نایب رییس اتاق ایران برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴، شفافیت در اقتصاد کشور هنوز میسر نشده است سلطانی، نایب رییس اتاق ایران با بیان این نکته که سطح شفافیت اقتصادی کشور از آنچه بخش خصوصی انتظار دارد، پایین‌تر است، تأکید کرد: طبق اظهارات دستگاه‌های دولتی شناسایی شرکت‌های عمومی غیردولتی به منظور ارایه اطلاعات مالی به سازمان […]
نایب رییس اتاق ایران
برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴، شفافیت در اقتصاد کشور هنوز میسر نشده است
سلطانی، نایب رییس اتاق ایران با بیان این نکته که سطح شفافیت اقتصادی کشور از آنچه بخش خصوصی انتظار دارد، پایین‌تر است، تأکید کرد: طبق اظهارات دستگاه‌های دولتی شناسایی شرکت‌های عمومی غیردولتی به منظور ارایه اطلاعات مالی به سازمان بورس با مشکلات بسیاری روبه‌رو است.
به گزارش مناقصه مزایده به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی،پدرام سلطانی در نشست «اجرای قوانین موجد شفافیت و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور» گفت: متأسفانه در اجرای تکالیف قانونی علی‌رغم وجود قانون اصل ۴۴ و دو اصلاحیه مربوط به بندهای ۱، ۶ و ۷ در مرتبه نخست و مواد ۳، ۶ و ۲۴ در اصلاحیه دوم، شرکت‌های عمومی غیردولتی تمایلی به ارایه اطلاعات مالی خود به سازمان بورس و دیگر دستگاه‌های اعلام شده در قانون ندارند.
وی در این نشست که در ادامه انتشار بیانیه مهرماه اتاق ایران در خصوص اجرای قوانین موجد شفافیت برگزار می‌شد، تصریح کرد: طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که حدود ۱۰ سال قبل ابلاغ شده، باید فضای رقابتی سالم و شفاف‌تری در کشور به وجود می‌آمد که متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و در کنار آن، بخش خصوصی مجالی برای حضور جدی‌تر در اقتصاد نیفتاده و تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی واگذار نشده است.
براساس اظهارات وی برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، شرکت‌های عمومی غیردولتی در زمان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ پررنگ‌تر از تعاونی‌‌ها و بخش خصوصی واقعی نقش‌آفرینی کردند. در همین راستا در تیرماه سال ۱۳۹۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تصویب مجلس رسید. هرچند متأسفانه به دلیل کم توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به اجرا گذاشته نشد. در شهریورماه سال‌جاری، این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به صورت جدی‌تر و کلان‌تر به منصه ظهور گذاشته شد.
سلطانی در ادامه به انتشار بیانیه اتاق ایران در جلسه مهرماه هیأت نمایندگان در خصوصی همین موضوع اشاره و یادآور شد: برای پیگیری این بیانیه و آشنایی با اقدامات انجام شده در این مسیر، از مسؤولان مربوط دعوت شد تا در این جلسه گزارشی از آنچه تا‌کنون انجام شده ارایه دهند.
رضایت نسبی شورای رقابت از همکاری شرکت‌های عمومی غیردولتی
رحمتی، نماینده شورای رقابت در مورد اقدامات این نهاد در راستای اجرای اصل ۴۴ گفت: به جز شهرداری که شامل شرکت‌های خدماتی می‌شود و تا حدودی تکلیف آنها در قانون مشخص نشده است، سایر شرکت‌ها همکاری به نسبت خوبی با شورای رقابت داشته و طبق قانون هر ۶ ماه یک‌بار اطلاعات مالی خود را در اختیار قرار می‌دهند.
به گفته وی بقاع متبرکه، نهادهای نظامی و انتظامی و صندوق‌های بازنشستگی بعد از اصلاحیه دوم از شهریور ماه مکلف به ارایه گزارش شده‌اند و باید تا اسفندماه اولین گزارش خود را تهیه و ارسال کنند.
دغدغه اصلی، شناسایی شرکت‌های مشمول قانون است
امیری که به نمایندگی از سازمان بورس در جلسه حضور داشت دامنه شرکت‌های مشمول را بسیار گسترده ارزیابی کرد و گفت: شناسایی این شرکت‌ها به دلیل نبود بانک اطلاعاتی مناسب در کشور، اقدامی سخت و پیچیده دانست.
وی اضافه کرد: نقایص اصلاحیه اول قانون اصلی ۴۴ با اصلاحیه دوم برطرف شده اما همچنان زیرساخت‌ها برای انتقال اطلاعات این افراد و شرکت‌ها آماده نیست.
امیری تأکید کرد: سازمان بورس از سامانه کدال برای ثبت اطلاعات شرکت‌های عمومی غیردولتی استفاده می‌کند اما هنوز هیچ شرکتی در آن ثبت نام نکرده است. با مشاهده این وضعیت اقدام به اطلاع‌رسانی و یادآوری تکلیف قانونی شرکت‌های مشمول قانون در روزنامه‌های کثیرالانتشار کردیم که این اقدام هم پاسخگو نبود. در نهایت مکاتبه با این شرکت‌ها را در دستورکار قرار داده‌ایم.
سازمان بورس معتقد است سازمان ثبت شرکت‌ها این سازوکار را در اختیار دارد که نسبت به شناسایی شرکت‌های مشمول اقدام کند.
امیری در ادامه از پارلمان بخش خصوصی درخواست کرد اگر اطلاعات این شرکت‌ها را در اختیار دارند، به سازمان بورس و سایر دستگاه‌های مربوط اطلاع‌رسانی کنند.
تعیین گلوگاه برای شناسایی شرکت‌های مشمول منسوخ شده است
ادب، مدیرکل سازمان ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری شیوه تعیین یک گلوگاه خاص به منظور شناسایی شرکت‌های مشمول قانون، روشی منسوخ شده است و در سطح دنیا از شیوه‌های پایش جدید بهره می‌برند.
وی گفت: در هنگام تصویب قانون ابزارهای لازم برای اجرایی شدن در نظرگرفته نشد. البته با این وجود باید قانون را اجرایی کنیم. در همین رابطه سازوکاری تعریف کردیم که اگر شرکتی به هنگام ثبت، مشمول قانون باشد با محدودیت دریافت خدمات ثبتی روبه‌رو شود و با ارایه صورت‌های مالی خود از بورس مجوز دریافت کند.
مدیرکل سازمان ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، حضور دستگاه‌ها در فعالیت‌های فرابخشی و گروهی را ضعیف دانست و گفت: البته در انجام وظایف بخشی بسیار خوب عمل می‌کنیم. هرچند در خصوص ایجاد شفافیت حرکت‌های فرابخشی و موفقیت در آنها بسیار مهم و مؤثر است. باید از طریق ارایه نقشه راه از ظرفیت‌های موجود بهره بگیریم.
حرکت بانک مرکزی به سمت شفافیت بیش‌تر
غنی‌آبادی، از حوزه نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: طبق قانون با اعلام بورس و حکم مرجع قانونی، بانک مرکزی می‌تواند حساب‌های بانکی این شرکت‌ها را مسدود کند. بر اساس قانون، سقف تملک سهام برای شرکت‌های مشمول ۱۰ درصد است که به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی در برخی مواقع این محدودیت رعایت نشده است.
وی در مورد ارایه نمونه محاسبه صورت‌های مالی که از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده و تا سال آینده لازم‌الاجرا می‌شود، نیز گفت: این اقدام از سوی بانک مرکزی برای شفافیت اقتصاد صورت می‌گیرد.
نبود بانک اطلاعاتی مانع جدی اجرای اصل ۴۴
فلاح‌دوست، از وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی را متولی نظارت بر سهم تملک این شرکت‌ها از بازار دانست و تأکید کرد: متأسفانه این سازمان هم نتوانسته بانک اطلاعاتی مناسبی ایجاد کند. از طرفی با اصلاحیه مواد قانونی اصل ۴۴، شورای رقابت مکلف شد موضوع نظارت بر فعالیت شرکت‌های عمومی غیردولتی در بازار را از این منظر که اخلالی در رقابت به وجود نیاورند، نظارت کند.
وی ادامه داد: طبق قانون با تأیید شورای عالی امنیت ملی و اذن رهبری، شرکت‌های زیرمجموعه نهاد رهبری می‌توانند از اجرای این قانون معاف شوند.
حسنی از سازمان بازرسی کل کشور نیز ارایه اطلاعات این سازمان در مورد اجرای قانون مورد نظر را محرمانه عنوان‌کرد و افزود: البته این سازمان سازوکارهای لازم برای اجرا و سوق دادن شرکت‌های مشمول به سمت ارایه صورت‌های مالی به دستگاه‌های دولتی مربوط را در دستورکار دارد.
فعالان بخش خصوصی نیز با حضور در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و نبود فرهنگ قانونمداری در ایران را مشکل‌ساز ارزیابی کردند. به باور آنها ضرورت شفاف‌سازی اقتصادی هنوز به‌طور جدی درک نشده است.
نمایندگان بخش خصوصی از آمادگی زیرساخت‌ها، اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری افکار عمومی به عنوان ملزومات شفاف شدن اقتصاد ایران یاد کردند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.