عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، گفت: برای رونق بورس به تقویت صندوق تثبیت بازار، تسهیل در فرآیند انتشار اوراق تأمین مالی شرکت‌ها و کاستن از سهم اوراق دولتی در بازارسرمایه با هدف افزایش سهم بخش‌خصوصی از بازار اوراق نیاز داریم. مجتبی توانگر؛ در گفتگو با ایسنا، با اشاره به لایحه بودجه […]
عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، گفت: برای رونق بورس به تقویت صندوق تثبیت بازار، تسهیل در فرآیند انتشار اوراق تأمین مالی شرکت‌ها و کاستن از سهم اوراق دولتی در بازارسرمایه با هدف افزایش سهم بخش‌خصوصی از بازار اوراق نیاز داریم. مجتبی توانگر؛ در گفتگو با ایسنا، با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش بورس و توجه به سهامداران، گفت: پیش‌بینی بودجه انقباضی برای سال ۱۴۰۳، اثرات رکودی بر اقتصاد و در نتیجه بازارسرمایه خواهد داشت. متأسفانه در بودجه سهم اوراق دولتی افزایش یافته و مجال را برای تأمین مالی بخش‌خصوصی از بازارسرمایه تنگ کرده است. لذا از منظر متغیرهای اقتصاد کلان، روند چندان مناسبی برای بازارسرمایه در سال آینده وجود ندارد.
انتظار می‌رفت در بودجه ۱۴۰۳ نقش صندوق تثبیت بازارسرمایه و منابع آن تقویت می‌شد
وی در عین حال، گفت: با اتفاقات مثبتی همچون تثبیت نرخ خوراک و تعرفه انرژی صنایع، رشد کمتر از تورم حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه رقم خورده است. انتظار می‌رفت در بودجه ۱۴۰۳ نقش صندوق تثبیت بازارسرمایه و منابع آن تقویت می‌شد که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره راهکارهای رونق در بازارسرمایه، گفت: برای رونق بورس به تقویت صندوق تثبیت بازار، تسهیل در فرآیند انتشار اوراق تأمین مالی شرکت‌ها در بازارسرمایه و کاستن از سهم اوراق دولتی در بازارسرمایه با هدف افزایش سهم بخش‌خصوصی از بازار اوراق نیاز داریم.
شرط اصلی ایجاد اطمینان در بین سهامداران پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است
وی درخصوص چگونگی افزایش اعتماد و اطمینان سهامداران نیز، گفت: شرط اصلی ایجاد اعتماد و اطمینان در بین سهامداران بازارسرمایه، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و داشتن برنامه‌ای منسجم برای توسعه و غلبه بر ناترازی‌‌ها و چالش‌های اقتصادی است، علاوه بر این باید موانع مخل فضای کسب‌وکار از جمله تغییرات مکرر قوانین، بی‌ثباتی در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و تصمیمات سلیقه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری رفع شود تا سرمایه‌گذار بتواند بر مبنای یک شرایط قابل پیش‌بینی در بازار مشارکت کرده و سرمایه‌گذاری کند. این عضو ناظر در شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار همچنین با تأکید بر اینکه باید فرآیند انتشار اوراق مالی توسط شرکت‌ها در بازارسرمایه تسهیل شود، افزود: انتشار انواع اوراق مالی از اوراق مشارکت تا صکوک و استصناع، همگی ظرفیت‌های مناسبی را برای تأمین مالی شرکت‌ها فراهم کرده اما مشکل این است که ظرفیت جذب اوراق در بازار توسط شرکت‌های دولتی و خود دولت اشغال شده و مجال چندانی برای انتشار اوراق بخش‌خصوصی باقی نمانده است.
محدودیت خاصی برای تأمین مالی شرکت‌ها در بازارسرمایه نداریم
وی ادامه داد: به لحاظ قوانین و مقررات محدودیت خاصی برای تأمین مالی شرکت‌ها در بازارسرمایه نداریم اما در عرصه اجرا نیاز به جدیت بیشتر سازمان بورس برای انتشار اوراق تأمین مالی شرکت‌هاست. وی با انتقاد از اینکه هنوز عملاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به مردم واگذار نشده است، گفت: توقف دو ساله نماد این شرکت‌ها ضربه‌ای به سرمایه‌های مردم و اعتماد آن‌‌ها به بازارسرمایه است آن هم در شرایطی که عملاً مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دست دولت بوده است پس باید مراقبت می‌شد تا با بازارگردانی مناسب، ارزش سهام این شرکت‌ها کاهش پیدا نکند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اضافه کرد: در هر حال باید بازگشایی نماد این شرکت‌های سرمایه‌گذاری با اصلاح روند مدیریتی این شرکت‌ها و حضور چهره‌های متخصص به جای چهره‌های سیاسی و بازارگردانی مناسب سهام در بازارسرمایه همراه باشد.
صنایع با معضلات جدی در محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری مواجهند
وی با بیان اینکه صنایع با معضلات جدی در محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری مواجهند، افزود: طبق پایش‌های دوره‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی درباره امنیت سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار، تغییرات مکرر قوانین و مقررات و بی‌ثباتی در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه بیشترین آسیب را به شرکت‌ها می‌زند در کنار این موارد، قیمت‌گذاری دستوری هم آسیب جدی به صنایع مختلف زده است. صنایع بیش از این که نیاز به حمایت جدی و خاصی داشته باشند، نیازمند رفع موانع تولید و کسب‌وکار هستند؛ باید برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد تلاش کرد. توانگر همچنین به موضوع تأثیر معافیت مالیاتی ناشران برای تجدید ارزیابی‌ها اشاره و اظهار کرد: در تجدید ارزیابی، هیچ نوع فرآیند اقتصادی منجر به ورود وجه نقد نمی‌شود و توان عملیاتی یا مالی واحد اقتصادی نیز تغییر نمی‌کند و صرفاً ارزش دارایی‌های موجود واحد به‌‌روزرسانی می‌شود لذا آن چه که تحت عنوان تجدید ارزیابی به سرمایه شرکت اضافه می‌شود، درآمد نقدی نیست که مشمول مالیات باشد. وی در پایان تأکید کرد: در هر حال باید معیارهای سختگیرانه‌تری برای تجدید ارزیابی وجود داشته باشد تا یک شرکت زیان‌ده و ناکارآمد به لطف تورم و افزایش ارزش دارایی‌های خود صرفاً با تجدید ارزیابی نتواند بر ناکارآمدی خود سرپوش بگذارد. از این منظر باید به‌ازای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی ناشران مراقب تجدید ارزیابی‌هایی باشیم که غیرواقعی است و پوشش‌دهنده ناکارآمدی و زیان دهی شرکت‌ها است.
دیدگاه بسته شده است.