اگر طراح نرم‌افزاری صندوق بازنشستگی، تعاونی کارکنان یا شرکت وابسته به کارفرمایی باشند که با روشی رقابتی انتخاب شده‌اند، آیا برای پشتیبانی یا تکمیل آن نرم‌افزار می‌توان از روش تک‌گزینه‌ای استفاده کرد؟
با توجه به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۹ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره و هدف این‌گونه مقررات که در جهت ایجاد فضای آزاد رقابتی و رفع هرگونه امتیاز و یا تداوم امتیازات قبلی برای شرکت‌های دولتی و وابسته به حاکمیت براساس ساختار حاکمیتی رگولاتوری (تنظیم‌گری) مندرج در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ تدوین شده است، باید گفت؛
اولاً براساس تبصره ۲؛ صندوق‌های بازنشستگی اصولاً امکان انعقاد قرارداد از هر روشی با دستگاه ذی‌ربط خود را ندارند.
ثانیاً شرکت‌های تعاونی کارکنان دارای عضو مؤثر در فرآیند ارجاع، امکان انعقاد قرارداد از هر روشی با دستگاه ذی‌ربط خود را ندارند.
ثالثاً شرکت‌های وابسته یا زیرمجموعه که بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌‌ها متعلق به کارفرما بوده یا شرکت‌های تعاونی کارکنان دارای عضو غیرمؤثر در فرآیند ارجاع، نمی‌توانند بدون حضور در رقابت، قراردادی با دستگاه ذی‌ربط خود منعقد نمایند.
در تمام موارد فوق به علت وجود عنصر تعارض منافع، ورود اتهام مندرج در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (ایجاد امتیاز و منفعت) به مدیران دستگاه کارفرمایی بسیار محتمل است؛ اما درخصوص گروه سوم و مواردی نظیر پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار یا توسعه آن که انعقاد قرارداد اصلی ناشی از یک رقابت بوده، عملاً اتهام فوق جایگاهی ندارد زیرا تمامی موارد تک‌گزینه‌ای عملاً نوعی رانت و امتیاز ویژه هستند که با توجه به رعایت صرفه و صلاح دستگاه کارفرمایی به‌عنوان استثناء بر اصل، تدوین و مصوب شده‌اند.
در نتیجه می‌توان گفت؛ مراد مقرره‌گذار، ارجاع ابتدا به ساکن به روش تک‌گزینه‌ای به بنگاه‌هایی نظیر شرکت‌های وابسته یا زیرمجموعه کارفرما یا شرکت‌های تعاونی کارکنان دارای عضو غیرمؤثر در فرآیند ارجاع، بوده است نه ارجاع کار برای تکمیل یا پشتیبانی کارهای ارجاع شده قبلی، زیرا در این حالت امکان انسداد فعالیت‌های دستگاه کارفرمایی بسیار محتمل خواهد بود.
علی قره‌داغلی- ۲ آذر ۱۴۰۲
دیدگاه بسته شده است.