در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح شد اعتراض بخش‌خصوصی به شیوه جدید تسویه بدهی‌های دولت به بخش سلامت فعالان اقتصادی حوزه دارو و درمان با انتقاد از تصمیم اخیر دولت مبنی بر تسویه بدهی‌های این بخش از طریق ارایه اوراق مرابحه به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال به شرکت‌های پخش، این راهکار وزارت بهداشت […]
در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح شد
اعتراض بخش‌خصوصی به شیوه جدید تسویه بدهی‌های دولت به بخش سلامت
فعالان اقتصادی حوزه دارو و درمان با انتقاد از تصمیم اخیر دولت مبنی بر تسویه بدهی‌های این بخش از طریق ارایه اوراق مرابحه به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال به شرکت‌های پخش، این راهکار وزارت بهداشت را به زیان بخش‌خصوصی اعلام کردند.
اعتراض به این شیوه تسویه بدهی‌ها، در نشست اخیر کمیسیون اقتصاد سلامت صورت گرفت و اعضای این کمیسیون پس از شور و بحث پیرامون این موضوع تصمیم گرفتند انتقادات خود را از طریق نامه‌نگاری اتاق تهران با معاون اول رییس‌جمهور پیگیری کنند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، براساس آنچه که در این نشست مطرح شد، به تازگی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک رفاه کارگران ابلاغ شده است که طی آن، قرار است ۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی شرکت‌های پخش حوزه سلامت از طریق ارایه اوراق مرابحه (۱۶ درصد) با ۴ سال اعتبار و پرداخت سود آن به صورت ۶ ماهه تسویه شود. در این رابطه، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت با اعلام این‌که میزان بدهی دولت به فعالان حوزه سلامت در بخش دارو حدود ۳ هزار میلیارد تومان و در حوزه تجهیزات پزشکی نیز در حدود دو هزار میلیارد تومان است، گفت: اقتصاد بخش سلامت به شدت دچار بحران شده و بیم آن می‌رود که تولید و تجارت در این بخش متوقف شود.
محمود نجفی‌عرب تصریح کرد: بحران در این بخش به جایی رسیده است که به تازگی، سندیکای تولیدکنندگان دارو کشور نامه‌نگاری با مقامات کشور را آغاز کرده و ضمن هشدار نسبت به عواقب این بحران در بخش سلامت، خواستار رسیدگی فوری به حل مشکلات این بخش شده است.
به گفته وی، مشکلات پیش آمده برای داروخانه‌های کشور به مراتب بغرنج‌تر شده است و فعالان این حوزه هنوز نتوانسته‌اند پول خود را از سازمان‌های بیمه‌گر دریافت کنند.
نجفی‌عرب افزود: آشفتگی در این بخش به جایی رسیده است که در برخی استان‌ها، داروخانه‌ها از پذیرش برخی نسخه‌ها امتناع می‌کنند و این اتفاق ممکن است عواقب اجتماعی خطرناکی به همراه داشته باشد.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت، سیاست اخیر وزارت بهداشت در رابطه به تسویه بدهی بخش‌خصوصی از طریق ارایه اوراق مرابحه را ناکارآمد دانست و گفت: مشکلات فعالان اقتصادی بخش سلامت تنها با پول و پرداخت نقدی بدهی‌ها از سوی دولت برطرف می‌شود.
در همین رابطه، محمدعبده‌زاده، عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز نتیجه اجرای این طرح را جز ورشکستگی شرکت‌های تولیدی بخش سلامت ندانست و خواستار مذاکره بخش خصوصی با دولت برای توقف آن شد.
راه‌اندازی بخش پیوند کلیه در بیمارستان‌های افغانستان
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین در بخش دیگری از سخنانش، به سفر اخیر تیم پزشکی ایران به افغانستان برای بررسی و تجهیز بیمارستان‌های این کشور اشاره کرد و گفت: با مشارکت ایران، بخش پیوند کلیه در برخی از بیمارستان‌های هرات راه‌اندازی شده است و آموزش پیوند کبد و نیز جراحی باز قلب نیز در بیمارستان‌های این شهر در حال انجام است.
وی با بیان این‌که طی سال‌های گذشته، بیش از ۷۵ درصد داروی افغانستان از طریق ایران تأمین می‌شد، افزود: متأسفانه این میزان در حال حاضر به کم‌تر از ۱۵ درصد رسیده است و کشورهایی مانند هند و پاکستان توانسته‌اند بازار داروی این کشور را در اختیار بگیرند.
در ادامه این نشست، موضوع طرح تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو که از سوی کمیسیون بهداشت مجلس به راه افتاده است، مطرح شد و اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران پس از گفت‌وگویی پیرامون این موضوع تصمیم گرفتند درخواست عضویت نماینده‌ای از این کمیسیون در کمیته ویژه تحقیق و تفحص را از طریق نامه‌نگاری با کمیسیون بهداشت مجلس، مطرح و پیگیری کنند.
ارایه گزارشی از آخرین وضعیت پروژه «ارزیابی و ارایه پیشنهادات اصلاحی قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴» از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران بود.
در این خصوص، شاهمرادی، رییس کمیته تجهیزات و ملزومات پزشکی این پروژه، گزارش عملکرد این کمیته را با اعضای کمیسیون در میان گذاشت و محمدعبده‌زاده، رییس کمیته مشورتی داروی این پروژه نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی این کمیته را مطرح کرد.
در پایان این نشست، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت به فعالیت‌های گسترده شرکت‌های شبه‌دولتی در حوزه سلامت اشاره کرد و از تهیه گزارش میدانی از فعالیت‌های این شرکت‌ها توسط کمیسیون اقتصاد سلامت و آسیب جدی بخش خصوصی از این محل و در نهایت ارایه آن به مقامات مسؤول از جمله رییس‌جمهور خبر داد.
به گفته نجفی‌عرب، پس از جمع‌بندی این گزارش، اعتراض بخش خصوصی نسبت به فعالیت‌های شرکت‌های شبه‌دولتی و اخلال آنها در فضای کسب و کار بخش خصوصی از طریق نهادهای نظارتی و بازرسی کشوری پیگیری می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.