ذخایر معدنی به‌عنوان یکی از اصلی‌‌ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی و تمدن بشری دارند، طوری که صنعت و حتی زندگی بشری بر شانه‌های معدن بنا شده است. متأسفانه، موانع و مشکلات موجود در سر راه فعالیت‌های اکتشافی باعث شده که نتوانیم از این فرصت، به‌طور شایسته استفاده کنیم. برای نمونه، مشکلات […]
ذخایر معدنی به‌عنوان یکی از اصلی‌‌ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی و تمدن بشری دارند، طوری که صنعت و حتی زندگی بشری بر شانه‌های معدن بنا شده است. متأسفانه، موانع و مشکلات موجود در سر راه فعالیت‌های اکتشافی باعث شده که نتوانیم از این فرصت، به‌طور شایسته استفاده کنیم. برای نمونه، مشکلات و موانع موجود در فرآیند اخذ استعلام از دستگاه‌های اجرایی، مصداق بارز تحریم داخلی است که با گذشت ۱۱ سال از اصلاح و تصویب قانون معادن، موضوع ایجاد پنجره واحد بلاتکلیف و علی‌رغم نص صریح قانون معادن، در فرآیند اجرای استعلام، این متقاضی است که به‌تنهایی مسئولیت پیگیری امور مرتبط با اخذ استعلام را برعهده دارد. البته، تلاش‌های متولی بخش معدن در ریلگذاری و ایجاد زیرساخت قانونی از طریق حضور نمایندگان سازمان‌های اصلی مورد استعلام مانند سازمان‌های منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست در عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری بخش معدن یعنی شورای‌عالی معادن و کارگروه تخصصی آن و همین‌طور در کارگروه‌های تعامل وزارت صمت با این سازمان‌ها و ظرفیت قانونی ماده ۲۴ مکرر را نبایستی نادیده بگیریم. حال، زمان آن رسیده که از ظرفیت‌های قانونی و تعاملات فیمابین استفاده بهینه کرد و با تدوین ضوابط جامع زیست‌محیطی و منابع طبیعی حاکم بر فعالیت‌های معدنی، ضمن رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و منابع طبیعی، سلیقه را حذف کنیم و موانع موجود در مسیر فعالیت‌های اکتشافی و معدنی را به حداقل برسانیم. در فعالیت‌های اکتشافی، قبل از اینکه مکتشف یا دارنده پروانه اکتشاف، فعالیت خود را آغاز کند، مبلغ حق‌الارض را پرداخت می‌کند که ۱۵ درصد از این درآمد به جبران خسارت ناشی از عملیات اکتشاف اختصاص دارد و در بخش بهره‌برداری از معادن، ۱۲ درصد از کل حقوق دولتی می‌بایست در اختیار وزارت جهادکشاورزی برای احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی قرار بگیرد که بهره‌بردار، سالانه آن را پرداخت می‌کند. حال این سؤال پیش می‌آید: آیا فرآیند احیاء، بهسازی و بازسازی محل عملیات معدنی انجام می‌گیرد؟ به‌عنوان نمونه‌ای دیگه، تهیه و به‌روزرسانی اطلاعات پایه اکتشافی وظیفه حاکمیتی و برعهده دولت است. بودجه اکتشافی سازمان‌های مشابه در کشورهای صاحب نام معدنی جهان در مقایسه با کشور ما بعضاً به بیش از ۱۰۰۰ برابر می‌رسد. البته، وجود ظرفیت قانونی برای کمک گرفتن از بخش‌های خصوصی با سازوکار تشویقی در تهیه اطلاعات پایه و تدبیر تأمین بخشی از بودجه اکتشافی کشور از محل برگشت حقوق دولتی معادن را باید به فال نیک بگیریم و در تقویت این بخش و اجرای کامل قانون، از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. در این میان، استفاده بهینه از پتانسیل سازمان نظام مهندسی معدن گامی مهم در کمک به کاهش مشکلات موجود و سرعت گرفتن فعالیت‌های اکتشافی خواهد بود و نظر به پتانسیل مساعد متالوژنی کشور و وجود منابع سرشار انرژی، رشد و توسعه بخش معدن و در ادامه، رهایی از اقتصاد تک محصولی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
علیرضا غیاثوند؛ صاحب‌نظر حوزه معادن
دیدگاه بسته شده است.