لایحه بودجه ۹۶ آینه اقتصاد و سیاست خارجی ایران

لایحه بودجه ۹۶ آینه اقتصاد و سیاست خارجی ایران

با نگاه به کلیات بودجه به نظر می‌رسد می‌توان به نکات مهمی درباره وضعیت اقتصاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دست یافت.

دولت در عمل در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ با این اعداد به برنامه‌ریزی و بودجه ریزی عملیاتی پرداخته است:

به گزارش ایرنا، قیمت دلار ۳۳۰۰ تومان، قیمت نفت در هر بشکه ۵۰ دلار، درآمد نفت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و مالیات ۱۱۲ هزار میلیارد تومان؛ و نتیجه آن‌که دولت با این گزاره‌های عددی سقف بودجه سال آینده را ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.

در نگاه نخست شاید بتوان گفت ترکیب این گزاره‌ها بدان معنی است که دولت تعادل‌های اقتصاد کلان را با رویکرد نگاه به داخل و در صورت امکان به خارج خواهد بست و پیشاپیش با این ترکیب بودجه به استقبال رشد اقتصادی رفته است.

از همین نقطه است که شاید بتوان تحلیلی از هم پیوندی ساختمایه سیاست خارجی و دیپلماسی در اقتصاد ارایه کرد. در واقع هم اکنون همین ترکیب بودجه به ما نشان می‌دهد به احتمال در سطح کلان ما عملاً عدد قابل توجهی را به ورود سرمایه خارجی و البته پتنت‌ها (حق اختراع)** و لایسن‌های (مجوز استفاده)*** اختصاص داده‌ایم که این مهم به یقین می‌تواند آهنگ احتمالی دیپلماسی ما را در سال آتی تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو در عمل این موضوع مهم را بار دیگر تأیید می‌کند که سیاست‌های دکترین اقتصادی و دک‌ترین سیاسی در امتداد دک‌ترین توسعه یک کشور گاهی حتی بر هم منطبق‌اند.

بدین‌ترتیب با یک رویکرد سناریستی نسبت به مشخصات برنامه پیشنهادی و زمان پیش رو می‌توان به این پیش‌بینی رسید که اگر وزارت امور خارجه نتواند در ۳ تا ۵ ماه آتی به نزدیکی توافق‌های سرمایه‌ای و تجاری برسد، توازن بودجه به مشکل برخورد خواهد کرد و حتی ممکن است نامتعادل شود که در این صورت در ادامه سناریو ابتدا بودجه عمرانی قربانی خواهد شد و سپس بخش تولید و خدمات به شدت زیر فشار خواهد رفت.

این در حالی است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور در ماهیت نیاز به هزینه‌هایی دارند که به جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برسند و بخش تولید هم بدون وجود کانال‌های بازار صادراتی، پشتوانه‌های پولی بین‌المللی و توافق نامه‌های تجاری به‌طور اساسی نمی‌تواند گام مؤثری‌بردارد.

از سویی پر واضح است افزایش نسبی درآمد مالیاتی مربوط به قشر متوسط و حقوق بگیر نیست؛ این افزایش عملاً از سبد ۳ قشر باید تأمین شود: بخش تولید، بخش تجارت و بخش سرمایه.

از این رو می‌توان با وضعیت موجود می‌توان حدس زد بخش تولید نیاز به یک دیپلماسی اقتصادی با استراتژی‌های زودبازده دارد تا بتواند در سطح کالاهای درجه ۲دو و البته صنایع نقتی و گازی در بازار جایگاه نمایی (پوزیشنینگ)****نماید.

به علاوه در حوزه بخش تجاری و بخش سرمایه به دلیل نوعی از اتصال و هم پیوندی و البته درگیری با واژه مهمی چون واسطه‌گری تنها به شرطی حاضر به پذیرش پرداخت مالیاتی است که حس کند سود لازم را که عملاً سود مورد انتظارش هست از بازار دریافت نماید.

در غیراین صورت دست به آشوب در بازار می‌زند و بانک‌ها هم به دلایل متعدد خود در دام این بازی گرفتار می‌شوند که به‌طور معمول راهکار این رویداد افزایش رقابت در بازار و عبور از انحصار است که باز هم آغاز راهش می‌تواند توسط دیپلماسی و وزارت امور خارجه شکل بگیرد.

 

هر چند در آینده نزدیک با اعلان جزییات بودجه می‌توان تحلیلی عمیق‌تر از هم پیوندی اقتصاد و سیاست خارجی در برنامه و بودجه سال ۹۶ ارایه نمود اما این بودجه قاعدتاً باید بندهای سیاست برنامه ششم به ویژه در طرح‌های توسعه‌ای مثل سواحل مکران را هم مد نظر خواهد داشت. که این نقطه هم نیاز به هماهنگی‌های گسترده و دیپلماسی سیال جمهوری اسلامی ایران در بین هند و پاکستان و چین خواهد داشت.