معاون وزیر اقتصاد ساختارهای اقتصادی ایران پذیرای رشد بالای ۸ درصد نیست معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: یکی از مشکلات ما این است که با توجه به چارچوب‌های اقتصاد ایران، نمی‌توان یک شبه به سمت خصوصی‌سازی گام برداشت. ساختارهای اقتصادی ایران پذیرای رشد بالای ۸ درصد نیست. در واقع ظرفیت رشد بیش‌تر اقتصادی […]
معاون وزیر اقتصاد
ساختارهای اقتصادی ایران پذیرای رشد بالای ۸ درصد نیست
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: یکی از مشکلات ما این است که با توجه به چارچوب‌های اقتصاد ایران، نمی‌توان یک شبه به سمت خصوصی‌سازی گام برداشت. ساختارهای اقتصادی ایران پذیرای رشد بالای ۸ درصد نیست. در واقع ظرفیت رشد بیش‌تر اقتصادی وجود دارد ولی ساختارهای اقتصادی کشور پذیرای آن نیست.
به گزارش ایسنا، میرشجاعیان اظهار کرد: توسعه نیروی انسانی یکی از موتورهای رشد اقتصادی در همه تئوری‌های اقتصادی است و یکی از منابع درون‌زای رشد به شمار می‌رود چراکه نیازی به واردات آن وجود ندارد و با بروز هر نوع تلاطم و نوسان اقتصادی باز هم قابلیت اتکا دارد.
وی با اشاره به مزیت‌های آموزش عالی ایران ادامه داد: ما از لحاظ تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی جزو ۵ کشور دنیا هستیم؛ نام دو دانشگاه ایرانی در فهرست شانگهای به عنوان مؤسسات دانشگاهی پیشرو به چشم می‌خورد؛ براساس تعداد مقالات نیز ایران دارای سریع‌‌‌ترین رشد علمی دنیاست و براساس سطوح مشارکت در آموزش عالی رتبه ایران بسیار بالاست. با نگاهی به آمار می‌توان دریافت در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سهم ایرانیانی که درگیر تحصیلات تکمیلی بودند، دو برابر شده و نرخ باسوادی در بین سنین ۱۵ تا ۲۴ سال بیش از ۹۸ درصد ثبت شده است.
میرشجاعیان تصریح کرد: با این وجود از سال ۱۳۸۶ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله افزایش داشته و به ۲۸ درصد رسیده است. مقایسه این نرخ با نرخ بیکاری کل کشور در بهار ۹۵ نشان‌دهنده عدد ۱۲٫۲درصد بوده که از سال گذشته کم‌تر بوده است. این نشان‌دهنده شکاف بین بیکاری جوانان با فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.
وی با بیان این‌که میزان بیکاری در دانشجویان فوق دیپلم بیش از ۱۴ درصد است، گفت: این میزان در دانشجویان مقطع کارشناسی ۲۱٫۲درصد و در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۱۵٫۵ درصد است. این نشان‌دهنده این است که با وجود رشد اعداد و ارقام تعداد دانشجویان، خروجی دانشگاه‌ها راهی به صنعت نداشته است.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در واقع کیفیت آموزش ما با محیط اقتصادی متناسب نیست یا ظرفیت اقتصاد پذیرای این حجم از دانشجو نیست. در سال‌های گذشته نوسانات شدید نرخ رشد تا منفی ۶٫۸ درصدی را شاهد بودیم که با تورم بالای ۴۰ درصد همراه بود. همه این‌‌ها در شرایطی بود که میزان درآمد نفتی ما بالا بود. با شروع دولت جدید به رشد ۳ درصدی رسیدیم که با افت قیمت‌های نفتی این رشد نیز کاهش یافت اما میزان نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال به ۴٫۴ درصد رسیده است.
وی بیان کرد: تحلیل‌‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در چند سال آتی ۵ درصد خواهد بود. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول تا انتهای امسال میزان رشد اقتصادی ایران ۴٫۵درصد پیش‌بینی می‌شود و در سال‌های ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ تورم کشور ما به ۷٫۴ درصد خواهد رسید. پیش‌بینی اکونومیست نیز از میزان رشد اقتصادی ایران ۵٫۲ درصد است. با این توصیفات اکونومیست میزان تولید ناخالص ملی ما را برابر با ۱۹ هزار ۵۲۰ دلار پیش‌بینی کرده است.
میرشجاعیان با بیان این‌که این به معنای رشد ۴ تا ۵ درصدی رشد اقتصادی ایران در چند سال آتی است، تصریح کرد: ۲.۵ تا ۳ درصد از رشد ما ناشی از درآمدهای نفتی است و مابه‌التفاوت آن ریشه در حرکت سایر بخش‌های اقتصادی دارد. بخش بالادستی نفت به شدت سرمایه بر بوده و نمی‌تواند اشتغال زایی داشته باشد اما آنچه که برای ما اشتغال‌زاست، حرکت در سایر بخش‌های اقتصادی است.
وی با تشریح فرصت‌‌ها و تهیدیدهای موجود در اقتصاد ایران عنوان کرد: یکی از فرصت‌های اقتصادی ایران این است که اقتصاد ما از تنوع برخوردار است. این برخلاف تفکری است که اذعان به نفتی بودن اقتصاد ما دارد. در حال حاضر وابستگی ما به نفت کم‌تر شده و در سال ۲۰۱۴ تنها ۲۳ درصد از تولید ناخالص ملی ما وابسته به نفت بوده است. یکی دیگر از مزیت‌های ما سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد ایران است که عددی بیش از ۵۲ درصد از کل تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود. ۷۴ درصد تسهیلات بانکی نیز به همین بخش اختصاص داشته و توانایی رشد خوبی دارد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: نکته دیگر این است که یکی از بالا‌‌ترین سطوح مشارکت ما در آموزش عالی است و از این نظر رتبه خوبی در دنیا داریم که این ظرفیت می‌تواند نهاده‌های خوبی در نیروی انسانی برای ما تربیت کند. نکته دیگر رشد طبقه مصرف کننده در ایران است. ایران با قدرت خرید نسبی خوب مردم از بازار خوبی برخوردار بوده و حدود ۵۶ درصد از ایرانی‌‌ها درآمد سرانه بالای ۲۰ هزار دلار دارند که این رقم دو برابر درآمد سرانه کشورهای چین و هند است.
وی تأکید کرد: این ظرفیت بستر جذب کالا و خدمات داخلی و خارجی را برای ما فراهم می‌کند. در واقع بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان در خانواده‌های ایران در حال چرخش است.
میرشجاعیان اظهار کرد: نقطه قوت بعدی ما جمعیت شهرنشین بالا در ایران است. در ۲۵ سال آینده بیش از ۵۰ درصد از رشد جهانی در اقتصادهای در حال ظهور ساکن خواهند شد. درجه شهرنشینی ایران نیز رشد داشته و منافعی را باوجود برخی نکات منفی برای ما به همراه داشته است. همچنین فرهنگ کارآفرینی در کشور ما به شدت مورد توجه بوده و براساس گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی جایگاه ایران در این زمینه تقریباً با فرانسه همتراز است. در برخی صنایع برندهای داخلی ما کل بازار را قبضه کرده‌اند که این مسأله در محصولات غذایی به خوبی دیده می‌شود.
وی افزود: همچنین ما از رشد خوبی در حوزه تجارت الکترونیک برخوردار هستیم و نسخه‌های داخلی آمازون و یوتیوب در کشور با عناوینی نظیر دیجی کالا و آپارات در حال گسترش است. همه این‌‌ها در کنار جایگاه جغرافیایی ایران نیز که از نظر ژئوپلوتیکی بسیار حایز اهمیت است، به عنوان مزیت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص نقاط ضعف اقتصاد ایران تأکید کرد: یکی از نقاط ضعف ما در اقتصاد ایران رشد اقتصادی پایین و پرنوسان است. سطح رشد ما علی‌رغم این‌که در برنامه‌های توسعه‌ای روی ۸ درصد است اما همیشه این رشد پایین‌تر از حد تعیین شده اتفاق می‌افتد. در سال‌های ۸۴ تا ۹۳ متوسط رشد کشور ۲٫۳ درصد بوده؛ این یعنی دست یابی به اهداف ۱۴۰۴ بسیار سخت خواهد بود و تاکنون جایگاه ایران بین کشورهای سند چشم‌انداز متوسط بوده است.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که بهره‌وری عوامل تولید در کشور ما به شدت پایین است. نسبت تولید به نهاده‌های ما بسیار کم بوده و در برنامه ششم و برنامه‌های قبلی تأکید شده ۳۵ درصد رشد ما باید از محل بهره‌وری باشد اما تاکنون سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی کشور ۱۵ درصد بوده است.
میرشجاعیان تصریح کرد: معضل دیگر ما بازار کار است. بهره‌وری نیروی کار ما پایین بوده و نرخ مشارکت اقتصادی در کشور نیز پایین است. رقم مشارکت اقتصادی برای بانوان زیر ۲۰ و برای آقایان ۶۰ درصد است. به‌طور کلی نرخ مشارکت در میان جوانان تحصیلکرده پایین است.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این‌که نکته دیگری که به عنوان ضعف کشور به شمار می‌رود، تنگنای مالی است، گفت: رشد فزاینده هزینه‌ها و کاهش درآمدهای نفتی که البته در بلندمدت می‌تواند به نفع اقتصاد باشد، یکی دیگر از مشکلات ماست. در نیمه اول دهه ۸۰ میزان اتکای دولت‌‌ها به نفت بالای ۸۰ درصد بود که این رقم در ۶ ماهه امسال به ۲۷ درصد رسیده است.
میرشجاعیان ادامه داد: البته زمانی این اتفاق خوبی است که دولت هزینه‌های خود را به سمت هزینه‌های عمرانی کشور هدایت کند. تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی همیشه دغدغه نخست دولت‌‌ها بوده است. عموماً تأمین مالی ما بانک محور و دچار انجماد دارایی است چون سرمایه‌گذاری بانک‌ها بخش‌هایی صورت گرفته که در دوران رکود قابلیت نقد شدن ندارد. در واقع تنگنای مالی موجب کاهش کارآمدی دولت‌‌ها می‌شود.
وی با بیان این‌که دغدغه ما چگونگی خروج از این مسیر است، گفت: دولت‌‌ها براساس میزان تقاضای خود و خواسته عمومی برنامه‌ریزی می‌کنند. بهبود کسب و کار در دولت یازدهم مورد توجه بوده چراکه مجموعه سیاست‌های پولی و مالی نمی‌توانست راه‌گشا باشد. در داخل منابع بانک‌ها انجماد داشت، با کاهش نرخ تورم مواجه بودیم و دارایی‌های ما به جهت تحریم‌ها بلوکه بود و همه این عوامل سیاست‌های پولی ما را محدود می‌کرد. نتیجه این وضعیت تک رقمی شدن نرخ تورم و محدود شدن منابع مالی دولت بود. به همین جهت بهبود محیط کسب و کار در دستور کار این دولت قرار گرفت.
میرشجاعیان عنوان کرد: ارتقای محیط کسب و کار یکی از پایه‌های بنیادین رشد اقتصادی است اما تحقق آن لزوماً به معنای حرکت اقتصاد نخواهد بود ولی به عنوان یک زیرساخت از آن یاد می‌شود. در سال ۲۰۱۴ رتبه ایران در بین ۱۸۲ کشور در بهبود فضای کسب و کار ۱۵۲ بود که امروز این جایگاه طی دو سال متوالی به ۱۳۰ و ۱۱۸ رسیده است. متأسفانه امسال ما به پوسته سخت این ارتقا رسیده‌ایم، یعنی فعالیت‌های ما برای این منظور کافی نبوده است. از سوی دیگر سرعت حرکت سایر کشور‌‌ها آنقدر خوب بوده که رتبه ایران از ۱۱۸ به ۱۲۰ بازگشت.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: بهبود محیط کسب و کار سه ریشه اصلی دارد که نخستین آن، این است که چقدر دولت‌‌ها خدمات خود را به سمت بسترهای الکترونیک سوق دهند. رتبه ایران در بین کشورهای دنیا از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک که شاخصی بین صفر و یک است، ۰٫۴۶بوده و از این جهت رتبه ما در دنیا ۱۰۶ است که این رتبه در سال‌های گذشته افت داشته چون عملکرد بقیه کشور‌‌ها بهتر از ما بوده است.
وی اضافه کرد: ریشه‌های دیگر بهبود فضای کسب و کار این است که کیفیت قوانین در یک کشور چگونه است و حکمرانی قانون به چه صورت در آن رخ می‌دهد. یعنی دولت و بخش خصوصی تا چه میزان به قانون پایبند هستند. برای بررسی این شاخص رتبه کشور‌‌ها بین منفی ۲٫۵ تا مثبت ۲٫۵ در نوسان بوده و امتیاز کشور ما در سال ۲۰۱۵ از نظر کیفیت قانون منفی ۱٫۲۸ است و ما از این جهت تنها از ۷ درصد کشورهای دنیا وضعیت بهتری داریم.
میرشجاعیان افزود: جایگاه کشور ما از نظر حکمرانی قانون از ۱۷ درصد کشورهای دنیا بهتر بوده و امتیازات منهای ۰٫۷۵ درصد است. متأسفانه بخش خصوصی ما توانایی جانشین شدن بخش دولتی را ندارد و این نشان‌دهنده این است که روابط اقتصادی کشور ما به سمت یک توسعه پایدار حرکت نکرده است.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این‌که باید رابطه دانشگاه و صنعت از این منظر ارتقا یابد، تأکید کرد: کیفیت خروجی نیروی انسانی در دانشگاه‌های ما ضعیف بوده و هنوز کمیت الگوی ماست. این نشان‌دهنده این است باید در رسالت‌های دانشگاه‌ها بازنگری کرد چراکه با تداوم این حرکت تقاضا برای دانشگاه‌ها کمرنگ تر خواهد شد. از دیگر سو برخی کسب و کار‌‌ها در کشور در حال رشد است که اگر در این خصوص تمرکز شود، می‌توان آینده خوبی تصور کرد.
وی بیان کرد: به عنوان نمونه بخش خدمات در کشور ما بخشی رو به رشد بوده که متأسفانه مغفول مانده است. همچنین در ایران تجارت الکترونیک بسیار جذاب بوده و بخش گردشگری نیز از اقبال خوبی برخوردار است.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: دولت‌‌ها در ایران خیلی ثروتمند نیستند و هزینه‌های زیادی بر خود تحمیل می‌کنند. برنامه‌ریزی دانشگاه باید بر مبنای استقلال درآمدی باشد.
میرشجاعیان با اشاره به معضلات اصلی اقتصاد ایران تصریح کرد: دو معضل اصلی اقتصاد ما نفتی بودن است که البته این شاخص کمرنگ شده و در آینده سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور زیر ۳۰ درصد خواهد بود. معضل دیگر ما دولتی بودن و تصدی‌گری بزرگ دولت‌‌ها در کشور است. متأسفانه مقاومت شدیدی از سوی نظام بوروکراسی کشور برای خصوصی‌سازی وجود دارد.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما این است که با توجه به چارچوب‌های اقتصاد ایران نمی‌توان یک شبه خصوصی‌سازی کرد. ساختارهای اقتصادی ایران پذیرای رشد بالای ۸ درصد نیست در حالی که ظرفیت این رشد به میزان بیش‌تر از ۸ درصد هم وجود دارد ولی ساختارهای اقتصادی پذیرای آن نیست.
وی تأکید کرد: ما برای دستیابی به رشد ۸ درصد نیازمند ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم اما به‌طور متوسط رقم سرمایه‌گذاری در کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این شکاف باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا سایر منابع پر شود.
میرشجاعیان با اشاره به اقدامات دولت برای توسعه اقتصاد ایران بیان کرد: دولت تاکنون حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حل مشکلات بنگاه‌های کوچک اقتصادی تزریق کرده است. همچنین برای تحریک تقاضا کارت‌های اعتباری را ارایه کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.