تشکیل شورای‌‌عالی کلید توسعه اقتصاد دریامحور  

گروه راه‌وشهر‌سازی -دریا‌ها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی به شمار می‌روند؛ در این میان ایران نیز با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا بالغ بر پنج‌هزار و […]

گروه راه‌وشهر‌سازی -دریا‌ها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی به شمار می‌روند؛ در این میان ایران نیز با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا بالغ بر پنج‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای دارد که حدود ۴۰ درصد از مرزهای کشور را در بر می‌گیرد، علاوه بر آن کشور ما در مسیر چهارراه تجارت و ترانزیت جهانی نیز قرار گرفته که می‌تواند از این ظرفیت‌‌ها به خوبی استفاده کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، توجه به اقتصاد دریامحور که امروز در رأس برنامه‌ها و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری قرار گرفته و قوه مجریه باید به کمک قوه‌قضاییه و بسیج همه دستگاه‌ها آن را اجرایی کند، در حقیقت مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که در کنار برنامه هفتم کشور می‌تواند نقش خوبی را در توسعه و پیشرفت کشورمان ایفا کند. در این باره، محمدرضا رضایی‌کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: دریا‌ها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی است که ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی دارد. ایران می‌تواند با بهره‌گیری مدبرانه از ساحل، پسکرانه و جزایر متعدد و متنوع خود، در آب‌های پیرامونی خلیج‌فارس دریای عمان و دریای خزر و با حضور مؤثر در فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آنها- به‌عنوان یک پیشران و محور توسعه‌ـ جایگاه شایسته‌ای در منطقه و جهان برای خود احراز کند. وی افزود: به همین جهت از معاون اول رئیس‌جمهور انتظار می‌رود تا با تشکیل و راه‌اندازی شورای‌عالی یا ستادی ملی، چنین مسئولیت پراهمیتی را با محوریت وزارت راه‌وشهرسازی، به‌عنوان اصلی‌‌ترین دستگاهی که بیشترین مأموریت و مسئولیت و افزون‌‌ترین سازماندهی‌های عملیاتی و تجربه‌های اجرایی علمی و تخصصی در امور اقیانوسی، دریایی ساحلی و جزایر کشور را برعهده دارد، مدیریت کند. در این مسیر پر چالش، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران، با نهایت همراهی و همکاری، همواره تسهیلگر و حمایت‌کننده خواهد بود.» در این زمینه، مهرداد عرب‌اول؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان، گفت: اقتصاد دریامحور یک موضوع فرابخشی، بین‌بخشی و سرزمینی و یک رویکرد نوین در توسعه سرزمین به منظور استفاده از مزیت‌های نسبی و رقابتی دریا، سواحل، جزایر و پسکرانه‌ها به منظور تحقق هدف متنوع‌سازی اقتصاد بوده و در واقع راهبردی اساسی، توسعه‌ای، کنشگرا و تحول‌آفرین است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان، با بیان اینکه اقتصاد دریا به دو حوزه اقیانوسی و ساحلی تقسیم می‌شود، ادامه داد: اقتصاد اقیانوسی دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که تمام یا بخشی از نهادهای مورد نیاز را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از اقیانوس، دریا و دریاچه‌های بزرگ تأمین می‌کنند اما اقتصاد ساحل فعالیت‌های اقتصادی در نوار ساحلی را دربر می‌گیرد. وی تأکید کرد: با دارا بودن حدود پنج‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی که حدود ۴۰ درصد از مرزهای کشور را تشکیل می‌دهد اما از نظر بهره‌برداری از این نعمت خدادادی در رتبه‌های آخر جهان قرار داریم، این در حالیست که بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند.