معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی، از انجام اقدامات لازم جهت فراهم آوردن تسهیلات واردات خودرو و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری جاده‌ای به‌منظور استمرار در ارائه هرچه بهتر خدمات این حوزه خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه، شهریار افندی‌زاده؛ گفت: موضوع نوسازی ناوگان از نظر کاهش آلودگی‌هوا، توسعه حمل‌ونقل عمومی و […]
معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی، از انجام اقدامات لازم جهت فراهم آوردن تسهیلات واردات خودرو و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری جاده‌ای به‌منظور استمرار در ارائه هرچه بهتر خدمات این حوزه خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه، شهریار افندی‌زاده؛ گفت: موضوع نوسازی ناوگان از نظر کاهش آلودگی‌هوا، توسعه حمل‌ونقل عمومی و روانی ترافیک، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت، افزایش توان رقابتی بین‌المللی ایران و ترانزیت و رفاه رانندگان حائزاهمیت است. معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع اضافه‌کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور درخصوص واردات خودرو با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده است ولی به‌منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم‌شده، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرآیندی در این آیین‌نامه لحاظ شود که از جمله آن‌ها، امکان ثبت سفارش و واردات توسط اشخاص حقیقی است. وی افزود: در حال‌حاضر، مجوز واردات مختص شرکت‌های حمل‌ونقلی و حقوقی مورد تأیید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌های کشور است. همچنین شرط الزام اسقاط خودرو برای واردات اتوبوس‌های مسافری عمومی درون‌شهری و برون‌شهری حذف شود. افندی‌زاده؛ با اشاره به اینکه هدف مطلوب توسعه ناوگان و ارتقای سطح رضایت‌مندی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل و در نهایت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و عموم کاربران است، اضافه‌کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری و همفکری اصناف و تشکل‌های فعال در بخش ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری جاده‌ای نسبت به احصای موارد و ایرادات آیین‌نامه مذکور و ارائه نقطه‌نظرات اقدام کند. همچنین پیگیری‌های لازم توسط وزارت راه‌وشهرسازی برای رفع موانع قانونی و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور، در دستور کار کارگروه پایش حمل‌ونقل کشور قرار گرفته است. معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی، در پایان با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه، تصریح‌کرد: موضوعات داشتن کارت بازرگانی، معاینه فنی، خدمات پس از فروش، استاندارد خودرو‌ها و سایر موارد مرتبط از دیگر مسائل و موانع برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و بدین‌منظور لازم است موضوع هماهنگی و تعامل با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، پلیس راهور و… از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
دیدگاه بسته شده است.