رشد دو درصدی سهم اعتبارات عمرانی از درآمد نفتی در لایحه بودجه ۹۶

رشد دو درصدی سهم اعتبارات عمرانی از درآمد نفتی در لایحه بودجه ۹۶

برخلاف تأکید بر رشد اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۹۶، نسبت اعتبارات عمرانی به منابع نفتی تنها رشد ۲ درصدی نسبت به سال ۹۵ داشته است.

به گزارش تسنیم، یکی از شاخص‌های مهم بررسی بودجه سالیانه میزان توجه دولت‌ها به اعتبارات عمرانی می‌باشد. با توجه به وابستگی سنتی بودجه کشور به منابع نفتی سهمی که منابع عمرانی و مصارف جاری کشور اختصاص پیدا می‌کند اثرات مهمی در شاخص‌های اقتصاد کلان کشور دارد. چراکه عدم توجه و جهت‌دهی درآمدهای نفتی به فعالیت‌های عمرانی و تولیدی باعث تدوام رکود در کشور می‌شود و از طرفی افزایش هزینه‌های جاری به عنوان یکی از دلایل افزایش تورم تحلیل می‌شود. از این رو بررسی نسبت بودجه‌های عمرانی به درآمدهای نفتی می‌تواند نشانگر جهت‌گیری دولت‌ها برای سال‌های پیش رو باشد.

براساس لایحه بودجه سال ۹۶، رقم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم شامل ۴۷ هزار میلیارد تومان در بخش ساختمان، ۹هزار میلیارد تومان در حوزه ماشین‌آلات، سهم سایر دارایی‌های ثابت نیز حدود دو هزار میلیارد تومان می‌باشد. این در حالی است که براساس قانون بودجه سال ۹۵، بودجه عمرانی کشور ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین این رقم در سال ۹۴، ۴۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۳، ۴۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. نکته حایز اهمیت این‌که در بودجه سالیانه، سهم اعتبارات عمرانی به تنهایی سنجیده نمی‌شود بلکه همواره نسبت اعتبارات تملک دارایی به منابع نفتی شاخص مناسبی برای بررسی توجه دولت‌ها از تخصیص بودجه به مصارف جاری یا مصارف عمرانی می‌باشد.

براساس گزارشی که اخیراً وزارت اقتصاد و امور دارایی منتشر کرده است، در سال‌های ۸۴ تا ۸۷ متوسط نسبت اعتبارات عمرانی به منابع نفتی ۴۱درصد، در سال‌های ۸۸ الی ۹۱، ۴۵درصد و همچنین در طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴، این نسبت ۴۱ درصد بوده است.

در ۶ ماه نخست سال ۹۵ نیز، این نسبت ۵۴ درصد اعلام شده است. نگاهی به بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۶ با توجه به درآمد نفتی ۱۱۰ هزار میلیاردی نشان می‌دهد، نسبت اعتبار عمرانی به منابع نفتی ۵۶ درصد می‌باشد. مقایسه این نسبت در لایحه بودجه ۹۶ با عدد محقق شده برای سال ۹۵ نشان می‌دهد سهم اعتبارات عمرانی به درآمدهای نفتی تنها رشد دو درصدی را تجربه خواهد کرد.