تعلیق در شرط از جمله مفاهیم متروکی است که در بین حقوقدانان و فقها علی‌رغم اهمیت بسیار زیادی که در انعقاد عقود و قرارداد‌ها دارد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در صحت اعمال حقوقی منجز بین حقوقدانان و فقها تردیدی وجود ندارد؛ آنچه محل بحث و بررسی به نظر می‌رسد صحت عقود معلق است […]
تعلیق در شرط از جمله مفاهیم متروکی است که در بین حقوقدانان و فقها علی‌رغم اهمیت بسیار زیادی که در انعقاد عقود و قرارداد‌ها دارد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در صحت اعمال حقوقی منجز بین حقوقدانان و فقها تردیدی وجود ندارد؛ آنچه محل بحث و بررسی به نظر می‌رسد صحت عقود معلق است که قانون‌گذار درباره وضعیت چنین عقودی سکوت اختیار کرده است. هدف اصلی از نگارش مقاله حاضر، بررسی شرط معلق در عقود و پاسخگویی به این سؤال است که آیا شروطی که در ضمن عقود معلق ذکر می‌شوند و عقد را معلق می‌کنند، شروطی فرعی هستند که در صورت عدم تحقق آن‌ها خللی به صحت عقد وارد نشود یا شروطی اصلی و مقتضای ذات عقد هستند که در صورت عدم تحقق آن‌ها شرط و عقد هر دو باطل شود؟
واژگان کلیدی: تعلیق، تنجیز، شرط، عقود.
مقدمه
قانون‌گذار در ماده ١٨٩ قانون مدنی به تعریف عقد منجز پرداخته است و صراحتاً آثار و شرایط عقود معلق را ذکر نکرده است. همان‌گونه که می‌دانیم در متون قانونی در رابطه با صحت عقود معلق مطلبی ذکر نشده است لیکن صرفاً در مواردی بطلان تعلیق در عقد ضمان، عقد نکاح و در ایقاعات در طلاق بیان شده است.
با مطالعه و تدقیق در کتب فقهی و حقوقی درمی‌یابیم که فقها و حقوقدانان تعلیق را به‌صورت تعلیق در انشاء، تعلیق در منشأ و گاهی تعلیق در اثر مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. آنچه در این نوشته اهمیت ویژه‌ای دارد توجه به شرایط و آثار تعلیق در شرط است.
همان‌طوری که می‌دانیم شرط مذکور باید شرایطی از جمله: احتمالی بودن، منوط به امر خارجی بودن، محتمل‌الحصول بودن را داشته باشد تا آثار خود را بر جای بگذارد. در نتیجه می‌توان گفت که اگر در ضمن عقدی شرطی ذکر شود به نظر می‌رسد که شرط مذکور فرعی است و براساس ماده ١٠ قانون مدنی و اصل صحت، عقد منعقدشده بین طرفین متعاقدین صحیح است و فقط آثار آن از زمان تحقق شرط به عقد واقع می‌شود. در ذیل به بررسی شرایط و آثار آن می‌پردازیم.
١. تعاریف و مفاهیم
١-١. تعریف عقد معلق و منجز
یکی از مهم‌‌ترین تقسیم‌بندی‌های عقود، تقسیم آن به منجز و معلق است. ماده ١٨٩ قانون مدنی عقد منجز را این‌گونه تعریف کرده است: «عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.» با استناد به مفهوم مخالف این ماده چنین برداشت می‌شود که: «عقد معلق آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد.» قانون‌گذار در متون مدون قانونی در رابطه با صحت و بطلان عقد معلق مطلبی را بیان نکرده است؛ لیکن بطلان عقد معلق را در عقد ضمان، عقد نکاح و در بین ایقاعات در طلاق به ترتیب در مواد ٦٩٩، ١٠٦٨، ١١٣٥ قانون مدنی بیان کرده است. با استناد به اصل صحت که در ماده ٢٢٣ قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است می‌توان گفت که صحت عقد معلق در سایر عقود به استثنای آنچه گفته شد به‌طور ضمنی از جانب مقنن پذیرفته شده است.
برخی معتقدند عقد معلق عقدی است که طرفین آن می‌توانند به‌وسیله تعلیق پیدایش آن را منوط بر وجود امر دیگری بنمایند. مثلاً پدری می‌خواهد خانه خودش را به پسرش ببخشد ولی نمی‌خواهد این بخشش او بدون هیچ قیدی باشد و بلافاصله پسر مالک آن شود، بلکه می‌خواهد برای تشویق پسرش به تحصیل، خانه خود را به او بدهد. لذا خانه خود را به‌طور تعلیق به او هبه می‌نماید و بیان می‌دارد: خانه‌ام مال تو هرگاه دانشکده را تمام کردی و لیسانس گرفتی و پسر قبول می‌نماید. با این بیان عقد هبه منعقد می‌شود و پدر خانه را به پسر خود انتقال داده ولی نه به‌طور مطلق که انتقال بلافاصله پس از عقد حاصل شود و پسر مالک ملک خانه گردد، بلکه هرگاه پسر لیسانس بگیرد خانه به او منتقل می‌شود. به همین دلیل است که گفته شده است که اثر عقد معلق موقوف به امر دیگری است. (امامی، ١٣٧٨)
٢-١. مفهوم تعلیق
شناخت دقیق مفاهیم مورد بحث در هر نوشته‌ای از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن یک کار است به‌طوری‌که نفیاً و اثباتاً تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد. (لنگرودی، ١٣٩٢: ١٦٤) و نیز مصدر باب تفعیل از ریشه (علق یعلق علقا و علوقا)، در لغت معانی چندگانه‌ای چون درآویختن چیزی را به چیز دیگر، بند کردن، علاقه و دلبستگی، متصل کردن چیزی را به چیز دیگر، جعل و ایجاد بستگی بین چیزی با چیز دیگر دارد. (ملک‌زاده، ١٣٩٥: ٧٠٣)
همچنین در فقه و حقوق به منوط و معلق کردن، ساختن تحقق امری به امر دیگر و یا ربط دادن حصول چیزی بر حصول چیزی دیگر تعلیق گویند. (انصاری، طاهری، ١٣٨٤: ٧٠٧)
از نظر فقهی باید اذعان داشت که تعاریف فقهی تعلیق کمی متفاوت از تعاریف حقوقی است، هرچند که برخی (قنواتی) در مقام تعریف فقهی تعلیق همان تعریف حقوقی را منتسب به فقه معاملات کرده‌اند ولی قابل انتقاد به نظر می‌رسد، چراکه ازنظر فقها ضرورتی ندارد که معلق‌علیه امری محتمل باشد تا عقد معلق محسوب شود (نجفی) ازنظر فقهی ممکن است عقد معلق منوط به واقعه‌ای قطعی باشد که در آینده تحقق خواهد یافت. (خویی) درحالی‌که از نظر حقوقی این نوع عقد معلق نیست زیرا که نتیجه‌اش آشکار است. (ایزدی‌فرد، ابهری، ١٣٩٠) درنتیجه می‌توان گفت که برای صحت عقد معلق لازم است که معلق‌علیه امری محتمل باشد و با تحقق آن در آینده آثار و شرایط عقد را بر جای بگذارد.
۲- اقسام تعلیق
قبل از شیخ انصاری حقوقدانان و فقها تفکیکی بین تعلیق در انشاء و منشأ قائل نبودند، لیکن از زمان ایشان تعلیق به دو دسته تعلیق در انشاء و منشأ تقسیم شد که اکثر فقها تعلیق در انشاء را محال و تعلیق در منشأ را صحیح می‌دانند در مقابل عده‌ای تعلیق در انشاء را پذیرفته‌اند و تعلیق در منشأ را محال می‌دانند.
از بین حقوقدانان نیز برخی (شهیدی) عقد معلق را با تعلیق در انشاء باطل و با تعلیق در منشأ صحیح می‌دانند و برخی (امامی) به‌طور مطلق عقد معلق را صحیح می‌دانند بدون اینکه بین تعلیق در انشاء و منشأ قائل به تفکیک شوند. در این میان برخی (شهیدی) تعلیق در اثر را در کنار تعلیق در انشاء و منشأ پیش‌بینی نموده‌اند و معتقدند که: «تعلیق در انشای عقد یعنی وابسته و معلق کردن، ایجاد و ساختن عقد به امری دیگر. در صورتی‌که تعلیق در منشأ به معنی وابسته و معلق کردن تحقق ماهیت عقد انشاء شده در عالم اعتبار به امری دیگری و تعلیق در اثر به مفهوم وابسته و معلق کردن جریان اثر عقد به امر دیگری است.» انشاء فعل ایجاد کردن عقد و منشأ محصول انشاء است. درحالی‌که اثر عقد نتیجه حقوقی منشأ است. (شهیدی، ١٣٩٤)
بنا بر آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که تعلیق در انشاء محال و تعلیق در منشأ صحیح است. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است این است که در کتب فقهی و حقوقی کمتر به مسئله تعلیق در شرط و چگونگی آثار آن پرداخته شده است. در این خصوص می‌توانیم بگوییم که تعلیق در شرط نوعی از عقد معلق است که طرفین در زمان انعقاد عقد، یک شرط فرعی را در ضمن آن ذکر می‌کنند و پس از تحقق شرط عقد منعقدشده تمامی آثار خود را بر جای می‌گذارد.
٣. عناصر تشکیل‌دهنده مفهوم تعلیق در عقد معلق
همان‌طوری که برای تشکیل هر عقد یا قراردادی عناصری لازم است برای تحقق مفهوم تعلیق نیز باید شرایط و عناصری موجود باشد. رکن اولیه و اساسی این است که باید بین متعاقدین عقدی منعقد شود، با انعقاد عقد طرفین ملزم به تعهداتی در مقابل یکدیگر می‌شوند. باید توجه نمود عقدی که فی‌مابین طرفین به‌صورت معلق منعقد می‌شود باید با لفظ باشد، در عقودی که با فعل منعقد می‌شوند (مثل معاطات) تعلیق تحقق نمی‌یابد زیرا طرفین در عقود فعلی عملاً کاری را انجام می‌دهند. (عمل قبض و اقباض)
عنصر دیگری که دارای اهمیت است این است که تحقق عقد در آینده قطعی نباشد و آثار آن بین متعاقدین معلوم و مشخص نباشد. باید شرط یا صنعتی که عقد نسبت به آن‌ها معلق می‌شود در قرارداد ذکر شوند و عقد معلق بر امری شده باشد که خارج از مقتضای عقد است. بدیهی است که اگر فروشنده خطاب به مشتری اظهار دارد که این کالا را فقط به این شرط که در آن تصرف نکنی می‌فروشم شرطی ناسازگار با اقتضای عقد بیع کرده است. (فخار طوسی، ١٣٧٥: ٦٧) اگر تعلیق بر چیزی باشد که در واقع وجود دارد مانند اهلیت متعاقدین چنین تعلیقی صحیح نخواهد بود. زیرا اهلیت متعاقدین جزء شرایطی است که عدم آن سبب بطلان معامله می‌شود.
۴- تفاوت تعلیق و شرط
تعلیق و شرط را نباید با هم اشتباه گرفت. هرازچندگاهی به تعلیق شرط و به عقد معلق عقد مشروط در معنی اعم گفته می‌شود، ولی باید دانست که بین مفهوم تعلیق و مفهوم شرط در معنی اخص آن تفاوت اساسی وجود دارد.
تعلیق موکول و وابسته کردن عقد به امر دیگری است به‌طوری‌که پیش از تحقق امر معلق‌علیه، عقدی به وجود نمی‌آید. درصورتی‌که شرط امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی نیست، بلکه عقد در زمان انشاء محقق می‌گردد و شرط یا آثار آن را نیز با خود به وجود می‌آورد.
برای ارائه مفهوم تعلیق معمولا از کلمه «اگر» و برای مفهوم شرط از عبارت «به‌شرط اینکه» استفاده می‌شود.
مثلاً در مقام مقایسه معنی جمله «خانه‌ام را فروختم، اگر ظرف یک سال برای من خانه بسازی.» با معنی جمله «خانه‌ام را فروختم به‌شرط اینکه ظرف یک سال برای من خانه بسازی»، درصورتی‌که شرط در معنی اخص به کار رفته باشد کاملاً متفاوت است. معنی جمله اول این است که فروش خانه متوقف بر ساختن خانه برای فروشنده است و اگر خریدار ظرف یک سال برای فروشنده خانه بسازد، خانه فروشنده به او فروخته شده است و اگر نسازد خانه مزبور فروخته نشده است، اما خریدار ملزم به ساختن خانه برای فروشنده نیست پس انتقال مالکیت خانه هم تا زمان ساختن خانه برای فروشنده معلوم نیست. درحالی‌که معنی جمله دوم این است که فروش خانه منوط به ساختن خانه برای فروشنده نیست و بیع خانه در همان زمان نخست واقع می‌شود و همان زمان تعهدی هم در مورد ساختن خانه برای فروشنده در ذمه خریدار ثابت می‌شود، که در صورت امتناع خریدار از انجام تعهد ناشی از شرط، فروشنده می‌تواند با توسل به مرجع قضایی او را ملزم به ساختن خانه کند. بنا بر آنچه گفته شد به کار بردن واژه «شرط» برای تعلیق، خلاف اصطلاح تخصصی است. (شهیدی، ١٣٩٤)
دکتر امامی معتقدند عقد مشروط عقدی است که یکی از شروط (شرط نتیجه، شرط فعل، شرط صفت) در آن قید شده باشد و در ادامه شرط را به معنای عهد معنا کرده‌اند و آن را تعهدی فرعی می‌دانند که در ضمن عقد اصلی قرار می‌گیرد. (امامی، ١٣٧٨)
بنابراین می‌توان گفت که تفاوت عقود معلق و مشروط در مقام ثبوت آنهاست. به‌طوری‌که اثر عقد مشروط بلافاصله بعد از انعقاد عقد و بدون اینکه وابسته به امر دیگری باشد به وجود می‌آید مگر درنتیجه شرط ضمن عقد، تعهدی که برعهده مشروط علیه گذاشته شده است برخلاف عقد معلق که اثر آن وابسته به تحقق امر دیگری است. هرچند که علاوه بر تعهد موجود در عقد، تعهد دیگری ناشی از شرط معلق علیه برعهده هیچ یک از دو طرف نیست. (محقق داماد، قنواتی، وحدتی شبیری، عبدیپور، ١٣٩٠) درنتیجه اگر اراده دو طرف قرارداد در زمان انعقاد آن به‌گونه‌ای باشد که انعقاد عقد را معلق بر تحقق امری نمایند بر چنین توافقی احکام عقد معلق جاری خواهد بود. لیکن اگر اراده دو طرف مبتنی بر این امر باشد که عقد از همان ابتدا اثر خود را بر جای بگذارد بدون اینکه مشروط به تحقق شرطی شود چنین عقدی منجز است.
۵- منجز بودن شرط
عده‌ای معتقدند برای اینکه شرط مذکور در عقد صحیح باشد باید منجز باشد زیرا شرط، جزئی از عوض است و در صورتی‌که منجز نباشد تعلیق از شرط به عقد سرایت می‌کند و آن را معلق می‌کند زیرا که شرط جزئی از عوض یا معوض است و تعلیق در این حالت مبطل عقد است.
برای مثال اگر فروشندهای خطاب به مشتری بگوید: بعتک هذا بدرهم (این کالا را به تو می‌فروشم) علی ان تخیط لی (بدین شرط که برایم دوزندگی نمایی) ان جاء زید (اگر زید از سفر باز آید) آنچه در ظاهر بر آمدن زید معلق گردیده شرط (خیاطی) است اما این تعلیق به عقد توسعه یافته و در حقیقت فروش کالا متوقف بر آمدن زید شده است به‌عبارت دیگر در یک طرف مبادله، مبیع قرار دارد و در طرف دیگر درهمی که توأم با شرط خیاطی گردیده که این شرط با آمدن زید قید شرط است و شرط معلق است نه قید عقد که اگر معلق باشد شرط در این مورد باطل است. (فخار طوسی، ١٣٧٩)
۱-۵- رد استدلال معتقدین به ضرورت تنجیز
عده‌ای معتقدند یکی از شرایط صحت شرط، منجز بودن آن است و ذکر شرط به‌صورت معلق باطل است. زیرا منظور از تعلیق شرط آن است که متعاقدین شرط موجود شدن حقی را به نفع دیگری در صورت واقع شدن امری در آینده می‌نمایند، به‌طوری‌که اگر آن امر در آینده واقع گردد، حق از تاریخ عقد، نه از تاریخ تحقق آن، واقع می‌شود. این گروه از حقوقدانان علت بطلان شرط تعلیقی را غیر معلوم بودن تحقق زمان شرط می‌دانند و معتقدند که مجهول بودن زمان موجب جهالت به‌شرط می‌شود و جهالت به‌شرط، موجب غرر است و درنتیجه شرط غرری باطل است. (باقری اصل، ١٣٩١) در واقع چون این گروه شرط مذکور در ضمن عقد را جزء یکی از عوضین در قرارداد می‌دانند معتقدند که تعلیق در یکی از دو عوض سبب بطلان انعقاد عقد است و معتقدند که شرط مذکر باید منجز باشد.
در مقابل برخی (شیخ انصاری) معتقدند که اگرچه درنهایت تعلیق به عقد سرایت می‌کند اما ازنظر ضوابط فقهی، قرارداد منعقدشده منجز به شمار می‌آید و درنهایت موجب تعلیق عقد می‌شود نه سبب بطلان آن. برای مثال: (انت وکیلی فی ان تبیع اذا جاء رأس‌الشهر) تو وکیل من هستی که اول ماه خانه‌ام را بفروشی. به دلیل اینکه وکالت خالی از تعلیق بوده و تنها تصرف معلق به حلول ماه نو گردیده است چنین عقدی صحیح است. (فخار طوسی، ١٣٧٩: ١٢٣) درنتیجه می‌توان گفت شرط مذکور در ضمن عقد به خود عقد سرایت نمی‌کند و سبب بطلان آن نمی‌شود. بنابراین نیازی نیست که شرط مذکور در ضمن عقد به‌صورت منجز بیان شود.
نتیجه‌گیری
بنابر آنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم که در واقع تعلیق، معلق و وابسته ساختن تحقق عمل حقوقی به امر محتملی است که اصطلاحاً «معلق‌علیه» نامیده می‌شود. برخی از فقها و حقوقدانان بین تعلیق در انشاء اعمال حقوقی و تعلیق در منشأ آن قائل به تفکیک شده‌اند و معتقدند که تعلیق در انشاء باطل و تعلیق در منشأ صحیح است. زیرا در تعلیق در انشاء، قصد انشاء معلق است به‌گونه‌ای که تحقق ماهیت عقد به تحقق شرط وابسته است ولی در تعلیق در منشأ، عقد فی‌مابین طرفین منعقد می‌شود و فقط اثر و نتیجه انشاء پس از تحقق شرط حاصل می‌شود.
نکته‌ای که باید بدان توجه نمود این است که معلق‌علیه با شرط تفاوت دارد و نباید تعلیق و شرط را با هم اشتباه گرفت. در تعلیق، عقد پیش از تحقق معلق‌علیه ایجاد نمی‌شود اما شرط یک امر فرعی متصل به عقد است که از همان ابتدا عقد تشکیل می‌شود اما تحقق آثار آن منوط به تحقق شرط می‌شود. همچنین برخی معتقدند شرط مذکور برای اینکه صحیح باشد باید منجز باشد چراکه شرط جزئی از عوض است و در صورتی‌که منجز نباشد تعلیق از شرط به عقد سرایت می‌کند و آن را معلق می‌کند. در نتیجه تعلیق با وجود چنین اوصافی مبطل عقد است.
لیکن بنا بر آنچه در این مقال گفته شد نتیجه می‌گیریم که شرط یک امر فرعی متصل به عقد است که در صورت وجود شرایط صحت عقد و پس از تحقق آن، عقدی که معلق بر شرط منعقد شده است تمامی آثار خود را برجای می‌گذارد و صحیحاً واقع می‌شود.
منابع و مأخذ
١. امامی، حسن، (١٣٧٨)، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ بیستم.
٢. انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی، (١٣٨٤)، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، چاپ اول، جلد١.
٣. ایزدی‌فرد، علی‌اکبر؛ ابهری، حمید؛ هاشمی، جواد، (١٣٩٠)، «اثر عقد معلق پیش از تحقق معلق‌علیه»، مجله پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره٢٤.
٦. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (١٣٧١) وصیت – ارث، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
٧. شهیدی، مهدی، (١٣٩٤)، تشکیل قرارداد‌ها و تعهدات، تهران، مجد، چاپ یازدهم.
٩. ملک‌زاده، فهیمه، (١٣٩٥)، دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی)، تهران، مجد، چاپ اول، جلد١.
دیدگاه بسته شده است.