به‌روزرسانی قوانین بانکی یک ضرورت است

رییس اتاق سمنان به‌روزرسانی قوانین بانکی یک ضرورت است نشست تخصصی بانک توسعه صادرات با حضور جمعی از صادرکنندگان استان سمنان و با هدف بررسی آخرین قوانین و دستورالعمل‌های بانک توسعه صادرات برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران رییس اتاق سمنان سهم شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی در استان سمنان را ۹۸ درصد اعلام […]

رییس اتاق سمنان

به‌روزرسانی قوانین بانکی یک ضرورت است

نشست تخصصی بانک توسعه صادرات با حضور جمعی از صادرکنندگان استان سمنان و با هدف بررسی آخرین قوانین و دستورالعمل‌های بانک توسعه صادرات برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران رییس اتاق سمنان سهم شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی در استان سمنان را ۹۸ درصد اعلام کرد و گفت: تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی استان سمنان خصوصی هستند و سهم شرکت‌های دولتی در فضای کسب ‌و کار استان کم‌تر از دو درصد است.

علی‌اصغرجمعه‌ای اظهار کرد: اگر زیرساخت‌ها مهیا باشد بخش خصوصی به‌راحتی می‌تواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

وی مشکلات زیرساختی و بخش‌ حمل‌ و نقل و همچنین انتقال پول را ۳ چالش مهم صادرکنندگان در محیط کسب‌ و کار دانست و گفت: خدمات و دیگر مؤلفه‌های همسو که از سوی بانک توسعه صادرات ارایه می‌شود، برای زمانی تدوین‌شده که شرایط کشور عادی باشد و با تحریم مواجه نباشیم.

جمعه‌ای با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی قوانین بانکی در شرایط فعلی گفت: به‌روزرسانی دیپلماسی اقتصادی در کشور یک ضرورت است.

رییس اتاق سمنان رقابت اقتصادی را امری اجتناب‌ناپذیر خواند و تصریح‌ کرد: بازنگری شرایط اقتصادی، ارایه راهکار و مشاوره‌های عملیاتی، باید کلیدواژه‌های اقتصادی مقاومتی باشد و این امر جز با اقدام مشترک و همت مضاعف از سوی آحاد مردم و بخش‌های مرتبط اقتصادی محقق نمی‌شود.

جمعه‌ای اختصاص ۸۰ درصدی منابع ارزی بانک توسعه صادرات را موردتوجه قرارداد و گفت: جهش صادراتی زمانی محقق می‌شود که دستورالعمل‌های بانک تخصصی بهنگام بوده و تابع مقررات و بوروکراسی پیچیده اداری نشود.

وی صادرات بدون واسطه را افتخار صادرکنندگان استان سمنان برشمرد و ادامه ‌داد: شرکت‌های بازرگانی با مانعی به نام مالیات روبرو هستند و تا زمانی که نتوانیم قوانین مخل کسب ‌و کار را اصلاح نمایم شرایط به سمت بهبود نخواهد رفت.

 

جمعه‌ای عدم اجرای قراردادهای لازم‌الاجرای بانک‌ها را یک چالش خواند و گفت: چرا قراردادهای لازم‌الاجرا را تبدیل به وثایق می‌کنید و شرایط را برای صادرکننده سخت و غیرقابل‌تحمل می‌کنید.