در نشست کمیته ماده ۷۶ مورد بررسی قرار گرفت سختگیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط چهل‌وچهارمین نشست کمیته ماده ۷۶، موضوع الزام بانک‌ها در مورد ارایه صورت‌های مالی توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط متقاضی دریافت تسهیلات مربوط به طرح رونق تولید را بررسی و این الزام را قانونی و غیرقابل چشم‌پوشی […]
در نشست کمیته ماده ۷۶ مورد بررسی قرار گرفت
سختگیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط
چهل‌وچهارمین نشست کمیته ماده ۷۶، موضوع الزام بانک‌ها در مورد ارایه صورت‌های مالی توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط متقاضی دریافت تسهیلات مربوط به طرح رونق تولید را بررسی و این الزام را قانونی و غیرقابل چشم‌پوشی ارزیابی کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران چهل‌وچهارمین نشست کمیته ماده ۷۶ با دو دستور کار و یک موضوع پیش از دستور برگزار شد. حسین‌سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ بررسی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبتنی بر تمدید مدت زمان‌های تعیین شده در آیین‌نامه (تمدید تاریخ واریز پیش‌پرداخت، تاریخ تسویه بدهی و کاهش میزان پیش دریافت تعیین شده در آیین‌نامه) را به عنوان پیشنهاد دبیرخانه کمیته مطرح کرد و خواستار تصویب آن از سوی اعضا شد.
پس از بررسی جوانب امر در این جلسه، مقرر شد که علاوه بر درخواست‌های موجود، پیشنهاد محاسبه بازپرداخت تسهیلات به نرخ روز گشایش نیز از سوی کمیته مطرح شود.
سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنان خود نگاهی به اجرای طرح رونق تولید و کمک به تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط داشت که از چند ماه قبل بعد از اتمام ثبت‌نام‌ها، اجرایی شده است. براساس اظهارات وی با شروع پرداخت تسهیلات به متقاضیان، انتقادهایی از سوی صاحبان بنگاه‌ها در مورد روند کار و سختگیری‌های بانک‌های عامل علی‌رغم تأکید بانک مرکزی مبنی بر رعایت سهولت، عنوان شد.
گفتنی است ماده ۶ دستورالعمل تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط با حکم بند الف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مغایرت دارد که این امر مورد اعتراض قرار گرفته و دبیرخانه کمیته درخواست اصلاح آن را دارد. قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ با تأکید بر لزوم اصلاح این دستورالعمل، تشریح کرد: طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بانک‌ها مکلف هستند متناسب با میزان تسویه بدهی صورت گرفته مازاد وثایق نزد بانک را آزاد کنند. این درحالی است که ماده ۶ دستورالعمل تهیه شده، بانک را نسبت به این امر مکلف نکرده و به آن اختیار داده است.
پس از بررسی‌های انجام شده، اعضای کمیته لزوم اصلاح بخشنامه را مورد تأکید قراردادند.
بررسی ایراد وارده درمورد الزام بانک‌ها مبنی بر ارایه صورت‌های مالی توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط متقاضی دریافت تسهیلات طرح رونق تولید، دستور جلسه بعدی نشست کمیته ماده ۷۶ بود.
نوروز کهزادی که به نمایندگی از قوه قضاییه در جلسات کمیته حضور پیدا می‌کند، تصریح کرد: هیچ بانکی مجاز نیست بدون اعتبارسنجی اقدام به پرداخت تسهیلات کند. یکی از راه‌های اعتبارسنجی، دریافت صورت‌های مالی است و از آنجایی که تسهیلات پرداختی سرمایه مردم نزد بانک‌هاست، بنابراین نمی‌توان در این مورد اهمال کرده و از دریافت صورت‌های مالی بنگاه‌ها چشم‌پوشی کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.