رئیس خانه معدن آذربایجان‌شرقی، گفت: تأخیر در جواب استعلامها موجب سردرگمی فعالان حوزه معدن می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، سلیمان نوروزی؛ در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی آذربایجان‌شرقی به بحث تعارض منافع با دستگاه‌های اجرایی از جمله موضوع ماده ۲۴ قانون معادن اشاره کرد و اظهار کرد: صاحبان معادن اذعان کردند که تداخل وظایف و […]
رئیس خانه معدن آذربایجان‌شرقی، گفت: تأخیر در جواب استعلامها موجب سردرگمی فعالان حوزه معدن می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، سلیمان نوروزی؛ در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی آذربایجان‌شرقی به بحث تعارض منافع با دستگاه‌های اجرایی از جمله موضوع ماده ۲۴ قانون معادن اشاره کرد و اظهار کرد: صاحبان معادن اذعان کردند که تداخل وظایف و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله محیط‌‌زیست، منابع طبیعی، راه‌وشهرسازی و… موجب افزایش مدت اخذ مجوز و همچنین بروز تعارضات حین بهره‌برداری معادن می‌شود. وی افزود: بحث دیگر در این زمینه این است که براساس قانون اداره کل صمت استان موظف است، ظرف دو ماه، پاسخ درخواست‌‌ها و استعلام اولیه معادن باشد و در صورت عدم پاسخگویی در موعد مقرر، واحد درخواست‌کننده می‌تواند عملیات مورد درخواست خود را اجرایی کند. با این حال تأخیر در جواب استعلامها موجب سردرگمی فعالان حوزه معدن می‌شود. رئیس خانه معدن آذربایجان‌شرقی، نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن را از دیگر چالش‌های فعالان حوزه معدن استان دانست و گفت: نرخ تعرفه حقوق دولتی باید با توجه به مواد معدنی مختلف، موقعیت مکانی و سایر عوامل متفاوت باشد، نه اینکه نرخ ثابتی برای تمام مواد معدنی اعمال شود، چرا که حاشیه سود در مواد معدنی مختلف، با یکدیگر برابر نیست. نوروزی؛ در ادامه به ماده ۱۴ قانون معادن اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات درخصوص تأمین ماشین‌آلات به‌روز و افزایش هزینه‌های استخراج مواد معدنی، خواستار برخورد انعطاف‌پذیرتر در وصول مطالبات هستیم. وی معارضان محلی را از دیگر مشکلات معدنکاران عنوان کرد و گفت: این امر در برخی موارد باعث تعطیلی برخی معادن در استان شده است. نوروزی؛ در ادامه بحث ماده ۱۹ قانون معادن را طرح کرد و افزود: بر این اساس هر شخصی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، در حکم متصرف اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و باید با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار شود، اما علی‌رغم صراحت قانونی، هنگام مشاهده و گزارش چنین مواردی، متأسفانه مأموران انتظامی به‌صورت مستقیم وارد عمل نمی‌شوند و خواهان طی مراحل اداری و صدور حکم و سپس اقدام به بازداشت و دستگیری سارقان هستند. این در صورتی است که براساس تبصره۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون معادن، هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. وی الزام قانونی به استقرار تمام وقت مسئول فنی در معادن را از دیگر چالش‌های موجود دانست و گفت: بیشتر معادن ما در مقیاس کوچک فعالیت می‌کنند، و الزامی به حضور تمام وقت مسئولان فنی در معادن وجود ندارد، بنابراین ما خواستار ارائه راهکاری برای فعالیت نیمه‌وقت مسئولان فنی در معادن کوچک و متوسط هستیم.
دیدگاه بسته شده است.