علی غلام‌فراهانی- در گوشه‌گوشه شهر که قدم بزنی، شرکت‌های تعاونی بی‌شماری را می‌بینی که از امتیازات ویژه‌ای نیز برخوردار هستند؛ از واگذاری اجرای پروژه‌ها و طرح‌های دولتی گرفته تا تأمین قسمتی از سرمایه آن‌‌ها توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها. در واقع یکی از شرکت‌های تجاری شرکت‌های تعاونی هستند که هدف آن با سایر […]
علی غلام‌فراهانی- در گوشه‌گوشه شهر که قدم بزنی، شرکت‌های تعاونی بی‌شماری را می‌بینی که از امتیازات ویژه‌ای نیز برخوردار هستند؛ از واگذاری اجرای پروژه‌ها و طرح‌های دولتی گرفته تا تأمین قسمتی از سرمایه آن‌‌ها توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها. در واقع یکی از شرکت‌های تجاری شرکت‌های تعاونی هستند که هدف آن با سایر شرکت‌هایی که تاکنون درباره آن‌‌ها صحبت شد، فرق می‌کند زیرا هدف شرکت‌های سهامی عام و خاص و نسبی و… فعالیت به منظور سود و بهره‌دهی بیشتر است در صورتی که هدف اصلی شرکت‌های تعاونی کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تأمین حوائج و نیازمندی‌های مخصوص آن‌‌هاست. به عبارت دیگر، شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، تشکیل می‌شود و هدف اصلی این شرکت‌ها کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تأمین حوائج و نیازمندی‌های مخصوص آن‌‌هاست و معمولاً در مواقعی بیشتر تشکیل می‌شود که وضع اقتصادی آشفته و نامساعد باشد و به‌علت تورم و گرانی قدرت خرید مردم کم است و لذا برای ارائه خدمات و تولید و امکانات رفاهی، اقشار کم‌درآمد را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.
دور زدن قانون مناقصه و مزایده
اما شاید یکی از مهم‌‌ترین مزیت‌های شرکت‌های تعاونی، دست بالاتر آن‌‌ها در مناقصات و مزایدات باشد. جایی که این شرکت‌ها بنابر قانون از امتیاز ویژه‌ای برخوردار هستند. طبق ماده ۴ قانون بخش تعاونی دولت و کلیه سازمان‌های وابسته موظفند در اجرای طرح‌‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند. مثلاً چنانچه دولت بخواهد برای کارگران و کارمندان خود که در ساختن فلان سد در فلان ناحیه به کار اشتغال دارند، خانه بسازد و ساختن منازل کارمندان یا اجرای بعضی از قسمت‌ها مثلاً سیم‌کشی و یا تأسیسات آن را به مناقصه بگذارد، در صورت شرایط مساوی طبق نص (حکم صریح) این ماده، شرکت‌های تعاونی در اولویت قرار داده خواهند شد. در صورتی که شرکت‌های تعاونی برای اجرای بعضی از پروژه‌ها و طرح‌‌ها چنان که ذکر شد در شرایط مساوی قرار بگیرند، می‌توانند برای به دست گرفتن اجرای طرح‌‌ها به این حق قانونی استناد کنند.
صدای رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم درآمد
در همین رابطه، ذبیح‌ا… خدائیان؛ در نشست تخصصی «ظرفیت‌‌‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» چنین، گفت: در قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، شرکت تعاونی‌‌‌ها از معامله مستثنی شده‌اند که همین زمینه تعارض منافع را فراهم می‌کند. یعنی افراد شرکت تعاونی یک اداره می‌توانند خارج از ضوابط و بدون مناقصه و مزایده با آن اداره معامله کنند که اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود. خدائیان؛ در بیان مصداق، تصریح کرد: فرض کنیم بدون مناقصه و مزایده، انبارداری گمرکات را به شرکت تعاونی گمرک بدهند، نفع این شرکت تعاونی آن است که کالا هر چه بیشتر در انبار باقی بماند و ترخیص نشود تا پول بیشتری از گمرک بگیرند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیئت رئیسه مجلس خواست با یک اولویت‌بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.