رشد نقدینگی در یک سال اخیر از ۳۴٫۳ درصد به ۲۶٫۴ درصد کاهش یافته است. توقف استقراض دولت از بانک‌مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اجرای قانون حساب واحد خزانه و تمرکز بر منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک‌مرکزی از برنامه‌های دولت در دو سال اخیر برای کاهش نقدینگی و پایه پولی محسوب می‌شود. به گزارش […]
رشد نقدینگی در یک سال اخیر از ۳۴٫۳ درصد به ۲۶٫۴ درصد کاهش یافته است. توقف استقراض دولت از بانک‌مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اجرای قانون حساب واحد خزانه و تمرکز بر منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک‌مرکزی از برنامه‌های دولت در دو سال اخیر برای کاهش نقدینگی و پایه پولی محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا، رشد نقدینگی به‌عنوان متغیری تأثیرگذار بر نرخ تورم روند کاهشی به خود گرفته است. نقدینگی در واقع به پول و شبه پول موجود در کشور گفته می‌شود که رشد آن از عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم محسوب می‌شود. اگر ما به‌ازای رشد نقدینگی، تولید کالا‌ها افزایش نیابد اثرات افزایش نقدینگی بر تورم تشدید می‌شود. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد حجم نقدینگی پس از رشد ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی به خود گرفته و در پایان مهر ۱۴۰۲ به حدود ۲۶٫۴ درصد رسیده است. از جمله عوامل اثرگذار بر رشد نقدینگی می‌توان به مطالبات از بخش غیردولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها اشاره کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به لزوم کاهش سهم بخش دولتی از تسهیلات جهت امکان‌پذیر شدن سیاست کنترل ترازنامه و رشد نقدینگی تأکید کرده است. از طرف دیگر پایه پولی به‌عنوان متغیری اثرگذار بر نرخ تورم محسوب می‌شود. پایه پولی به اسکناس‌ها، سکه‌های تولید شده و اعتبارات تصویب شده نزد بانک‌مرکزی اتلاق می‌شود که بیشترین قابلیت نقدشوندگی در اقتصاد را دارد. سال گذشته پایه پولی ۴۲٫۴ درصد افزایش پیدا کرد که رشد بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی از جمله عوامل رشد پایه پولی بود. کمبود عرضه ذخایر موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی می‌شود. بانک‌ها برای امورات خود و پرداخت تسهیلات مجبور به برداشت از بانک‌مرکزی هستند. طبق اعلام بانک‌مرکزی، نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۲ با ۲٫۴ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل به ۳۹٫۶ درصد رسید. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نیز از ۳۴٫۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۶٫۴ درصد در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. حجم نقدینگی در پایان مهرماه امسال ۷۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در هفت ماهه منتهی به مهرماه سال‌جاری حجم نقدینگی معادل ۱۳٫۳ درصد رشد یافته که این رقم از ابتدای سال همچنان نه تنها در چارچوب هدف‌گذاری رشد نقدینگی قرار دارد، بلکه کمتر از میزان هدف‌گذاری تعیین شده برای هفت ماهه نخست امسال است.
علت افزایش رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در نیمه اول سال‌جاری
بخشی از افزایش رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در نیمه اول سال‌جاری به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و فقدان ذخایر کافی حساب مازاد خود نزد بانک‌مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و افزایش پایه پولی شده است. دولت برای کنترل نقدینگی، اقداماتی از جمله توقف استقراض دولت از بانک‌مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اجرای قانون حساب واحد خزانه، تمرکز بر منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک‌مرکزی و رفع ناترازی بانک‌ها با در دستور کار خود قرار داد. اوایل تابستان امسال محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت که رشد تولید با پول‌پاشی انجام نمی‌شود و تجربه تاریخی کشور هم این را نشان داده است. فرزین؛ معتقد است هدایت هدفمند نقدینگی و تسهیلات به سمت تولید و مدیریت تأمین منابع مالی قطعا می‌تواند به شرایط بهتر رشد اقتصادی کشور کمک کند. محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک‌مرکزی، اوایل تابستان سال‌جاری اظهار کرد که در سال‌های قبل بانک‌مرکزی به منظور تأمین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابه‌التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی اضافه می‌کرد و در نتیجه این اقدام به میزان قابل‌توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می‌شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می‌شد، اما با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منجر به این شد که افزایش قابل‌توجه پایه پولی و توأمان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی به واسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود؛ لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم. وی در توضیح علت دوم تصریح کرد که علت دوم هم اینکه در سال‌های گذشته حجم مطلوبی از نقدینگی بخش دولتی (اعم از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی) در شبکه بانکی بود و با عنایت به سهم بالای منابع بخش دولتی در اقتصاد کشور از این محل به میزان قابل‌توجهی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی تأمین می‌شد، اما با اجرای تقریبا کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک‌مرکزی از سال ۱۴۰۱ به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد.
اقدامات دولت برای کاهش رشد خلق پول
یکی از اقدامات دولت برای کاهش رشد خلق پول، کاهش ناترازی بانک‌ها و مؤسسات مالی است. دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار در سال ۱۴۰۰ برخورد با معضل ناترازی مؤسسات مالی را در دستور کار قرار داد. در حال‌حاضر موضوعاتی مثل شفافیت، ارایه صورت‌های مالی، دارایی مالی و دارایی نقدی بانک‌های ناتراز به صورت همزمان پیگیری می‌شود. به اعتقاد وزیر اقتصاد، ناترازی بانک‌ها از فقدان نهادهای نظارتی نشأت گرفته و ابزارهای نظارتی، بازدارندگی لازم را ندارد. وی به تازگی گفته که اقدامات خوبی در کنترل نقدینگی و کاهش ناترازی بانک‌ها صورت گرفته که منجر به کاهش تورم شده و امیدواریم تا پایان سال همین ثبات قیمت‌ها را داشته باشیم.
نفیسهسادات شفایی- رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ ۱۲روزه، گفت: رشد نقدینگی که پیشتر در کانال ۲۰ درصد قرار داشت، به کانال ۳۰ درصد رسیده و همین مسئله مهار آن را دشوار کرده است؛ با این حال، بانک‌مرکزی تلاش میکند روند کنترل نقدینگی بهصورت تدریجی و بدون ایجاد انسداد پولی ادامه یابد. […]
دیدگاه بسته شده است.