گروه خودرو- معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی، از انجام اقدامات لازم برای فراهم آوردن تسهیلات واردات خودرو و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری جادهای خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، شهریار افندی‌زاده؛ معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی، در نشست مشترک با نمایندگان اصناف و تشکل‌‌ها، گفت: موضوع نوسازی ناوگان از نظر کاهش آلودگی هوا، توسعه حمل‌ونقل عمومی […]
گروه خودرو- معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی، از انجام اقدامات لازم برای فراهم آوردن تسهیلات واردات خودرو و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری جادهای خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، شهریار افندی‌زاده؛ معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی، در نشست مشترک با نمایندگان اصناف و تشکل‌‌ها، گفت: موضوع نوسازی ناوگان از نظر کاهش آلودگی هوا، توسعه حمل‌ونقل عمومی و روانی ترافیک، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت، افزایش توان رقابتی بین‌المللی ایران و ترانزیت و رفاه رانندگان حائزاهمیت است. معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع، اضافه کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درخصوص واردات خودرو با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده است، ولی به منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم‌شده، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرآیندی در این آیین‌نامه لحاظ شود که از جمله آن‌ها، امکان ثبت سفارش و واردات توسط اشخاص حقیقی است. وی افزود: در حال‌حاضر، مجوز واردات مختص شرکت‌های حمل‌ونقلی و حقوقی مورد تأیید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای و سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌های کشور است. همچنین شرط الزام اسقاط خودرو برای واردات اتوبوس‌های مسافری عمومی درون‌شهری و برون‌شهری حذف شود. افندی‌زاده؛ با اشاره به اینکه هدف مطلوب توسعه ناوگان و ارتقای سطح رضایت‌مندی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل و در نهایت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و عموم کاربران است، اضافه کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای با همکاری و همفکری اصناف و تشکل‌های فعال در بخش ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری جادهای نسبت به احصای موارد و ایرادات آیین نامه مذکور و ارائه نقطه‌‌نظرات اقدام کند. وی افزود: همچنین پیگیری‌‌های لازم توسط وزارت راه‌وشهرسازی برای رفع موانع قانونی و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در دستور کار کارگروه پایش حمل‌ونقل کشور قرار گرفته است. معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی، در پایان با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه، تصریح کرد: موضوعات داشتن کارت بازرگانی، معاینه‌فنی، خدمات پس از فروش، استاندارد خودرو‌ها و سایر موارد مرتبط از دیگر مسائل و موانع برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و بدین منظور لازم است موضوع هماهنگی و تعامل با بانک‌مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت از محیط‌‌زیست، پلیس راهور و… از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
دیدگاه بسته شده است.