معاون سازمان خصوصی‌سازی روش تأمین بودجه از محل خصوصی‌سازی در گذشته غلط بود خانی با بیان این‌که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبنای احکام خصوصی‌سازی است، گفت: رویه تأمین بودجه از فروش واگذاری‌ها غلط بود و هم‌اکنون اصلاح شده است. داوود خانی، معاون سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با فارس گفت: با اصلاح رویه بودجه‌ریزی هم‌اکنون […]
معاون سازمان خصوصی‌سازی
روش تأمین بودجه از محل خصوصی‌سازی در گذشته غلط بود
خانی با بیان این‌که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبنای احکام خصوصی‌سازی است، گفت: رویه تأمین بودجه از فروش واگذاری‌ها غلط بود و هم‌اکنون اصلاح شده است.
داوود خانی، معاون سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با فارس گفت: با اصلاح رویه بودجه‌ریزی هم‌اکنون تنها ارقام حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در جداول درآمد و هزینه‌ای لایحه بودجه پیشنهاد می‌شود.
وی در برابر این پرسش که چرا با وجود گنجاندن ردیف‌های بودجه‌ای مشخص برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در بودجه‌های سنوات گذشته دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ این ردیف‌‌ها حذف شده است؛ پاسخ داد: آنچه در سال‌های گذشته با گنجاندن ردیف‌های بودجه‌ای اعداد مشخصی برای واگذاری‌ها تکلیف می‌شد، رویه غلطی بود که از بودجه سال ۹۵ اصلاح شد.
به گفته خانی، وظایف سازمان خصوصی‌سازی بر طبق اساس‌نامه و همچنین احکام سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر واگذاری شرکت‌ها عنوان شده و بنابراین وقتی وظایف قانونی برای واگذاری وجود دارد، دیگر نیازی به قانون جدید برای تأکید بر حکم اجرای واگذاری شرکت‌ها نیست.
این مقام مسؤول افزود: تنها در صورت منع سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها می‌توان قانون اصل ۴۴ را اصلاح و یا در بودجه سالیانه کشور مانع از واگذاری‌ها شد، در غیر این صورت حکم اجرای واگذاری‌ها ربطی به قانون بودجه کشور ندارد، بنابراین نباید دنبال حکم برای واگذاری‌ها در بودجه سالیانه دولت بود.
عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که نمی‌توان زمان مشخصی برای خاتمه واگذاری‌های شرکت‌های اصل چهل و چهاری تعیین کرد، افزود: مطابق با قانون باید واگذاری شرکت‌ها تا پایان امسال پایان یابد، اما هنوز واگذاری‌ها به اتمام نرسیده و بنابراین قانون واگذاری‌ها مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی پابرجا است.
وی با اشاره به کاهش نسبت سهام شرکت‌های قابل واگذاری در بورس و فرابورس نسبت به سایر دارایی‌های فهرست واگذاری‌ها گفت: هم‌اکنون در فهرست مصوب هیأت واگذاری حدود ۲۰۰ شرکت قرار دارند که برخی از آن‌ها از جمله شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پرتفوی خود دارای بیش از ۲۰۰ جایگاه سوخت هستند، بنابراین حجم دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای موجود در فهرست واگذاری‌ها از حدود ۲۰۰ شرکت فراتر است.
خانی با اشاره به ناکامی سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری ۵ جایگاه سوخت در مزایده اخیر گفت: سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یک طرف معامله و عرضه‌کننده دارایی‌ها همواره تلاش می‌کند، تا بر مبنای ضرب‌الاجل قانونی خود بتواند واگذاری‌ها را به اتمام برساند، اما یک سوی دیگر معامله خریداران و فروشندگان دارایی‌ها هستند و این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی به عنوان معامله‌گر اختیار قیمت‌گذاری را ندارد.
وی ادامه داد: چنان‌چه هیأت واگذاری قیمت‌های قابل رقابتی را برای واگذاری‌ها تعیین کند و از سویی عرضه‌های خصوصی‌سازی با اقبال خریداران روبه‌رو باشد، می‌توان امیدوار بود که فرایند خصوصی‌سازی در کشور در تاریخ مشخص خود به اتمام برسد، اما اکنون به دلیل مشکلاتی همچون مشکلات نقدینگی، مقاومت‌های برخی مدیران دولتی، تضارب آراء در وزارتخانه‌ها و تسهیلات سنگین بانکی که تخصیص داده شده نمی‌توان تاریخ دقیقی از پایان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اعلام کرد.
خانی در پایان با اشاره به مصوبه شورای اصل چهل و چهارم قانون اساسی برای آزاد‌سازی سهام عدالت گفت: اوایل هفته آینده رییس سازمان خصوصی‌سازی خبرهای خوبی را برای افکار عمومی در این زمینه اعلام خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.