یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه املاک در کشور، وجود نقل‌وانتقالات عادی است که همین چالش، مشکلاتی را در کشور به وجود آورده است. از جمله این مشکلات، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی در کشور، عدم امکان اتمام حدنگار در کشور، پولشویی، کلاهبرداری و همچنین افزایش ورودی پرونده‌های قضایی در حوزه املاک بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، […]
یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه املاک در کشور، وجود نقل‌وانتقالات عادی است که همین چالش، مشکلاتی را در کشور به وجود آورده است. از جمله این مشکلات، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی در کشور، عدم امکان اتمام حدنگار در کشور، پولشویی، کلاهبرداری و همچنین افزایش ورودی پرونده‌های قضایی در حوزه املاک بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، برای ساماندهی به این موضوع در چند سال پیش اقدام به ارائه طرحی به‌عنوان ارتقای اعتبار سند رسمی شد که بعداً تبدیل به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شد. این طرح طی چند سال در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و نهایتاً منجر به تصویب آن در مجلس شد. بنا به آن ایراداتی که شورای‌نگهبان به موضوع داشت، چند بار بین مجلس و شورای‌نگهبان رد و بدل شد و در نهایت در دی‌ماه سال گذشته، مجلس با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داد. سرانجام بعد از گذشت هفت سال از پیشنهاد این طرح، و بحث و بررسی‌های فراوان، در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲ با ایجاد تغییراتی در ماده یک این قانون، موضوع الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب شد. براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، «سند عادی یا همان مبایعه‌نامه ملکی»، موجود در حال‌حاضر «ابطال» نمی‌شود، اما پس از تصویب کل قانون و لازم‌الاجرا شدن آن و پایان مهلت ثبت رسمی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دعاوی مربوط به اسناد عادی در مراجع قضایی مسموع نخواهد بود و «فاقد اعتبار» است. براساس ماده یک این طرح یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه (موضوع ماده ۱۰ این قانون)، هر عمل حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری و رقبی) برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول، وقف، رهن و عقود مفید منافع اموال مذکور برای بیش از دو سال، اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. به گفته مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک، با تصویب نهایی این قانون چهار سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده می‌شود. به این نحو که با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای فعال کند و مالکان اراضی و املاک قولنامه‌ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت دو ساله در این سامانه بارگذاری کنند و دو سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند که نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند، یعنی در مجموع حدود چهار سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است. به موجب این قانون، دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که در سامانه ثبت نشده باشد، نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نیست و فاقد اعتبار است. جز دعاوی استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری و یا دعوای حقوقی یا تقاضا در مورد آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن، در بخشی که مفید موارد مذکور است، از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه پذیرفته نمی‌شود و در مراجع قضایی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد. بنابراین بعد از لازم‌الاجرا شدن این طرح و یک سال پس از ایجاد سامانه‌ای که سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد خواهد کرد و ضمانت اجرای عدم ثبت سند در سامانه مذکور یک ضمانت اجرای حقوقی و اداری است، به این صورت که دعاوی راجع به سند عادی ثبت نشده در سامانه، در محاکم قضایی، شبه‌قضایی، داوری، ادارات و دستگاه‌های اجرایی قابل استماع نخواهد بود و پذیرفته نمی‌شود. در این باره عزت‌ا… امانی؛ قاضی دیوان عالی کشور، گفت: ماده ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت، ضمانت اجرای خوبی پیش‌بینی شده است که این ضمانت اجرا بهتر از ضمانت اجرای طرح الزام است. امانی؛ با بیان اینکه قانون مدنی به‌عنوان قانون مادر است؛ گفت: نمی‌توانیم به بهانه ثبت کردن به معاملات قانونی اعتبار ندهیم. در قانون ما عقد تعریف شده است. اینکه بگوییم ثبت کردن را به‌عنوان یکی از شرایط عقد بپذیریم، درست نیست. ثبت سند از آثار عقد کنند. آثار عقود باید برای مردم الزام شود. قاضی دیوان‌عالی کشور، در ادامه گفت: اجرای قانون مستلزم تعیین بسترهای لازم برای اجرای قانون است. اجرای هر قانونی نیازمند ایین نامه است، هنوز در تهران، شاهد پلاک مجهول‌المالک هستیم. ما به دنبال اجرای قانون نوینی (الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بطلان اسناد عادی) هستیم، هیچکس نمی‌تواند مالکیت افراد را متزلزل کند اما باید بسترهای لازم آن فراهم شود.
معاون اول قوهقضاییه، گفت: اطلاعرسانی درباره قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول بسیار مهم است و به موفقیت در اجرای آن بسیار کمکرسان خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از قوهقضاییه، حمزه خلیلی؛ در هجدهمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به روند اجرای ملزومات […]
دیدگاه بسته شده است.