رییس‌کل بانک مرکزی وعده ارزانی ارز داد

در همایش انجمن حسابداران رییس‌کل بانک مرکزی وعده ارزانی ارز داد رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ارزانی نرخ دلار از ابتدای دیماه، از برخی نااطمینانی‌‌‌ها درمورد یکسان‌سازی نرخ ارز ابراز نگرانی کرد. به گزارش مهر، ولی‌ا… سیف در حاشیه همایش انجمن حسابداران در جمع خبرنگاران درمورد یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز […]

در همایش انجمن حسابداران

رییس‌کل بانک مرکزی وعده ارزانی ارز داد

رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ارزانی نرخ دلار از ابتدای دیماه، از برخی نااطمینانی‌‌‌ها درمورد یکسان‌سازی نرخ ارز ابراز نگرانی کرد.

به گزارش مهر، ولی‌ا… سیف در حاشیه همایش انجمن حسابداران در جمع خبرنگاران درمورد یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به‌طور قطع پیاده‌سازی خواهد شد، اما در این باره اطمینان از تأمین ارز نیز بسیار مهم است که از طریق روابط بین‌المللی بانکی صورت گیرد تا بتوان ارز مورد نیاز بازار را تأمین کرد.

رییس‌کل بانک مرکزی همچنین در خصوص نوسانات دلار در بازار ارز نیز افزود: طی سال‌های گذشته افزایش نرخ ارز و ایجاد نوسان در بازار مشاهده شده که بخشی از آن نیز طبیعی است، اما باید توجه داشت که در انتهای سال میلادی، شرکت‌های خارجی باید با طرف‌های خود تسویه کنند و تقاضا برای دلار مسافرتی نیز بالا می‌رود.

وی تصریح کرد: یک عدم تعادل کوچک هم می‌تواند در بازار مشکل‌ساز شده و نوسان ایجاد کند، اما با این حال در ۳ ماهه پایانی سال روند نزولی آغاز می‌شود، چرا که ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی بیش‌تر از گذشته عرضه شده و بانک مرکزی نیز در این باره اقدام خواهد کرد.

به گفته سیف، روند نزولی کاهش نرخ ارز در ۳ ماهه پایانی سال با توجه به عرضه بیش‌تر ارز محصولات پتروشیمی و همچنین خود بانک مرکزی شدت خواهد گرفت؛ این در شرایطی است که به هرحال صادرکننده محصولات پتروشیمی و محصولات غیرنفتی از عوامل مؤثر در عرضه ارز بازار به حساب می‌روند. از این‌رو باید بانک مرکزی از زمان عرضه ارز آنها و همچنین میزان آن مطلع باشد تا بتواند هرگونه کمبودی در این رابطه را جبران کند.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در همایش انجمن حسابداری ایران ضمن تشریح برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی برای ارتقای سطح نظارت، گفت: پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌ها تا پایان ماه جاری بهره‌برداری می‌شود که این پروژه تحولی اساسی در حوزه نظارت به وجود خواهد آورد.

ولی‌ا…سیف با اشاره به وظایف بانک مرکزی در حوزه مقام ناظر اظهار داشت: با توجه به سهم بالای بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه کسب اطمینان از قابلیت کنترل ریسک‌هایی که در بانک‌ها وجود دارد و اطمینان از پوشش کافی این ریسک‌ها در راستای پیشگیری از وقوع بحران‌های بانکی در صنعت بانکداری از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: در همین راستا بانک مرکزی پایش مستمر و دقیق ثبات و سلامت بانک‌ها را یک وظیفه مهم نظارتی می‌داند.

رییس‌کل بانک مرکزی شفافیت اطلاعات مالی را مهم‌ترین ویژگی گزارشگری مالی دانست و تصریح کرد: گزارشگری مالی در ادبیات امروز از ارکان برجسته توسعه پایدار اقتصادی تلقی می‌شود و رعایت این اصل در نظام بانکی دارای اهمیت و حساسیتی مضاعف است و بانک مرکزی با جدیت ارتقای شفافیت را رصد می‌کند.

سیف با بیان این‌که بانک‌ها علاوه بر این‌که بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند دارای مسؤولیت‌های اجتماعی هستند، گفت: دامنه پاسخگویی در نظام بانکی در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی گستره وسیع‌تری دارد و شامل سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و سهامداران می‌شود. سایر ذی‌نفعان عبارتند از دولت، کارکنان نظام بانکی و آحاد جامعه و به همین دلیل بانک‌ها باید نظام پاسخگویی متناسب با حقوق هر یک از این طبقات را طراحی و اجرا کند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای استانداردهای بین‌المللی اظهار داشت: نظام بانکی ایران باید فاصله چشمگیری را که در دوران تحریم از نظر استانداردهای عملیاتی با نظام بانکی بین‌المللی پیدا کرده است به سرعت جبران کند.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: این امر به عنوان یک پیش‌شرط اساسی باید با دقت مورد توجه و رصد قرار گیرد و به همین دلیل حرکت به سمت اجرای کامل IFRS و سایر مقررات و الزامات بین‌المللی صنعت بانکداری به ویژه اصول و رهنمودهای کمیته تخصصی بال از جمله دغدغه‌ها و برنامه‌های در دستور کار بانک مرکزی است.

سیف با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نظارت در ۳ سال اخیر، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی انجام پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌هاست. این پروژه جامع مطالعاتی که با رویکرد کاملاً کاربردی از اواسط سال ۹۳ آغاز شد امروز در شرف اتمام است و تا پایان ماه جاری به‌طور رسمی معرفی و از آن بهره‌برداری خواهد شد.

وی با بیان این‌که تیم مجربی از خبرگان حرفه و دانشگاه با تلاش دو ساله این پروژه را به سرانجام رساندند، افزود: محصول اصلی این پروژه مدل عملیاتی نوین نظارت بر بانک‌هاست که با بهره‌گیری از آخرین تجربیات جهانی و بومی‌سازی کامل عناصر متشکله آن طراحی شده است.

به گفته وی، هدف از اجرای این پروژه ارتقای کارایی و اثربخشی نظارت بر بانک‌هاست که با استقرار آن تا پایان سال جاری تحول جدی در حوزه نظارت بر بانک‌ها به وجود خواهد آمد.

رییس‌کل بانک مرکزی، با بیان این‌که اولین گام عملی به سمت اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی با ابلاغ صورت‌های مالی نمونه با فرمت IFRS در بهمن ماه سال گذشته آغاز شد، گفت: برای پیاده شدن IFRS دو مرحله در نظر گرفته شد که در مرحله اول قالب صورت‌های مالی ابلاغ شد و گام دوم پس از بسترسازی لازم در اولین زمان ممکن برداشته خواهد شد.

رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: طراحی یک صورت مالی جدید با عنوان صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و الحاق آن به مجموعه صورت‌های مالی اقدامی بود که در راستای افزایش شفافیت و نظارت انجام شد. بانک مرکزی با توجه به جایگاه و اختیارات خود افزودن این صورت مالی را به صورت‌های مالی رایج برای بانکداری ایران به ویژه از منظر بانکداری و رابطه سپرده‌گذار با بانک ضروری می‌داند.

سیف یکی از مزایای صورت‌های مالی IFRS را اجرای دقیق‌تر قانون بانکداری بدون ربا دانست و گفت: با طراحی صورت‌های مالی امکان گزارش مابه‌التفاوت صفر بین سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در سال‌های اخیر کاملاً رواج یافته بود که موجب انتقال منافع از سهامداران به سپرده‌گذاران و یا بالعکس می‌شد و شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به وجود می‌آورد کاملاً مرتفع شده و حساب و کتاب بین دو طبقه اصلی یعنی سهامداران و سپرده‌گذاران کاملاً شفاف و غیرقابل دستکاری می‌شود.

به گفته سیف، تغییرات این صورت‌های مالی جدید شامل ۱۶ تغییر بنیادی، ۹۱ تغییر در ارتباط با ارتقای افشا و شفافیت و ۴۵ مورد تغییر در همگرایی با IFRS بوده است.

وی تأکید کرد: در ارتباط با صورت‌های مالی سال ۹۴ بنا به مساعدت با بانک‌ها در اولین سال اجرای این تغییرات، صورت‌های مالی برخی بانک‌ها با درجه تکمیل نسبی مورد پذیرش قرار گرفت اما برای صورت‌های مالی سال ۹۵ شامل صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه انتظار بانک مرکزی تکمیل صددرصدی این صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن است.

رییس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و لحاظ کردن مواد قانونی پشتیبان مدل نوین نظارتی در لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و قانون عملیات بانکداری گام مؤثر دیگری در تحول نظارت برداشته است و این لوایح هم اکنون به هیأت دولت ارایه شده است.

وی تصریح کرد: یک تا دو جلسه دیگر در هیأت دولت این دو لایحه نهایی و به نمایندگان مجلس تقدیم خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به نتایج جلسه روز گذشته با صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، گفت: در ۳ ماه پایانی سال با دلیل عرضه ارز محصولات پتروشیمی و ارز بانک مرکزی نرخ ارز می‌یابد.

سیف در خصوص تعیین اعطای میلیون تومان وام ازدواج در قالب لایحه بودجه سال آینده، اظهارداشت: پرداخت وام ازدواج در طبیعتاً در بودجه اهداف مهمی مطرح می‌شود که یکی از آنها اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج است.

وی افزود: سال گذشته زمان تغییر مبلغ وام ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان یا به عبارت دیگر از ۶ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان بود و این سیاست در قالب لایحه بودجه سال آینده هم دیده شده است.

به گفته وی با تدابیری که اندیشیده شده، امیدواریم در سال ۹۶ هم این روند ادامه یابد و صف در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج به حداقل برسد و جوانان بتوانند زودتر این تسهیلات را دریافت کنند.

* جلسه سیف با صادرکنندگان محصولات پتروشیمی

رییس کل بانک مرکزی در خصوص جلسه با صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، اظهار داشت: خوشبختانه در سال‌های اخیر ترکیب صادرات کشور متحول شده و بخش صادرات غیرنفتی سهم عمده‌ای را از کل صادرات کشور دارد.

وی افزود: برنامه و هدف بانک مرکزی اطمینان از انضباط ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار و رفع کمبود‌‌ها است و به همین دلیل از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی خواستیم برنامه عرضه ارز به بازار را از قبل به بانک مرکزی اعلام کرده و بر همان اساس عمل کنند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: از قراری که از سال گذشته با صادرکنندگان محصولات پتروشیمی داشتیم خوشبختانه به آن عمل کرده‌اند اما در برخی برهه‌ها عملکرد با برنامه اعلام شده مغایرت‌هایی داشت و در جلسه روز گذشته مقرر شد دقت‌های بیش‌تری شود و طبق همان برنامه عرضه ارز به بازار انجام شود.

 

وی با تأکید بر این‌که بانک مرکزی هیچ اصرار و توصیه‌ای خارج از توان این صادرکنندگان ندارد، گفت: ما فقط به دنبال این هستیم که نحوه عرضه ارز آنها مشخص باشد تا در مواقع خاص بانک مرکزی بتواند کمبودهای عرضه را تأمین کند و نوسانات ارزی کاهش یابد.