تداوم رکود مسکن تا ۵ ساله دیگر اقتصاد کشور نسبت به قبل از تحریم‌ها ۱۶۰ میلیارد دلار کوچک شده و پول نفت دیگر به بخش مسکن تزریق نمی‌شود، چرا که باید به دو صندوق بازنشستگی اختصاص یابد. از سوی دیگر قوانین بازدارنده دست و پای فعالان بخش مسکن و ساختمان را بسته و انتظار نمی‌رود […]
تداوم رکود مسکن تا ۵ ساله دیگر
اقتصاد کشور نسبت به قبل از تحریم‌ها ۱۶۰ میلیارد دلار کوچک شده و پول نفت دیگر به بخش مسکن تزریق نمی‌شود، چرا که باید به دو صندوق بازنشستگی اختصاص یابد. از سوی دیگر قوانین بازدارنده دست و پای فعالان بخش مسکن و ساختمان را بسته و انتظار نمی‌رود که این بخش تا ۵ سال آینده وارد رونق شود.
به گزارش ایسنا، فعالان صنعت ساختمان، تحلیلگران و مسؤولان محلی در «سومین همایش انبو‌سازان مسکن و ساختمان استان گلستان» به بررسی معضلات بخش مسکن و راهکارهای خروج از رکود آن پرداختند.
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان گلستان در این همایش گفت: با قوانین بازدارنده فعلی، صنعت ساختمان که صنعتی پیشرو با ضریب اشتغال بالا محسوب می‌شود تا ۵ سال دیگر هم به رونق نخواهد رسید.
اثر کوچک شدن ۱۶۰ میلیارد دلاری اقتصاد بر بخش مسکن
ادیب استاد دانشگاه نیز بیان کرد: قبل از تحریم‌ها قیمت نفت ۱۰۵ دلار بود و متوسط قیمت نفت در سال جاری ۳۹ دلار بود. درست است که بعد از برجام، تولید نفت به قبل از تحریم‌ها رسیده اما دو اتفاق در اقتصاد افتاده است؛ اول این‌که قبل از تحریم‌ها ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی می‌فروختیم و الان کل فروش انرژی سالیانه کشور ۱۱۰ میلیارد دلار شده یعنی اقتصاد کشور ۱۶۰ میلیارد دلار کوچک شده است. از سوی دیگر منابع ناچیز فعلی که رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان می‌شود به دو صندوق بازنشستگی اختصاص می‌یابد که تا قبل از این خودکفا عمل می‌کردند. پس پولی برای بخش مسکن باقی نمی‌ماند که انتظار جهش قیمت یا رونق داشته باشیم. از طرف دیگر تولید مسکن متناسب با نیاز نیست، لذا به دست‌اندرکاران این همایش توصیه می‌کنم به دنبال یافتن راهکارهای بیزینس باشند. بیزینس امروز می‌گوید با توجه به اسکان جمعیت و کاهش مهاجرت، تولید مسکن در کلان‌شهر‌‌ها و با مساحت بالا دیگر توجیه اقتصادی ندارد اما می‌بینیم که هنوز ۱۱٫۲ درصد خانه‌های تولید شده در تهران بیش از ۱۳۰ متر مساحت دارند. یعنی شما برای کسانی خانه می‌سازید که اصلا وجود ندارند.
وضع قوانین بازدارنده در حوزه تولید مسکن
همچنین مرتضوی، رییس انبو‌سازان مسکن و ساختمان استان گلستان، با اشاره به وضع قوانین دست و پاگیر برای بخش ساختمان به‌خصوص طی سال‌های اخیر، افزایش خدمات نظام مهندسی، قانون پیش فروش و اصلاحیه قانون مالیات‌ها و هزینه‌های تأمین اجتماعی را از مشکلاتی برشمرد که به بخش تولید و عرضه مسکن فشار وارد می‌آورد.
وی افزود: خدمات نظام مهندسی بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است. اولین اتفاقی که به دنبال این تصمیم افتاد ایجاد فاصله عمیق بین فروشندگان، تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان بود. هم‌اکنون متقاضیان مسکن توان خرید را از دست داده‌اند.
مرتضوی با بیان این‌که در همه جای دنیا در شرایط رکود هر بخش، سیاست‌گذاران با وضع قوانین و مشوق‌‌ها از تولید آن بخش حمایت می‌کنند گفت: در طول چند سال گذشته یک روال کاملاً معکوس را طی کردیم. در بخش ساختمان به وضع قوانینی پرداخته شد که نه تنها تسهیل گر نبود بلکه بعضا باعث بی‌انگیزگی در انبو‌سازان شد و ناامیدی در این حرفه را دامن زد.
این عضو هیأت مدیره کانون انبو‌سازان یادآور شد: به عنوان مثال به قانون پیش فروش مصوب سال ۱۳۸۹ باید اشاره کنم که در دی ماه ۱۳۹۳ آیین‌نامه آن وضع شد. اشکالات زیادی در این قانون وجود دارد. البته همه ملزم هستیم از قانون تبعیت کنیم اما نقد به قانون موجبات اصلاح آن را فراهم می‌کند.
ورود پول نفت به بخش مسکن متوقف شد
در ادامه این همایش، دکتر ادیب، استاد دانشگاه و تحلیلگر حوزه مسکن، در بیان دو علت عدم ورود پول نفت به بخش مسکن گفت: قیمت نفت افت کرده و طبق گزارش اوپک در سال ۲۰۱۶ نفتی که به حساب ایران ریخته شده بشکه‌ای ۳۹ دلار بوده است. اگر شرایط حال حاضر را با قبل از تحریم مقایسه کنیم متوجه می‌شویم قبل از تحریم سالیانه ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی تولید می‌کردیم و الان ۱۱۰ میلیارد دلار. معنایش این است که اقتصاد کشور ۱۶۰ میلیارد دلار درآمد انرژی را از دست داده و اقتصاد کوچک‌تر شده است. لذا هرگونه پیش‌بینی از وضع آینده مسکن بدون این‌که بدانیم اقتصاد ایران ۱۶۰ میلیارد دلار کوچک شده، ما را به انحراف می‌برد.
پول نفت به خرید غذا و دارو می‌رسد نه خرید مسکن
این تحلیلگر بازار مسکن تأکید کرد: آن زمان که خانه گران می‌شد درآمد نفت به اقتصاد می‌آمد چون صندوق‌های بازنشستگی کاملاً خودکفا بودند ولی الان کاملاً به نفت متکی هستند. برآورد‌‌ها نشان می‌دهد هم اکنون با کم‌تر از ۳۷ هزار میلیارد تومان نمی‌توان دو صندوق بازنشستگی را تأمین کرد. پول نفت در بهترین حالت به حقوق افراد جامعه می‌رسد که به خرید غذا و دارو می‌رسد نه خرید مسکن.
ادیب با بیان این‌که بین حجم وام‌دهی بانک‌ها و سپرده‌های بانکی ارتباط گذشته وجود ندارد، یادآور شد: اگر حجم وام سال ۱۳۹۰ بر مبنای نرخ دلار با امسال مقایسه کنیم می‌بینیم حجم وام‌دهی بانک‌ها فقط ۱۱ درصد افزایش یافته اما قیمت مسکن سه برابر شده است. یعنی با وام بانکی دیگر کسی نمی‌تواند خانه بخرد. در حالی که در همه دنیا خرید خانه با وام بانکی است. وقتی بانک کوچک شده دیگر نمی‌تواند بخش مسکن را شارژ کند.
وی به آمار فروش مسکن در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۵ پرداخت و خاطرنشان کرد: فروش واحد مسکونی از ۱۲۰ هزار در سال ۱۳۸۹ به ۴۰ هزار واحد رسیده و رقابت بین فروشندگان، حداکثری شده است. رقابت شدیدی ایجاد شده است. در این شرایط فعالان بخش مسکن به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ عده‌ای ۸۰ درصدی که گران اداره می‌شوند و عده‌ای ۲۰ درصدی که ارزان اداره می‌شوند. طبیعی است که بخش ۸۰ درصدی می‌گوید مسکن در رکود است و بخش ۲۰ درصدی می‌گوید مسکن رکود ندارد.
ارایه ۳ راهکار برای خروج از رکود مسکن
این استاد دانشگاه در بیان راهکار خروج از رکود مسکن گفت: راه‌حل‌های رکود مسکن بسیار ساده است. یک راه‌حل این است که قیمت مسکن ۵۰ درصد پایین بیاید. راه دیگر این است که قدرت خرید بالا که با توجه به قیمت نفت جهانی تا ۳-۴ سال دیگر به این فکر نکنید. راه سوم این است که متراژ واحدهای مسکونی نصف شود و متناسب با قدرت خرید مردم باشد.
ادیب تأکید کرد: باید به ازای یک مسکن یک شغل باید ایجاد شود. اگر شغل ایجاد نشود مسکن فروش نمی‌رود. بسیاری از شغل‌هایی که با نفت گران ایجاد شده بود با نفت ارزان از بین رفته است. ۸۰ درصد کسانی که سر کار می‌روند برای این می‌روند که فامیل نگوید بیکار شده‌اند. حتی در این جلسه انتظار دارند من طوری حرف بزنم که تورم سنگینی در بخش مسکن در راه است. اما اینگونه نیست. این بیزینس‌‌ها دیگر جواب نمی‌دهد. شما گران اداره می‌شوید. بعد برای کسانی که توان خرید ندارند خانه می‌سازید.
مردم به انبو‌سازان اعتماد دارند
در ادامه این همایش فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبو‌سازان، گفت: مردم گران‌‌‌ترین کالای زندگی‌شان را در یک برگه از ما می‌خرند پس به ما اطمینان دارند. اما قانون پیش فروش را علیه کارآفرینان وضع کردند که ما را مجرم نشان می‌دهد. در شرایطی که رکود تورمی و بد‌‌ترین شرایط در حوزه تولید مسکن و ساختمان کشور حاکم است اصرار به اجرای این قانون دارند.
وی با بیان این‌که تولیدکنندگان مسکن ۴ سال تمام در بد‌‌ترین شرایط یار و یاور مردم بوده‌اند گفت: در این وضعیت بخشنامه‌های خلق الساعه وضع کردند. یک فرد خودش رأساً بخشنامه ارایه می‌دهد؛ در حالی که اگر قرار باشد هر کس برای خودش قانون وضع کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اگر به دنبال توسعه صنعت ساختمان هستیم باید در حوزه فعالیت کارآفرینان مسکن شفافیت به وجود آوریم. اما متأسفانه شاهد هرج‌ومرج گسترده در این صنعت هستیم.
اتلاف ۴۰ درصدی انرژی کشور در بخش ساختمان
همچنین مروتی، معاون امور عمرانی استانداری گلستان، عدم تناسب بین میزان عرضه تقاضا و مصرف انرژی بالا را از جمله معضلات بخش ساختمان دانست و گفت: تقریباً ۳۴ تا ۴۰ درصد انرژی کشور در ساختمان مصرف می‌شود که عموماً پرت می‌شود. سالیانه ۱۲۴ میلیارد دلار مصرف انرژی داریم که بسیار عدد بزرگی است. با این حال می‌بینیم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان هنوز جدی گرفته نمی‌شود. موضوع دیگر آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی است که وزارت راه و شهرسازی باید به این بخش توجه ویژه داشته باشد.
مروتی در بیان آمار معاملات مسکن در استان گلستان گفت: متأسفانه امروز صنعت ساختمان حال و روز خوشی ندارد و نیازمند تغییراتی است. البته آمار‌‌ها مقداری گول زننده است. مقایسه آمار ۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ با ۱۳۹۴ نشان می‌دهد در سطح فروش حدود ۲۲ درصد رشد داشتیم. از نظر متراژ فروش نیز ۲۴ درصد رشد داشتیم.
معاون امور عمرانی استانداری گلستان همچنین یادآور شد: در گرگان تقریباً به ازای هر ۵ خانواده یک واحد تجاری وجود دارد و باز هم می‌بینیم که در کمیسیون ماده ۵ درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری می‌دهند. ما همواره نگران خانواده‌هایی هستیم که اقدام به خرید واحدهای تجاری در کوچه و پس‌کوچه‌ها می‌کنند و این چالش بزرگی است. این فضا به گونه‌ای است که قطعاً در سال‌های آینده با تعداد زیادی واحد تجاری ورشکسته مواجه خواهیم بود.
نقش ممتاز مسکن در اقتصاد مقاومتی
مبارک قدم، مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستاننیز به نقش مسکن در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره و خاطرنشان کرد: بخش مسکن بعد از کشاورزی بیش‌ترین اشتغال را به همراه داشت. عمده اتکای مسکن به مصالح و نیروی انسانی برمی‌گردد که ذاتاً در بخش اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد. بخش مسکن در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۹ درصد تولید داخلی و ۷۰ درصد اشتغال کشور را در بر داشت. لذا بخشی پیشران در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و رونق این بخش به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاران باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.