ابعاد اقتصادي مناقصات دولتي جهاني و ويژگي‌هاي فرايند حاكم بر آنها ويژگي مناقصه علني؛حذف تمايل به استفاده از رانت مقدمه دولت‌‌‌ها در بسياري از كشورها در هر سطحي از توسعه كه باشند، با افزايش كسري بودجه و افزايش بدهي ملي مبارزه مي‌كنند. در قرن گذشته مخارج دولت‌‌‌ها به‌صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي همچنان […]
ابعاد اقتصادي مناقصات دولتي جهاني و ويژگي‌هاي فرايند حاكم بر آنها
ويژگي مناقصه علني؛حذف تمايل به استفاده از رانت
مقدمه
دولت‌‌‌ها در بسياري از كشورها در هر سطحي از توسعه كه باشند، با افزايش كسري بودجه و افزايش بدهي ملي مبارزه مي‌كنند. در قرن گذشته مخارج دولت‌‌‌ها به‌صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي همچنان رو به افزايش بوده و به موازات بالا رفتن دامنه خدمات دولت، حجم مناقصات نيز براي استفاده از تواناييهاي بخش‌خصوصي به‌صورت پيمانكاري افزايش يافته است. افزايش حجم مناقصات نيز منجر به افزايش ضريب اهميت آن در اقتصاد ملي و اشتغال گرديد كه اين امر نيز خود با تغييرات در قانون‌گذاري مناقصات دولتي همراه بوده است.
اگرچه يكي از اهداف مجموعه قوانين مالي هر كشوري حمايت از صنايع داخلي آن كشور است، ولي قوانين و مقررات مربوط به مناقصات مشخصاً بر «رقابت» در معاملات دولتي تأكيد ميورزند. قوانين مذكور حق ملت‌‌‌ها را براي رفتار منصفانه و دسترسي برابر به قراردادهاي دولتي به رسميت ميشناسند؛ به‌طوري اين حق حتي در تعريف روش استاندارد مناقصه نيز قيد مي‌شود و بر اين اساس مناقصه عبارت از فرصتي است كه از طريق آگهي براي كليه طرفهاي ذي‌نفع اعلام مي‌شود تا در مناقصات عمومي براساس اسناد مناقصه شركت كنند.
نيمه دوم قرن بيستم شاهد افزايش تأثير نظام بين‌المللي بر قوانين مناقصات بود. عامل اصلي، اين اجماع عمومي بود كه همه كشورها از تجارت آزاد منتفع خواهند شد. در نتيجه به دنبال جنگ جهاني دوم، كشورهاي صنعتي توانستند به توافقي عمومي در مورد تعرفه‌ها و تجارت (GAAT) دست يابند، تا براساس آن محدوديت‌هاي تجاري را از بين ببرند. البته اين محدوديت در مناقصات از بين نرفت و ماده سوم سازمان تجارت جهاني(گات) آشكارا مناقصات را مشمول اصول عدم‌تبعيض محسوب نكرد.
در سال ۱۹۷۹، اعضاي سازمان تجارت جهاني به توافقنامه مناقصات دولتي (GPA) دست يافتند كه به موجب آن دسترسي به بازارهاي مناقصه همديگر آسان شد و زمينه گسترش اصول عدم‌تبعيض و شفافيت فرايند مناقصات در دستگاه‌هاي دولتي فراهم آمد. توافقنامه مناقصات دولتي فقط در مورد طرفهاي قرارداد كه آن را امضا كرده بودند، اعمال مي‌شد و محدود به كشورهاي صنعتي بود. ايالات متحده، اروپا و ژاپن در اين زمينه پيش‌رو بودند؛ اما دامنه شمول آن محدود به برخي كالا‌‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي منتخب بود. در سال ۱۹۹۴، صورت پيشرفته و بسط‌يافته موافقتنامه مناقصات دولتي كه حاصل بخشي از مذاكرات دور اروگوئه بود، مورد توافق قرار گرفت و در ژانويه ۱۹۹۶ به عنوان يكي از موافقتنامههاي چند جانبه تحت سازمان تجارت جهاني به اجرا درآمد.
به همراه اقدامات ابتكاري اتخاذ شده در بستر مباحثات تجاري چند جانبه، سازمان‌هاي منطقه‌اي نيز به اين نوع اقدامات دست زدند.
جامعه اقتصادي اروپا (EEC) اولين سازماني بود كه دستورالعمل‌هاي خاصي را راجع به مناقصه عرضه كرد و به منظور اطمينان از شفافيت و دسترسي بدون تبعيض به مناقصات دولتي، فرايندهايي را نيز به تصويب رساند، البته بدون اين‌كه اين فرايند‌‌ها جانشين فرايند‌‌ها و رويههاي ملي كشورهاي عضو شوند.
در نيمكره‌شمالي آمريكا موافقتنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي(نفتا) قوانيني -شبيه قوانين جامعه اروپا- به تصويب رسيد. همانند موافقتنامه تجاري چند جانبه بين گروه مكزيك، كلمبيا و ونزوئلا و گروه مكزيك، بوليوي و كاستاريكا در مورد مناقصه دولتي كه در اين راستا قابل ارزيابي است.
رويههاي مربوط به مناقصات در نهادهاي مالي بين‌المللي نيز شكل گرفت. بانك جهاني، بانك توسعه آمريكا و ساير بانك‌هاي توسعه منطقه‌اي در شكل بخشيدن به اصول مناقصه دولتي كه مورد توافق عموم باشد، نقش مهمي داشتند. اين بانك‌ها، سياست‌ها و رويههاي جامعي را براي طرح‌هايي كه خود سرمايهگذاري مي‌كردند، براي مناقصه وضع كردند. نهادهاي مذكور در وضع اين فرايند‌‌ها توجهي كافي به ملاحظات اقتصادي و كارايي داشتند؛ اما تأثيرات سياسي يا غيراقتصادي را چندان مورد توجه قرار ندادهاند.
در سال ۱۹۸۶، كميسيون سازمان ملل متحد در امور حقوق تجارت بين‌المللي به تشويق نهادهاي مالي بين‌المللي، با مد نظر قراردادن منافع كشورهاي در حال توسعه، كار در حوزه مناقصات را بر‌عهده گرفت. نتيجه اين كار كميسيون، «قانون نمونه در مورد مناقصات كالا، ساخت و خدمات» بود. تصميم براي تدوين قوانين نمونه مناقصات در واقع پاسخي به اين واقعيت بود كه در چند كشور قوانين موجود، ناكافي و منسوخ بودند. اين قانون نمونه، هدف دوگانه كمك به كشورهاي نيازمند به قوانين مناقصه دولتي پيشرفته و نيز هدف كلي كمك براي برداشتن موانع غيرضروري در راه تجارت بين‌المللي را مد نظر داشت.
اهميت مناقصه
علي‌رغم تلاشهاي فعلي جهاني براي كوچك كردن دولت‌‌‌ها، خصوصيسازي و افزايش نقش بخش‌خصوصي، در بيش‌تر كشورها بخش عمومي همچنان نقش اساسي را بر‌عهده دارد. در واقع، به علت تغييرات ساختاري جديدي كه دولت‌‌‌ها به‌خاطر تمركززدايي و «تأمين مالي از بيرون» تجربه مي‌كنند و همچنین نياز به خدمات جديد در بخش‌هاي اجتماعي، حجم كل مناقصات دولتي افزايش خواهد يافت يا حداقل در حد مقدار فعلي باقي خواهد ماند. در نتيجه، مناقصه علتي، مقولهاي است كه اهميت آن پيوسته در روابط اقتصاد بين‌الملل به علت اهميت تجاري و همچنین پيامدهايش براي دولتهاي ملي و محلي در حال افزايش است.
طبق گزارش سازمان تجارت جهاني، دولت‌‌‌ها مقادير هنگفتي كالا و خدمات تحصيل مي‌كنند. اين ميزان، به استثناي كالاهاي تسليحاتي(دفاعي)، رقمي معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد توليد ناخالص ملي (GNP) كشورها را شامل مي‌شود. اين امر بدان معناست كه بازار جهاني براي مناقصه دولتي سالانه متجاوز از ۱۰۰۰ ميليارد دلار آمريكاست؛ براي مثال، برآورد اين ارقام در آمريكاي لاتين و كاراييب نشان مي‌دهد كه مناقصه دولتي حدود ۱۳۱ تا ۱۹۷ ميليارد دلار آمريكا در سال ۱۹۹۶ بوده است.
مناقصه بخش دولتي به علت حجم و ارزش آن، بخش حياتي اقتصاد را تشكيل مي‌دهد و ركن مهمي در بحث مربوط به فرايندهاي همگرايياست. علي‌رغم همه اين‌‌ها، تا همين اواخر، كشورها عملاً مناقصه دولتي را از فرايندهاي آزادسازي تجاري مستثني كرده بودند و اين امر براي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني در حال حاضر نيز صادق است كه اين ممكن است دو جانبه، منطقه‌اي يا چندجانبه باشد.
دولت‌‌‌ها با توجه به قوانين و مقررات رايج و ساير سياست‌هاي غيررسمي، عموماً تمايل دارند كه قراردادهاي بزرگ را به شركتهاي ملي بدهند. اين امر به منزله اعطاي قرارداد نه براساس قيمت و كيفيت، بلكه براساس مليت تلقي مي‌شود و منجر به ناكارامدي و ناكارايي در فرايند مناقصه، الگوهاي غلط و ناكامي خريداران دولتي در به‌دست‌آوردن محصول مطلوب در ازاي خرج منابع دولتي مي‌شود.
بنابراين، قوانين خاص مناقصات دولتي براي تجارت بين‌المللي، موانع غيرتعرفهاي تلقي مي‌شوند و حذف چنين موانعي در راه قراردادهاي مناقصه، پيامدهاي اقتصادي گوناگوني همچون تخصيص كاراتر منابع به علت افزايش رقابت را در پي دارد.
در بعضي از كشورها، هنوز هم قسمت عمده قراردادهاي بخش عمومي به مناقصه‌گران داخلي اعطاء مي‌شود و در ميدان بيرقيب داخلي انگيزهاي براي بهبود كيفيت وجود ندارد. دستيابي به كالا و خدمات از طريق استفاده از نظام خريد كارا، منجر به صرفه‌جويي در منابع دولتي و در نتيجه ماليات دهندگان مي‌شود. چنين ملاحظاتي با در نظر گرفتن تلاشهاي جاري در بسياري از كشورها براي اصلاح وضع موجود و فشار بسيار براي كاهش كسري بودجه اهميت بيش‌تري مي‌يابد.
البته سياست‌هاي مناقصهاي مطلوب، پيامدهاي مثبت ديگري نيز دارند كه ممكن است در وهله اول به چشم نيايند. فرايند مناقصه شفاف، بدون تبعيض و عادلانه، ارتكاب تقلب و فساد را خيلي سختتر مي‌كند و نظام نظارتي كارا و بازدارنده، كنترلهاي فرايندي و تنبيه متناسب همراه با آنها، مانع از دست رفتن اعتماد عمومي در مورد حاكميت مي‌شوند.
۲-اصول حاكم بر مناقصه دولتي مطلوب
مقايسه اصول حاكم بر مناقصه در سطح ملي و بين‌المللي بيانگر آن است كه به‌طور كلي نظام مطلوب مناقصه در پي دستيابي به همه يا بخشي از اهداف ذيل هستند.
– مقرون به صرفه بودن
– كارآمدي
– شفافيت
– عدم‌تبعيض
– پاسخگويي
– حمايت از صنايع داخلي و اشتغال
– توسعه ملي
– برابري اجتماعي و امنيت ملي.
– در قدم اول، اصل صرفه‌جويي اقتصادي به «قيمت»كالا‌‌ها و خدمات ارايه شده توجه دارد؛ اما ساير معيارهايي كه بر منافع اقتصادي طرفين قرارداد مورد نظر اثر ميگذارند، را نيز مي‌توان مورد ملاحظه قرارداد. هزينه عملياتي، نحوه عملكرد و در دسترس بودن برخي خدمات را مي‌توان جزو اين معيار‌‌ها به شمار آورد.
– منظور از مناقصه دولتي كارآمد نظامي است كه مرتب و منظم با حداقل ديوانسالاري كار مي‌كند و در عينحال پاسخگوي نيازهاي كاربران نهايي كالا‌‌ها و خدمات هم هست.
– نظام شفاف نظامي است كه از قوانين روشني برخوردار است. منظور از قوانين روشن، ابزار اثبات مدارك و اسنادي است كه در اختيار حساب‌رسان دولتي و طرفهاي ذي‌نفع، مانند شركت‌كنندگان غيربرنده مناقصه، قرار مي‌گيرد تا بدانند چرا برنده مناقصه نيستند.
– عدم‌تبعيض بدان معناست كه هيچ محدوديت ناروايي براي شركت در رقابت لحاظ نشده باشد. اين اصل مانع از آن نمي‌شود كه دستگاه مناقصه‌گزار، مناقصه محدود شركتهاي صلاحيت‌دار را برگزار نكند. علاوهبر اين، اين اصل مانع از آن نمي‌شود كه معيارهاي سختگيرانهاي در زمينه كيفيت كالا‌‌ها و خدمات مورد مناقصه وضع نشود.
– از اصل پاسخگويي چنين استنباطي مي‌شود آنهايي كه به نمايندگي از دولت و ساير دستگاه‌هاي دولتياقدام به برگزاري مناقصه مي‌كنند، بايد متعهد باشند كه قوانين مربوط را رعايت كنند و به تبعات انضباطي يا حقوقي آن در صورت عدم‌تحقق تعهدات تن دردهند.
– مناقصه دولتي براي حمايت از صنايع داخلي و اشتغال از اهميت زيادي برخوردار است. مي‌توان مناقصه را چنان برگزار كرد كه مثلاً با تنظيم حجم قرارداد برحسب سطح غالب ظرفيتها يا انتخاب زماني كه مناسب نوسانات فصلي باشد، مشاركت شركت‌كنندگان داخلي در آن آسان شود. مشخصات فني را نيز مي‌توان تا جايي كه اصول اقتصادي و كارآيي اجازه مي‌دهد، برحسب پيمانكاران، توليدكنندگان يا خدماترسانان داخلي تنظيم كرد.
-ممكن است ساير اهداف سياستي خاص مستلزم استثنانات خاص براي فرايند مناقصه رسمي دولتي باشند. همچنین ممكن است امنيت ملي بر مناقصه كالاهاي نظامي تأثير بگذارد.
اگرچه كليه اين اهداف بايد هم‌زمان مدنظر قرار گيرند، ولي برخي از اين اصول و اهداف با ساير اهداف سياستي مغايرت دارند؛ براي مثال اگر ارتقاي اصل صرفه‌جويي يا اصل كارآيي به حد افراط مدنظر قرار گيرد، ممكن است با هدف بسيار مهم شفافيت در تضاد قرار گيرد و برعكس.
ارتقاي حمايت از صنايع داخلي و اشتغال معمولاً با ساير اهداف سياستي و بيش‌تر از همه با عدم‌تبعيض در تضاد است. مهم است كه اين اهداف در تعادل باهم قرار داشته باشند و اولويتهاي آنانها تعيين شود، وگرنه در افق دوردست، منفعت اقتصادي كشور متأثر خواهد شد.
با اين حال از آنجايي كه دولت و ماليات دهندگان به دنبال كارايي هزينه‌هاي عمومي صرف شده براي مناقصه كالا و خدمات هستند، بنابراين در سطح ملي، صرفه‌جويي و كارايي، اهداف اصلي مناقصه دولتي به شمار ميروند.
البته، صرفه‌جويي و كارايي را نمي‌توان به همان راحتي كه در بخش‌خصوصي وجود دارد، در بخش دولتي نيز اعمال كرد. شفافيت، عدم‌تبعيض و پاسخگويي عمومي اهداف مكمل به شمار ميروند كه در عين حال كه از اهداف كلي اقتصاد و كارايي و پشتيباني مي‌كنند. ممكن است در بعضي موارد، منجر به تضادهاي سياست‌گذاري داخلي شوند. البته اهداف مكمل اجزاي لازم فرايند برگزاري مناقصه دولتي به شمار ميروند؛ چرا كه دولت‌‌‌ها در قبال شهروندان خود موظف به شفافيت، پاسخگويي و عدم‌تبعيض هستند. تعهد در قبال ساير اعضاي جامعه اقتصادي باعث ايجاد انگيزه بيش‌تر براي توجه دقيق به انگيزه‌هاي مكمل مانند شفافيت و عدم‌تبعيض مي‌شود. بنابراين، دستگاه‌هاي دولتي خود را متعهد به توجه بيش‌تر به فرايندهايي از قبيل علني بودن و عدم‌تبعيض مييابند كه اين تعهد گاهي با بيميلي و اكراه آنها همراه است.
۳٫ شاخصه قوانين و مقررات ملي مناقصه و اصول بين‌المللي مورد توافق
توافقهاي بين‌المللي صورت گرفته در حوزه مناقصه، جانشين قوانين مناقصه ملي نيستند، بلكه صرفاً مجموعه قوانيني هستند كه به منظور هماهنگي قوانين ملي طراحي شده‌اند. در واقع، توافقهاي بين‌المللي بيش‌تر به‌صورت موافقتنامه هستند و مفاهيم كلي را دربر مي‌گيرند.
ماهيت نسبتاً عمومي اين مفاهيم پيامد الزامي اين واقعيت است كه قوانين ملي مرتبط بايد شرايط زير را دربر داشته باشند:
-دامنه شمول
-اطلاعات مرتبط با فرصتهاي مناقصه
انتشار عمومي دعوتنامه‌ها
-الزامات مربوط به شايستگي و صلاحيتها
-معيارهاي فني
-فرايندهاي مناقصه
-معيارهاي اعطاي پاداش
-فرايندهاي رسيدگي به شكايت.
از طرف ديگر جنبه‌هاي سازماني و نهادي مناقصه در يك كشور خاص نيز از جمله مواردي است كه در قوانين مرتبط مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد و داراي شروط زير است:
-حفظ منافع دستگاه مناقصه‌گزار در مواردي مانند تضمين، تعديل قيمت و غيره
-مشخص بودن مقامات مسؤول در دستگاه مناقصه‌گزار براي انعقاد قرارداد و ايجاد تمهيدات لازم اجرايي
-تعيين ترجيحات و الزامات
-تعيين محدوديت‌هاي زماني ويژه براي انجام فرايند مناقصه.
هدف كلي قوانين بايد خدمت به منافع كشور از لحاظ اقتصاد و كارايي باشد و در عينحال بر رقابت علني و عادلانه در مورد قراردادهاي اعطايي از سوي بخش عمومي نيز پافشاري كند. به‌طور كلي برگزاري علني مناقصه ارجح است و ويژگي‌هاي ضروري فرايند برگزاري علني نيز بايد وضع گردد. شرايط استفاده از ساير روش‌ها بايد به تفصيل و براساس اصل اجتناب از تبعيض بيان گردد.
ميزان بيان جزييات قوانين مربوط عمدتاً با توجه به سبك قانوننويسي كشور مورد نظر و برآوردن نياز دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار طبق هنجارهاي مشروح صورت مي‌گيرد.
بسته به سنت حقوقي كشور مربوط، نحوه قانون‌گذاري نيز متغير است. در آمريكاي لاتين، اصول اساسي در قانوني كه قوه مقننه تصويب مي‌كند، بيان مي‌شود و به قوه مجريه اختيار می‌دهد كه به وسيله احكام، آيين‌نامه‌‌هاي اجرايي مفصل را صادر كند. بعضي اوقات نيز اين اختيار به يك هيأت قانون‌گذاري كه در قانون مشخص شده، داده مي‌شود تا اطلاعات و توضيحات لازم را براي دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار فراهم آورد. علاو ه بر اين، ممكن است كشورها، تحت يك توافق بين‌المللي، مانند سازمان تجارت جهاني و نفتا متعهد شده باشند زمينه‌هاي تبعيت از دستورالعمل‌هاي نهادهاي مالي بين‌المللي مانند بانك جهاني را فراهم كنند. البته در بيش‌تر كشورها، نظام‌هاي مناقصه دولتي و رويههاي تجاري رايج، از نيازهايي كه در اثر باز شدن اقتصادهاي اين كشورها حاصل شده، عقب مانده‌اند و اين كشورها با موافقتنامههاي منطقه‌اي و چند جانبه اخير مانند سازمان تجارت جهاني و نفتا هماهنگي ندارند.
هروقت كه صحبت از يك موافقتنامه كلي مناقصه دولتي مي‌شود، كاربرد متحدالشكل و يكسان آن در بين كشورهاي مختلف به عنوان يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي آن نمود مي‌يابد. بنابراين در اين‌گونه موارد لازم است اطمينان حاصل شود كه مفاهيم مربوط، به گونه‌اي تفسير شده‌اند كه با سياست‌ها و اهدافي كه قرار است به آنها نايل شوند،
همخواني داشته باشد.
۴٫ روش‌هاي مناقصه دولتي
معمولاً قوانين ملي، موافقت نامه‌هاي تجاري بين‌المللي يا قوانين نهادهاي مالي بين‌المللي مناقصه علني را به عنوان روش برتر مناقصه كالا و خدمات كارهاي دولتي تجويز مي‌كنند. براي رعايت اصل صرفه‌جويي، دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار بايد براي تك‌تك قرارداد‌‌ها از رقابت بهره جويند. حذف تمايل به استفاده از رانت‌ها، كاهش قيمت‌هاي رقابتي، از ديگر ويژگي‌هاي مناقصه علني به شمار مي‌آيند كه مجموعه اين‌‌ها منجر به فرايند شفاف‌تري نيز مي‌شود.
به اين مفهوم، موافقتنامه مناقصات دولتي، سازمان تجارت جهاني، نفت و آنستيرال و دستورالعمل‌هاي مناقصه بانك جهاني و بانك توسعه همه مناقصه علني را به عنوان (LDB) آمريكا روش مطلوب مناقصه كالا، خدمات و كار‌‌ها توصيه مي كنند.
براي مثال بانك توسعه آمريكا، مناقصه رقابتي را به عنوان فرايند معياري كه بايد در مورد وام هاي آن بانك به‌كار برده شود، توصيه مي‌كند. باوجود اين در سياست گذاري‌ها بين مناقصه رقابتي بين‌المللي و مناقصه رقابتي ملي (كه هنگامي استفاده مي‌شود كه حجم قرارداد از حدي معيني كم‌تر باشد) تمايز قايل مي‌شوند. البته در شرايطي كه مناقصه علني به هر دليلي مناسب نباشد، روش جايگزيني بايد به گونه‌اي انتخاب شود كه از رقابت حداكثر استفاده
ممكن برده شود.
فايده‌هاي رقابت كامل و علني را همگان مي دانند. رقابت اين انگيزه را به پيمانكاران مي‌دهد كه با حداقل قيمت ممكن و با كيفيت و شرايط مطلوب مناسب كالا يا خدمات را ارايه كنند و اعتبار دولت، رويههاي تجاري و بازرگاني عادلانه و مقرون به صرفه را در ديد عموم افزايش دهند.
مضار رقابت علني نيز بر همگان آشكار است.از آن جايي كه رقابت غالباً به ارزيابي پيشنهادهاي زيادي احتياج دارد و نيز زمان زيادي براي ارزيابي پيشنهاد‌‌ها نيز است، زما ن لازم براي اعطاي قرارداد را افزايش مي‌دهد. علاوه بر اين، ارايه اين اطلاعات به عموم احتمالاً منجر به اعتراضاتي عليه رويههاي ناعادلانه و مشكوك دولت مي‌شود كه اين خود به نياز دارد. البته « رسيدگي » نيرو و زمان كافي براي عوامل خاصي وجود دارند كه رقابت و شفافيت را در
فرايند برگزاري مناقصه علني افزايش مي‌دهند، كه در زير به برخي از آنها اشاره مي‌شود.
– اطلاع‌رساني : وجود ابزاري كارآمد براي اطلاع‌رساني در مورد فرصتهاي برگزاري مناقصه به مناقصه‌گران بالقوه ضروري است، تا زمان كافي براي شركتهاي ذي‌نفع براي آماده‌سازي و تحويل پيشنهاد مناقصه مهيا شود.
– معيار صلاحي ت: معياري كه هيچ تبعيضي بين رقبا روا ندارد يا هيچ رقيبي را به دلايلي كه به قرارداد مورد نظر ربطي ندارد، حذف نكند، الزامي است.
– مشخصات فني كالا يا خدمت: بايد اطمينان حاصل شود كه در مورد هيچ رقيبي تبعيض روا داشته نشده يا هيچ گونه محدوديت غيرضروري در مورد مشخصات كالايي كه به مورد مناقصه گذاشته شده، اعمال نگرديده است.
-معيار ارزيابي : بايد در اسناد و مدارك مناقصه معيارهاي ارزيابي‌‌ها قيد شوند تا شركت‌كنندگان در مناقصه بدانند كه مي‌خواهند شركت كنند يا نه و بتوانند پيشنهاد‌‌ها ي خود را با شرايط دستگاه مناقصه گزار تطبيق دهند.
البته ممكن است مناقصه علني هميشه مناسب‌‌ترين روش نباشد و مناقصه محدود روش بهتري تلقي مي‌شود؛ مثل مواقعي كه پيچيدگي يا ماهيت تخصصي موضوع مناقصه مستلزم آن است كه فقط پيشنهادهاي شركتهاي معتبر يا شركت‌هايي كه تشخيص صلاحيت شده‌اند مورد بررسي قرار گيرند.
توافق مناقصات دولتي، مقررات نفتا، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني و هم چنين دستورالعمل بانك توسعه آمريكا همه و همه روش مناقصه محدود را پذيرفته‌اند. البته لازم است تأكيد شود كه در مناقصه محدود نيز همان عناصر
ارزيابي کیفی رقابت علني بايد حفظ شوند. با استفاده از براي قراردادهاي عمده و پيچيده مي‌توان به اين هدف دست يافت. ارزيابي كيفي در واقع شامل فهرست مجموعه معيارهايي است كه به تهيه منجر مي‌شوند. البته توجه به مدت اعتبار اين فهرست‌‌ها بسيار مهم هستند و در مقابل، هر شركت كننده بالقوه جديدي پيوسته مي‌تواند به اين فهرست اضافه شود.
البته وقتي كه قرارداد از لحاظ ارزش كوچك باشد، سازماندهي فرايند مناقصه وقتگير و بسيار پرهزينه مي‌شود. بيش نظام‌هاي ملي و بين‌المللي در غرب مي‌پذيرند كه در صورت وجود بعضي مقادير معين بايد از روش‌هاي ساده‌تري مانند استعلام استفاده كرد. همين طور اگر هرگاه رقابت وجود نداشته باشد يا ممكن نباشد، نظام‌هاي بين‌المللي نيز مناقصه محدود را به عنوان روش مناقصه معتبر مي پذيرند. معيارهايي كه اين نظا م‌‌ها براي شرايط مناقصه محدود در نظر مي‌گيرند به قرار زير هستند :
– نبود پيشنهاد مناقصه در پاسخ به آگهي
– وضعيتي كه فقط در آن يك تهيه كننده براي كالاي مورد نظر وجود دارد
-توليد محصول يا نمونه اوليه يا پژوهش و آزمايش‌هاي مشابه.
۵٫ رويههاي مناقصه علني
فرايند مناقصه علني معمولي با طراحي مناقصه شروع مي‌شود. در اين مرحله، شرايط خاص بيان و مشخصات فني، معيارهاي صلاحيت شركت‌كنندگان در مناقصه و ارزيابي پيشنهاد‌‌ها تعريف مي‌شود. اين فرايند با انعقاد قرارداد و در نهايت با اجراي پروژه آن پايان ميپذيرد.
لازم است دستگاهي كه قرارداد را منعقد ميسازد، محدوديت‌هاي زماني را براي تسليم پيشنهاد‌‌ها و نيز مدت زماني كه هر دستگاه براي انجام هر مرحله از فرايند لازم دارد، مدنظر قرار دهد. معمولاً دستگاه مناقصه‌گزار بايد شرايط سختي را در مورد محدوديت زماني، مطابق قانون و مقررات ملي يا موافقتنامههايي بين‌المللي رعايت كند؛ زيرا اكثر رويههاي مناقصه بين‌المللي كه شركت‌كنندگان متشكل از تعدادي كشور مجاز هستند، محدوديت زماني براي آماده‌سازي و تسليم پيشنهاد، بيش از ۳۰ روز است و در مورد مناقصه كارهاي بزرگ يا موارد پيچيده به نود روز نيز مي‌رسد.
يكي از عناصر اصلي شفافيت در رويه مناقصه علني، انتشار آگهي دعوت براي شركت در مناقصه است. آگهي‌هاي مناقصه بايد به گونه‌اي باشند كه خريداران و عرضهكنندگان بتوانند به شرايط مناقصه مربوط پي برده و زمان كافي براي تهيه و ارايه پيشنهادهاي خود داشته باشند.
آگهي‌هاي اعطاي قرارداد بايد به گونه‌اي باشند كه مناقصه‌گران شركت كننده در رويه مناقصه مطمئن شوند كه حقوقشان نقص نشده و اطلاعات مفيدي در جهت تصميم‌گيري لازم در بخش‌هاي مختلف در اختيار آنها قرار گرفته است.
فايده (و گاهي مضار) انتشار گسترده دعوتنامه مناقصه اين است كه باعث جذب شركت‌كنندگان بسياري از بخش‌ها و كشورهاي مختلف مي‌شود. قوانين و موافقتنامههاي بين‌المللي اكثر كشورها ابزار دعوت به مناقصه را مشخص كردهاند. در بيش‌تر كشورها اين ابزار روزنامه‌هاي محلي رسمي و روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار هستند. بانك جهاني دستگاه‌هاي مربوطه را ملزم كرده كه يك آگهي حداقل در يك روزنامه ملي، روزنامه رسمي محلي منتشر كند. آگهي مناقصه بايد براي شركت‌كنندگان بالقوه حاوي اطلاعات كافي باشد تا آنها بتوانند در اين مورد كه آيا مي‌خواهند در مناقصه شركت كنند يا نه، تصميم بگيرند.
معمولاً اين اطلاعات شامل موارد زير است:
– نام دستگاه مناقصهگر
– توصيف كالا يا خدمت
– تاريخ، زمان و مكان دريافت مدارك مناقصه
– ارزش برآوردي مناقصه
-محل ارايه پيشنهادهاي شركت‌كنندگان در مناقصه
-شرايط اقتصادي و فني
-تضمينهاي مالي.
معيار مهم در ارزيابي صحيح اين است كه فقط عوامل تعيين شده در اسناد مناقصه مد نظر قرار گيرند و نيز فقط با معيارهاي تعيين شده در اسناد مناقصه سنجيده شوند. اين امر بر مشخصات مكتوب دقيق و معيارهاي روشن و شفاف براي ارزيابي تأكيد دارد. اگر دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار در مرحله بررسي و ارزيابي، دلايل الزامآوري بيابند كه مجبور شوند معيارهاي جديدي براي مناقصه‌گزار معرفي يا مشخصات ذكر شده را اصلاح كنند، فرايند مناقصه بايد تجديد شود.
۶- انعقاد قرارداد
در رويه مناقصه علني، معمولاً قرارداد بدون مذاكره در مورد قيمت، به شركتكنندهاي اعطاء مي‌شود كه پيشنهادش مناسب‌‌ترين پيشنهاد تشخيص داده شود. دستگاه مناقصه‌گزار به شركت كننده برنده اطلاع مي‌دهد كه پيشنهادش پذيرفته شده و مي‌تواند قرارداد را منعقد سازد. در عمل گاهي لازم است كه اصلاحات مختصري انجام گيرد. ممكن است بعضي از اين اصلاحات ماهيت فني داشته باشند و در ارزيابي پيشنهاد‌‌ها معلوم شوند.
در شرايط عادي كه نيازي به مباحثات پيش از عقد قرارداد نيست، رويه‌هايي را كه دستگاه مناقصه‌گزار در مورد اعطاي قرارداد به‌كار مي‌گيرد عبارتند از:
۱٫ اطلاع به شركت كننده در مورد پذيرش پيشنهاد وي، ۲٫ آماده‌سازي توافقنامه قرارداد و تسليم آن به شركت كننده براي امضا، ۳٫ حصول اطمينان از اين‌كه كليه شرايط مندرج، در دوره زماني تعيين شده تأمين مي‌شوند، ۴٫ اطلاع‌رساني در مورد نتيجه فرايند مناقصه به ساير شركت‌كنندگان ۵٫ انتشار مستندات مناقصه.
يكي از عناصر ضروري براي استقرار رويههاي مناقصه شفاف و علني و همچنین براي حصول اطمينان از كاركرد صحيح نظام مناقصه و افزايش اعتماد در آن، وجود يك ابزار سريع و كارآ است كه لوايح، فرايند‌‌ها و تصميم‌هاي دستگاه مناقصه‌گزار را مورد بررسي قرار دهد و شركت‌كنندگان در مناقصه نيز بتوانند شكايات خود را در تمام مراحل فرايند مناقصه در آن‌جا عرضه دارند.
براي آن كه اين نظام كارا باشد، بايد مرجع يا هيأتي واقعاً مستقل و متخصص، كه هيچ سود يا زياني از نتيجه اختلافات براي آن متصور نباشد، به شكايات رسيدگي كند. در ضمن، مرجع يا هيأت مذكور بايد داراي اين قدرت هم باشد كه دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار را ملزم به تصحيح خطاهاي رويهاي خود سازد.
اكثر موافقتنامههاي بين‌المللي به اهميت اين عنصر(مرجع داوري) براي تقويت تعهدات ناشي از آن اذعان كردهاند؛ براي مثال يكي از تغييرات اصلي در سازمان تجارت جهاني و موافقتنامه مناقصات دولتي تدارك چنين مراجعي بود كه بسيار بيش‌تر از توافقنامه ۱۹۷۹ بر آن تأكيد مي‌كرد. در حالي كه معاهده قبلي فقط امكاناتي براي اعتراض براي كشورهاي امضا كننده فراهم ميآورد، موافقتنامه جديد طرفهاي درگير را ملزم به ايجاد «رويههاي بدون تبعيض، مرتب و شفاف» مي‌كند تا مناقصه‌گران بتوانند نقص توافقنامه مناقصاتي را كه در آن منافعي دارند يا داشتهاند، مورد سؤال قرار دهند. [ماده (۲-XX) توافقنامه سازمان تجارت جهاني].
در متن اساسنامه شماره(۱۰) نفتا كه بسيار جامعتر هم است، طرفهاي قرارداد به رعايت رويههاي «اعتراض به مناقصه» ملزم شده‌اند. در موافقتنامه مذكور، رويه اعتراض به مناقصه از وقتي شروع مي‌شود كه دستگاهي، در مورد الزامات تداركاتي خود تصميم مي‌گيرد و به دنبال اين تصميم اقدام به اعطاي قرارداد مي‌كند. هر كشوري ملزم است هيأتي را مسؤول بررسي شكايات مطرح شده عليه دستگاه‌ها كند. از طرف ديگر ضمانت اجرايي كه در توافقنامه نفتا به هيأتهاي بررسي تفويض شده، براساس الگوي قدرت اعطاء شده به اداره حسابداري عمومي (GAO) در قوانين ملي ايالات متحده است.
مطابق الگوي قانون نفتا حق بررسي بايد به هر مناقصهگر يا مناقصهگزاري اعطاء شود كه مدعي است به علت نقض وظيفهاي كه به موجب قانون بر‌عهده مرجع مناقصه‌گزار گذاشته شده، به وي اجحاف گرديده يا وي متحمل زيان و خسارت شده است. به اين مفهوم، الگوي قانون نيز اذعان مي‌دارد كه در اكثر كشورها، سازوكار و فرايندي براي بررسي لوايح سازمان‌هاي اجرايي وجود دارد. با وجود اين در هنگام تهيه پيش‌نويس قوانين مناقصه، اين الگوي قانون بر ايجاد حق برخورداري از بررسي اجرايي يا در نهايت بررسي قانوني تأكيد ميورزد. علاوهبر اين، تعليق به هنگام جريان مناقصه در صورت وجود شكايت و تشكيل پرونده، موضوع مهم ديگري است كه در الگوي قانون گنجانده شده است.
با توجه به اين نكته كه در بسياري از كشورهايي كه از سنت قانون مدني برخوردارند، مناقصه عمومي زيرمجموعه قوانين اجرايي محسوب مي‌شود، تعليق به موقع برنامه مناقصه از اهميت حياتي برخوردار است. بر طبق سنت، دادگاه‌هاي اداري براي تعيين مشروعيت تصميمات اتخاذ شده از سوي مراجع عمومي به رسميت شناخته شده و صاحب اختيار هستند.
دادگاه‌هاي اداري با داشتن چنين مرجعيتي، گاهي اقدام به ابطال يا اعطاي قرارداد كردهاند. البته چنين تصميماتي تأثيري بر فسخ اعتبار بعد از انعقاد يا حكم دادن بر تعليق فعاليت مناقصه يا تصحيح اشتباهات ارتكابي در مرحله قبل از انعقاد ندارند.
به نظر مي‌رسد كه در سراسر جهان روندي عمومي در جهت افزايش دسترسي به‌كارهاي لازم براي مقابله با نقض قوانين مناقصه در حال شكل گرفتن است. به‌طور كلي سازوكار اعتراض عليه نقض فرايند مناقصه كه در فصل(۱۰) اساسنامه نفتا توضيح داده شده است، در موافقتنامه دو جانبه كشورهاي آمريكاي لاتين، مثل مكزيك يا بوليوي و كاستاريكا، نيز آمده و در عين حال، اتحاديه اروپا نيز آن را در دستورالعمل مناقصه خود با معرفي سازوكارهاي متنوع براي استيناف (فرجامخواهي) به منظور تقويت قوانين ملي گنجانده است.
۷٫ مناقصه الكترونيك
نظام‌هاي اطلاع‌رساني فعلي پرزحمت هستند و از نظر تكنولوژيكي نيز منسوخ شده‌اند و براي برآوردن نيازهاي دولت و عرضهكنندگان كفايت نمي‌كنند. قسمت اعظم نظام مناقصه در بيش‌تر كشورها براساس رويههاي اداري و ابزار ارتباط سنتي است و نظام اطلاع‌رساني، انتشار و مناقصه عمدتاً ديوان‌سالارانه است.
امروزه به يمن پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي مخابرات و نظام‌هاي اطلاعاتي، مي‌توان سياست‌ها و رويههاي مناقصه را به روز كرد و از فرصت‌هايي كه تكنولوژي اطلاعات در اختيار ما نهاده، بهره جست.
در كوتاه مدت، اين پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي باعث پيدايش فراخوان الكترونيكي آگهي‌هاي مناقصه و انتشار اطلاعات براي عرضهكنندگان مي‌شود و در ميان مدت، به انقلاب اداري در روش اجراي فرايند مناقصه خواهد انجاميد. با ايجاد بازار الكترونيكي، عرضهكنندگان مي‌توانند محصولات و قيمت‌هاي خود را در دفترچه‌هاي راهنماي الكترونيكي ارايه كنند و دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار نيز مي‌توانند قيمت‌ها و شرايط را مقايسه و مناسب‌‌ترين پيشنهاد را كه نيازهايشان را برآورده مي‌كند، به‌صورت الكترونيكي سفارش دهند. منفعت حاصل از اين كار آن است كه مناقصه شفافتر مي‌شود و مجال گفت‌وگوي بيش‌تري با عرضهكنندگان فراهم مي‌گردد.
مهم‌‌‌ترين كشورهايي كه از اين نظام تبعيت مي‌كنند، عبارتند از: كانادا، مكزيك و ايالات متحده. كشورهاي زياد ديگري نيز به فكر ايجاد چنين نظامي هستند. كليه طرفهاي ذي نفع بايد در ايجاد اين شبكه اطلاعاتي همكاري كنند. انجام اين اصلاحات به‌صورت سازمان يافته و هماهنگ، قبل از اين‌كه تك‌تك كشورها مستقلا اقدام به اين كار كنند، سازگاري نظام‌ها را از لحاظ فني تضمين مي‌كند و در نتيجه، سيستم‌ها باهم مرتبط هستند و لذا مي‌توان از منافع مورد انتظار مناقصه الكترونيكي بهرهمند شد. مانند بسياري از تحولات جديد و هيجانآور، در نظام مناقصه الكترونيكي، هم فرصت و هم تهديد نهفته است؛ از جمله فرصت‌هايي كه مناقصه الكترونيكي فراهم ميآورد، دسترسي بيش‌تر به اطلاعات قراردادهاي عمومي است. تهديد سيستم جديد نيز ممكن است از اين واقعيت ناشي شود كه آن دسته از مقررات كشورهاي ملي كه با تكنولوژيهاي جديد سازگار نيستند، در آينده موانع تجاري زيادي در راه مناقصه دولتي ايجاد كنند.
در حال حاضر اطلاعات بسيار كمي راجع به داده‌ها و آمارهاي مناقصه كشورهاي مختلف وجود دارد و داده‌ها به شيوه‌هاي مختلفي گردآوري مي‌شوند و هر كشوري داراي سيستم جمعآوري آمار و داده‌هاي خاص خود است. يكي از چالش‌هاي پيش‌رو استاندارد كردن فرايند جمعآوري و ايجاد روش‌هايي براي كمّي كردن اهميت قراردادهاي عمومي از راه جمعآوري انواع مختلف اطلاعات (ارزش و تعداد قراردادهاي اعطاء شده از سوي دستگاه‌هاي دولتي، نوع فرايند اعطا، محصولات خريداري شده، مناقصه‌گران و پيشنهاددهندگان شركت‌هايي كه برنده قرارداد شده‌اند و غيره) است.
براي نيل به اين مقصود، مي‌توان به ايجاد شبكه پايگاه داده‌ها و ايجاد رديفهاي توصيف برگه‌هاي استاندارد و متدولوژياي كه تبادل اطلاعات الكترونيك را آسانتر مي‌كند دست زد.
جمع‌بندي و نتيجهگيري
اصلاح فرايند برگزاري مناقصه و شفاف كردن آن به عنوان يكي از اولويت دولت‌‌‌ها بيش از پيش اهميت يافته است. با اين حال اگرچه اعمال مقررات جديد در مورد مناقصه عمومي فرصتهاي جديد را در اختيار عاملان اقتصادي قرار مي‌دهد، ولي چالش‌هاي سختي نيز پيش‌رو ميگذارد. از جمله اين چالش‌‌‌ها اين است كه از يك طرف مناقصهگزاران بايد هم در تطبيق خود با شيوه جديد اجرايي كوشا باشند و هم به عنوان ضامن سلامت نظام جديد احياناً تعهد سياسي بر‌عهده بگيرند از طرف ديگر مناقصهگزاران نيز خود را بايد در معرض شرايط جديد رقابتي قرارداده و توان فني خود را مجدد بيازمايند. مجموعه اين عوامل باعث مي‌شود كه اعمال مقررات جديد به نوعي با بيميلي و اكراه طرفين مناقصه همراه باشد.
منبع: مجله مجلس و پژوهش- شماره ۳۹
ترجمه و تدوين: علي پناهي- ليلا بندري
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.