛ بازاری که نه قیمت سقف مشخصی دارد و نه خدمات پس از فروش به مصرف‌کننده ارائه می‌شود. به گزارش تسنیم، در دو سال گذشته بیش از ۱٫۵ میلیارد دلار آیفون‌های عمدتاً رفرش به جای رفع تعهد ارزی در سامانه، وارد […]
بررسی درآمدهای گمرک طی پنج ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که حقوق ورودی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار طی این مدت ۲۶۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. به گزارش ایرنا، بررسی درآمدهای گمرک طی پنج ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که […]
سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به منظور بررسی تخلفات احتمالی در حوزه‌هایی از جمله قیمت‌گذاری، سود متعارف و… مکاتباتی را با واردکنندگان انبوه تلفن همراه داشته است. به گزارش تسنیم، اخیراً معاونت بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مکاتبه‌ای با برخی واردکنندگان انبوه تلفن همراه و لوازم‌جانبی […]
با استناد به آمار گمرک، طی یک سال گذشته بیش از ۶۴ هزار و ۵۵۶ میلیارد تومان گوشی تلفن همراه، قطعات و لوازم جانبی وارد کشور شده است که امارات سهم ۹۸٫۳۰ درصدی و چین سهم ۱٫۵۹ درصدی در این بازار را به خود اختصاص داده‌اند. به گزارش سیتنا، در ۱۲ ماه گذشته مجموعاً دومیلیارد […]
دیدگاه بسته شده است.