یک استاد دانشگاه، گفت: به چند دلیل «خروج سقف صادرات»، «کنترل ترازنامه و کاهش شدید تورم کالایی»، «افزایش نرخ بهره آزاد»، «افزایش نرخ بهره سپرده» نگرانی جهش ارزی را نداریم. به گزارش مهر، مجید شاکری؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه، با حضور در پنل تخصصی اصلاح ساختارها و رفع ناترازیها در نظام مالی (ارز) در نخستین […]
یک استاد دانشگاه، گفت: به چند دلیل «خروج سقف صادرات»، «کنترل ترازنامه و کاهش شدید تورم کالایی»، «افزایش نرخ بهره آزاد»، «افزایش نرخ بهره سپرده» نگرانی جهش ارزی را نداریم. به گزارش مهر، مجید شاکری؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه، با حضور در پنل تخصصی اصلاح ساختارها و رفع ناترازیها در نظام مالی (ارز) در نخستین روز همایش اقتصاد ایران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: ایران بهعنوان کشور در حال توسعه نیازمند یک سیاست پولی مستقل است و در نهایت نمیتواند اعمال سیاست پولی ارزی کند بدون اینکه حساب سرمایهاش بسته باشد. وی متذکر شد: اساساً بازسازی ساختار پرداخت خارجی از این سؤال شروع میشود؛ ارز را کجا نگه داریم و کجا مصرف کنیم؟ پس مقدم بر هر چیزی این است که بتوانیم بپذیریم که مسئله ساختار از مسئله قیمت مهمتر است و اتفاقاً تحریمپذیر هم هست، اینگونه نیست که بگوییم چون کنترلکننده نیست پس تحریمپذیر هم نیست. وی خاطرنشان کرد: در این ساختار سنجش غیررسمی از داخل قلمروی شما رخ نمیدهد که بخواهیم با حکمرانی ریالی آن را کنترل کنیم. این اقتصاددان، عنوان کرد: پس در این ساختار که موضوع از اختیار ما خارج است، صحبت کردن در مورد چوب جادو و کنترل نرخ ارز وجود خارجی ندارد و بیمعنی است؛ پس معنای آن «آیا رها کردن است؟»، پاسخ خیر است؛ بلکه باید اولویت، احیای ساختار پرداخت خارجی باشد، راهحل داخلی با سامانه و آیتی و… برای کنترل در این زمینه وجود ندارد. شاکری؛ تأکید کرد: در نهایت اینکه بازار ارز بدون بانکمرکزی معنی ندارد و مهمتر از نرخ ارز، ساختار بازار است و در شرایط تحریمی که نمیتوانیم یک ساختار رسمی داشته باشیم، چطور میتوانیم حساب سرمایه را ببندیم؟ و چطور میخواهیم سیاستگذار را قانع کنیم؟ وی بیان کرد: ۶ دلیل وجود دارد که امسال نگرانیهای ارزی سال گذشته را نداریم، که آن دلایل «خروج سقف صادرات»، «کنترل ترازنامه و کاهش شدید تورم کالایی»، «افزایش نرخ بهره آزاد»، «افزایش نرخ بهره سپرده»، «موضوع ۸۵%-%۱۲۵ تخصیص در حوزه ارزی تولیدیها و شرکتهای بازرگانی در حوزه واردات بر بازار آزاد بسیار مؤثر است و یک سیاست مابین کنترل مقداری و کنترل قیمتی، است» و «فراواکنش بیشتر از روند بلندمدت در سال گذشته در مورد نرخ ارز که به ثبات امسال کمک کرد» است. اگر اتفاق خاصی در سمت عرضه رخ ندهد، نسبت به مسائل تقنینی امسال میتوانیم بگوییم که نگرانیهایمان کمتر است اما تورم انتظاری به آن شکل کاهش نیافته است.
دیدگاه بسته شده است.