عضو هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، گفت: مصوبات توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در گیرودار مشکلات اداری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و بخشی‌نگری میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها عقیم می‌ماند. به گزارش مناقصه‌مزایده، امیر طالبی؛ با اشاره به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر، برطرف کردن موانع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، درخصوص موانع این صنعت، اظهار داشت: مهم‌‌ترین […]
عضو هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، گفت: مصوبات توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در گیرودار مشکلات اداری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و بخشی‌نگری میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها عقیم می‌ماند. به گزارش مناقصه‌مزایده، امیر طالبی؛ با اشاره به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر، برطرف کردن موانع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، درخصوص موانع این صنعت، اظهار داشت: مهم‌‌ترین موانع، عملکرد جزیره‌ای بخش‌های مختلف دولت و تأثیرپذیری شرایط این صنعت از شرایط کلی اقتصاد کشور و صنعت برق است؛ در حال‌حاضر کشور در شرایط ناترازی برق و گاز قرار دارد و لذا یکی از رویکردهای اصلی در مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد و شورای‌عالی انرژی توجه به توسعه تجدیدپذیر‌هاست. وی افزود: تصویب احداث ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی و یا شکل‌گیری سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، به‌عنوان معاونتی مستقل در ریاست جمهوری در لایحه برنامه توسعه هفتم نشان‌دهنده این رویکرد است. طالبی؛ با بیان اینکه «این مصوبات در گیرودار مشکلات اداری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و بخشی‌نگری میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها عقیم می‌ماند»، گفت: برای توضیح تأثیر عملکرد جزیره‌ای دولت، ذکر چند مثال روشن‌کننده خواهد بود، پس از تصویب مصوبه شورای اقتصاد برای احداث چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، وزارت صمت ابلاغیه خود در مورد محدودیت‌های ثبت سفارش را ابلاغ کرده؛ براساس این مصوبه، برای تجهیزاتی که جزء ماشین‌آلات خط تولید قرار ندارند، که از نظر وزارت صمت پنل و اینورتر خورشیدی جزء ماشین‌آلات خط تولید نیست، محدویت‌های گسترده‌ای برای ثبت سفارش اعمال شده است که عملاً توسعه حتی ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را هم غیرممکن می‌سازد. وی با توجه به اینکه همزمان گروه کالایی پنل و اینورتر خورشیدی هم به گروه ۲۳ رفته است که عملاً فرآیند تخصیص ارز را دشوار کرده است، افزود: سؤال اینجاست که چرا نگاه به صنعت تجدیدپذیر در چنین سطح کلانی دارای تناقض است؟ آیا نماینده وزارت صمت در جلسات کارگروه رفع موانع تجدیدپذیر حضور ندارد؟ آیا وزیر محترم صمت در جلسات هیئت دولت حضور ندارد و یا در جریان شرایط ناترازی برق کشور که اتفاقاً بزرگ‌‌ترین متضرر آن صنایع عمده کشور هستند، نیست؟ عضو هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، مثال دیگر را در مورد پرداخت صورت وضعیت‌های تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر دانست و افزود: همان‌گونه که ذکر شد، در مصوبات شورای اقتصاد که اتفاقاً دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، احداث هشت‌هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به تصویب رسیده، اما در همین سازمان و در بخش تلفیق، پرداخت مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر در هزار توی فرآیند تخصیص به نتیجه نمی‌رسد به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۱ تنها ۴۰ درصد از صورت وضعیت‌های خود را دریافت کرده‌اند. وی درخصوص اینکه «آیا انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر راهکارهایی برای برطرف شدن هر یک از موانع مورد نظر دارد؟»، گفت: چنانچه قرار است در صنعت تجدیدپذیر کشور تحولی رخ دهد، باید میان تمامی ذی‌نفعان هماهنگی ایجاد شود؛ در غیر این صورت، تمامی مصوبات در پیچ‌وخم‌های اداری و عدم هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تبدیل به کاغذ پاره می‌شوند. عضو هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، با اشاره اینکه تاکنون چند تصمیم راهگشا و استراتژیک در نشست بررسی طرح‌های آب و برق با حضور معاون اول رئیس‌جمهور گرفته شده است، گفت: از جمله این تصمیمات می‌توان به احداث ۴٫۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به منظور رفع ناترازی سوخت و برق و نیز ایجاد فضایی به منظور ورود صندوق توسعه ملی به تأمین مالی طرح‌های تجدیدپذیر اشاره کرد. وی با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی که سبب عدم توسعه صنعت تجدیدپذیر شده است، دشواری تأمین مالی طرح‌‌ها است(ناشی از شرایط عمومی صنعت و فضای سرمایه‌گذاری کشور)، اذعان کرد: فراهم کردن فضای ورود صندوق توسعه ملی یک گام اساسی در حل این مشکل است، اما در این مورد هم شبیه بقیه موارد لازم به هماهنگی‌های بیشتر است؛ به‌عنوان مثال همچنان بانک‌های عامل درخواست وثایق سنگینِ خارج از طرح از سرمایه‌گذاران دارند که عملاً استفاده از منابع صندوق را اگر نه غیرممکن که بسیار دشوار می‌سازد. طالبی؛ اضافه کرد: از طرف دیگر از آن جایی که پرداخت‌‌ها به سرمایه‌گذاران در صنعت برق به صورت ریالی است، همچنان تکلیف پرداخت اقساط صندوق توسعه ملی پس از احداث نیروگاه‌ها مشخص نیست، لذا لازم است بانک‌مرکزی مکلف به تبدیل ریال به ارز برای سرمایه‌گذاران شود؛ در غیر این صورت امکان استفاده از تسهیلات صندوق وجود ندارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی، و سازمان محیط‌زیست برای تسهیل احداث ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را بسیار ضروری دانست و گفت: در حال‌حاضر فرآیند تملک و اجاره زمین‌های منابع ملی بسیار پیچیده و طولانی است و در بیشتر موارد به‌خصوص برای سایت‌های وسیع بین ۹ ماه تا یک سال به طول می‌انجامد؛ در این مورد نیاز به همکاری وزارت جهادکشاورزی است تا این زمان به حداقل ممکن کاهش یابد. به گفته عضو هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، طبیعتاً وقتی که قرار است نیروگاه ظرف مدت شش ماه به بهره‌برداری برسد، چنین بازه طولانی برای اخذ مجوزارت زمین غیرمنطقی است، از طرف دیگر، براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، باید توسط سازمان برنامه و بودجه برای سرمایه‌گذاران نیروگاهی ضمانت‌نامه پرداخت صادر شود که صدور این ضمانت‌نامه، تأثیر به‌سزایی در ایجاد اعتماد میان سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان مالی و در نتیجه کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری دارد و در بحث وثایق مورد نیاز بانک‌های عامل نیز کمک‌کننده خواهد بود. طالبی؛ افزود: فقط این سه ارگان دولتی ذی‌نفع نیستند و نیاز به همکاری و هماهنگی میان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی (در بحث مجوز زمین)، صمت (در بحث ثبت سفارش)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (در بحث گمرکات و مالیات بر ارزش‌افزوده)، بانک مرکزی (در بحث تخصیص ارز هم برای دوره احداث و هم دوره بازپرداخت تسهیلات) و سازمان برنامه و بودجه (در بحث صدور ضمانت‌نامه پرداخت و تخصیص منابع مالی کافی در بودجه‌های سنواتی برای پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان) است. وی درخصوص اینکه انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر برای برطرف کردن موانع پیش‌روی احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تاکنون چه کرده است؟ گفت: انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر تلاش کرده است که مشکلات و موانع را از طریق برگزاری جلسات با سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی احصاء نماید و در مرحله بعد پیشنهادات خود و اعضا را برای حل مشکلات جمع‌بندی کند و به مراکز ذی‌ربط ارجاع دهد. طالبی؛ ادامه داد: به‌عنوان مثال در زمینه تأمین مالی، استفاده از ظرفیت‌های فاینانس خارجی، تسهیل وثایق برای سرمایه‌گذاران و پیش‌‌فروش سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر به منظور تأمین مالی پروژه‌ها، مذاکرات متعددی با وزارت نیرو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که خوشبختانه موارد مهمی از این درخواست‌‌ها مانند صدور ضمانت‌نامه دولتی (Sovereign Guarantee) برای بخش‌خصوصی در طرح تأمین مالی که توسط مجلس تهیه و برای شورای نگهبان ارسال شده، گنجانده شده است. همچنین در بحث دریافت حواله سوخت صرفه‌جویی شده برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان نیز پیگیری‌های مؤثری صورت گرفته است که امیدواریم برای دومین‌بار این حواله‌ها برای سرمایه‌گذاران صادر شود. عضو هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: یکی از راه‌حل‌های اساسی برای برطرف شدن چالش‌های صنعت تجدیدپذیر، برگزاری جلسات میان تمامی ذی‌نفعان با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی نظیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر و مهم‌تر از آن پیگیری مصوبات این جلسات است.
دیدگاه بسته شده است.