بسته حمایتی دولت و ادامه بیم و امیدهای صادراتی

بسته حمایتی دولت و ادامه بیم و امیدهای صادراتی

با وجود حمایت از صادرات به وسیله کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی، اما جهش توسعه صادرات نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و رفع موانع متعدد است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران توسعه صادرات غیرنفتی و کسب درآمد ارزی از این طریق، یکی از اولویت‌های دولت در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی محسوب می‌شود و تا کنون اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته است به گونه‌ای که امسال شاهد پیشی گرفتن میزان صادرات از واردات بودیم.

بر این اساس، با وجود تسهیل شرایط صادراتی طی چند سال اخیر اما به گفته کارشناسان هنوز اهداف تعیین شده در این حوزه به‌طور مطلوب محقق نشده و جهش توسعه صادرات نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و رفع موانع متعدد است.

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در خصوص تأثیر بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی دولت گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۱ درصد فقط محدود به افرادی است که از منابع ریالی صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند که بسیاری از صادرکنندگان را شامل نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: تعداد زیادی از صادرکنندگان از نظام بانکی استفاده می‌کنند که تابع این دستور نیست ولیکن این اقدام نیز می‌تواند هرچند کم اما مؤثر باشد.

عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران با اشاره به روند فعلی مبتنی بر صادرات نقدی تصریح کرد: برای بهبود و توسعه صادرات باید موانع بانکی مرتفع شود.

وی در خصوص تحقق صادرات ۱۰ میلیارد دلاری کالای غیرنفتی تا پایان سال اظهار داشت: باوجود کاهش قیمت کالا در بازارهای جهانی امکان تحقق این موضوع وجود دارد.

 دانشمند درمورد سپرده‌گذاری دولت در بانک‌ها و اعطای تسهیلات از محل تأمین منابع مالی بانک‌ها بیان کرد: این نیز اقدام مؤثری خواهد بود ولیکن این اقدامات منجر به توسعه صادرات به صورت چشمگیر نخواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: هر اقدامی در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی مثبت و مؤثر بوده ولی جهش توسعه صادرات در وضعیت کنونی مستلزم گشایش‌های بانکی است.

لزوم بازنگری سیاست‌های تولیدی و تجارت فرامرزی

مجیدرضاحریری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ایران در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی معتقد است کاهش سود رافع معضل رقابت پذیری در بحث صادرات غیرنفتی خواهد بود.

وی در این رابطه تصریح کرد: البته جزییاتی در خصوص این کاهش نرخ اعلام نشده و نمی‌توان اظهار نظر دقیقی داشت ولی باید توجه داشت که موانع متعددی بر سر راه صادرات است.

حریری ضمن قابل عرضه نبودن بسیاری از کالا‌ها در بازارجهانی تصریح کرد: توسعه صادرات مستلزم بازنگری کلی در سیاست‌های تولیدی و تجارت فرامرزی است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ایران با اشاره به محدودیت‌ها در تجارت جهانی اظهار داشت: بهبود روند صادرات نیازمند توسعه روابط تجاری و تقویت دیپلماسی تجاری است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

 

حریری تأکید کرد: با توجه به این‌که در بازارجهانی، کالایی که محصول نیروی کار و تکنولوژی بومی است عرضه می‌شود و باید در راستای کیفیت محصولات تولیدی اقدامات جدی صورت پذیرد.