دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد اموال پهلوی، خاوری و زنجانی به کشور برمی‌گردد دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از پیگیری برای بازگرداندن اموال مسروقه ملی در پرونده‌های مختلف از جمله پهلوی، زنجانی و خاوری خبر داد. به گزارش مهر، دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد در کشورهای مختلف است. اگرچه آمار […]
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد
اموال پهلوی، خاوری و زنجانی به کشور برمی‌گردد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از پیگیری برای بازگرداندن اموال مسروقه ملی در پرونده‌های مختلف از جمله پهلوی، زنجانی و خاوری خبر داد.
به گزارش مهر، دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد در کشورهای مختلف است. اگرچه آمار دقیقی در خصوص میزان و شیوع فساد مالی در کشور وجود ندارد اما علی‌رغم نبود پشتوانه‌های قانونی مشخص و یکدست، عزم و سیاست مبارزه با فساد اقتصادی، وجود دارد.
هرچند، عزم مبارزه با فساد در کشور وجود دارد، اما هنوز فسادهای مالی به عناوین مختلف، در حال تکرار است. در دهه اخیر، پرونده‌های بزرگی از جمله فساد ۳ هزار میلیاردی، بابک زنجانی، محمودرضاخاوری، اختلاس از چند بانک و حالا اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان کشف شده است. در بسیاری از این پرونده‌ها عنوان عواید ناشی از فساد کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در پرونده بابک زنجانی، میلیاردر نفتی که این روز‌‌ها دیوان عالی، حکم اعدام وی را تأیید کرده است، هنوز تکلیف ۱۰ هزار میلیارد بدهی به بیت‌المال مشخص نشده است و این در حالی است که طبق گفته‌های دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا بخش عمده‌ای از اموال وی در خارج از کشور است. از سویی دیگر، وکیل متهم نفتی هم می‌گوید که اموال موکلش در خارج از کشور مورد سوءاستفاده برخی از شرکای خارجی زنجانی قرار گرفته است.
در پرونده خاوری هم که چندین سال است، پلیس بین‌الملل و برخی از نهادهای داخلی به دنبال سرنخ جدیدی در آن هستند، وضعیت بسیاری از اموال ناشی از اختلاس وی هنوز مشخص نشده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد افزود: اعاده اموال ناشی از فساد به همت ایران و یک کشور دیگر در فصل پنجم مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد لحاظ شد. به همین منظور و با توجه به این‌که اعاده اموال ناشی از فساد از اولویت‌های اصلی کنوانسیون است، پول‌‌ها و اموالی که غیرقانونی از کشور خارج شده است، به داخل کشور باز می‌گردند.
بازگرداندن اموال پهلوی به کشور
وی با اشاره به این‌که یکی از فسادهای مالی که در کشور رخ داده، فسادهای مالی حکومت پهلوی است، گفت: اموال دولتی و ملی کشور در زمان پهلوی به کشورهایی از جمله سوئیس، آمریکا و کانادا ارسال شده است که اکنون مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به دنبال بازگرداندن اموال و عواید ناشی از فساد این دوران به داخل کشور است.
مردعلی به فسادهای مالی در چند دهه اخیر اشاره و تصریح کرد: علاوه بر اعاده اموال ناشی از فساد دوران پهلوی، به دنبال این هستیم که عواید ناشی از فساد افراد دیگر از جمله «بابک زنجانی»، «علی عیاشی» و غیره نیز به کشور مسترد شود.
اموال خاوری، در اولویت لیست اموال مرجوعی به کشور
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، در خصوص فسادهای مالی محمودرضاخاوری نیز گفت: متأسفانه در کارنامه این فرد نیز، عواید ناشی از فساد دیده می‌شود به همین منظور، اعاده اموال این فرد به کشور در اولویت است.
میراث فرهنگی مسروقه به کشور بازمی‌گردد
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این عواید ناشی از فساد فقط شامل اموال می‌شود و یا میراث فرهنگی مسروقه نیز به کشور بازگردانده می‌شود، گفت: در آیین‌نامه کنوانسیون عواید ناشی از فساد ذکر شده است که این عواید پول، طلا و سایر وسایل را شامل می‌شود و با توجه به عضویت سازمان میراث فرهنگی و گمرک جمهوری اسلامی در کمیته سیاست‌گذاری مربوط به اعاده عواید ناشی از فساد، میراث فرهنگی نیز در لیست اموال اعاده قرار دارد.
مردعلی تصریح کرد: در کمیته مربوط به اعاده عواید ناشی از فساد، ۱۴ ارگان از جمله میراث فرهنگی و وزارت ارشاد، گمرک، دادستانی، معاونت حقوقی، پلیس اینترپل و امور بین‌الملل قوه قضاییه عضویت دارند.
وی در پاسخ به این سؤال که در گذشته هم صحبت‌هایی در خصوص اعاده اموال مسروقه ایران شنیده شده بود، کمیته اعاده اموال عواید ناشی از فساد، راهکار جدیدی برای بازگرداندن اموال مسروقه به کشور دارد، اظهار داشت: تاکنون فرایند دقیق و رویه واحدی برای اعاده و شناسایی اموال و عواید ناشی از فساد نداشتیم به این دلیل که نهادسازی مناسبی صورت نگرفته بود تا اعاده اموال صورت گیرد.
پیگیری عواید ناشی از فساد که از خارج به کشور آمده است
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تصریح کرد: شورای مرجع هماهنگی و سیاست‌گذاری‌های کمیته اعاده را تشکیل داده است که وظیفه‌‌اش اعاده اموالی است که از داخل به خارج از کشور ارسال شده است و یا از خارج به کشور منتقل شده است.
تدوین پیش‌نویس قانون استرداد اموال فساد
مردعلی اظهار داشت: در این رابطه یک آیین‌نامه و قانون خاص استرداد اموال نیاز است چرا که مشابه این قانون در ۶۰ کشور قرار دارد. خوشبختانه به یک پیش‌نویس اولیه در این رابطه رسیده و در حال نهایی‌سازی آن هستیم.
مردعلی تصریح کرد: با این حال لیستی احصا شده است که بعد از ابلاغ رویه واحد و قانونی در رابطه با اعاده اموال، ورود به پرونده‌ها آغاز می‌شود.
آن‌طور که مردعلی معتقد است، جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد و اقدامات مؤثر و مستمر همواره در تلاش است ضمن تقویت اقدامات ملی ضد فساد، چهره ضدفساد نظام اسلامی را به تصویر بکشد و در این مسیر با مشارکت فعالانه و کارآمد در فعالیت‌ها و مأموریت‌های ضدفساد در دنیا حضوری مؤثر داشته است.
فساد از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت‌‌ها می‌کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش ساخته، از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود. فساد به افزایش هزینه معاملات و اختلال پیش‌بینی‌های اقتصادی منجر می‌شود و مانع از توسعه پایدار است. فساد منجر به هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده روی منابع انسانی، کمرنگ شدن فضائل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی در جامعه می‌شود، به همین منظور امید است که عزم مبارزه با فساد بیش از پیش در مسؤولان وجود داشته باشد و وعده‌هایی که مسؤولان مختلف در راستای مبارزه با فساد می‌دهند، محقق شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.