معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، درباره جزئیات طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، گفت: طی ماه جاری این طرح برای تاکسی‌‌ها اجرایی می‌شود و بعد از آن نوبت به خودروهای خاص همچون وانت‌بارها، تاکسی‌های اینترنتی و… خواهد رسید. به گزارش ایسنا، سیدکاظم عزیزی؛ با اشاره […]
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، درباره جزئیات طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، گفت: طی ماه جاری این طرح برای تاکسی‌‌ها اجرایی می‌شود و بعد از آن نوبت به خودروهای خاص همچون وانت‌بارها، تاکسی‌های اینترنتی و… خواهد رسید. به گزارش ایسنا، سیدکاظم عزیزی؛ با اشاره به قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ مصوب کرد که همه خودرو‌ها ملزم به دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث می‌باشند. وی تأکید کرد: طبق ماده ۴۵ این قانون ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آن‌‌ها توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل‌ونقل از قبیل تعویض‌پلاک وسایل نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع است و عدم انجام تکلیف فوق حسب مورد تخلف اداری و یا انتظامی محسوب می‌شود. معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، با بیان اینکه عدم دارابودن بیمه‌نامه تخلف است، گفت: حتی اگر ماده ۴۸ قانون نیز وجود نداشت ماده ۴۵ قانون بیمه شخص ثالث نیز گویای این امر بود که نباید به این خودرو‌ها سوخت داده شود ولیکن به دلیل اهمیت خاص موضوع سوخت، قانون‌گذار ماده جداگانه‌ای را به این امر اختصاص داد. عزیزی؛ با اشاره به جزئیات ماده ۴۸ این قانون، گفت: ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث جلوگیری به عمل آورد، در تبصره این ماده نیز آمده است که بیمه مرکزی و فراجا مکلفند اطلاعات مربوط به وسائل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت قرار دهند. وی با تأکید بر اینکه در راستای اجرای این ماده قانونی، جلسات متعددی در قالب کارگروه هماهنگی و پیگیری ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث و کمیته‌های فنی و تخصصی برگزار شد، نمایندگان دستگاه‌های مربوطه همچون بیمه مرکزی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، صندوق تأمین خسارات بدنی و پلیس راهور فراجا در این جلسات حضور داشتند. معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، با بیان اینکه فاز اول اجرای این طرح را با خودروهای گازوئیل‌سوز و به صورت پایلوت آغاز کردیم، اظهار کرد: کل ناوگان گازوئیل‌سوز ۹۰۰ هزار خودرو است و با اقداماتی که صورت گرفت توانستیم ارتباط بین خودرو، بیمه‌نامه و کارت سوخت برقرار کنیم تا دقیقاً کارت سوخت خودروی هدف مورد اعمال قانون قرار گیرد. عزیزی؛ با بیان اینکه با شناسایی و احصای دقیق اطلاعات در آغاز اجرایی شدن طرح، بیش از ۵۰ هزار خودرو فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث شناسایی شد، گفت: این طرح در سه گام تعریف شد، در تیرماه خودروهایی که بیش از یک سال از انقضای بیمه‌نامه آن‌‌ها گذشته بود مشمول این طرح شدند و وارد لیست هشدار شدند، در این گام بیش از ۲۰ هزار خودرو مورد اعمال ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث قرار گرفتند. وی با بیان اینکه یک ماه به این خودرو‌ها فرصت داده شد و زمانی که کارت سوخت را وارد نازل می‌کردند علامت هشدار بیمه برای آن‌‌ها نمایان می‌شد، افزود: شرایط را به گونه‌ای فراهم کردیم که اگر شخص فرآیند اخذ بیمه‌نامه شخص ثالث را انجام داد کارت سوخت از لیست خاکستری خارج و تخصیص سوخت برای آن به روال عادی برگردد. معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، گفت: در گام دوم که شهریورماه اجرا شد برای حدود ۲۰ هزار خودرو که بیش از پنج ماه از انقضای بیمه‌نامه آن‌‌ها گذاشته بود اجرا شد و در آبان ماه نیز مابقی خودروهای گازوئیل سوز بدون بیمه وارد لیست هشدار و سپس وارد لیست خاکستری شدند، منظور از لیست خاکستری همان غیرفعال شدن موقت کارت سوخت و عدم تخصیص سهمیه سوخت است. عزیزی؛ با بیان اینکه این طرح موجب شد که بیش از ۲۰ هزار خودرو اقدام به مراجعه جهت دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث کنند، گفت: همچنان ۳۰ هزار خودرو اقدام به اخذ بیمه‌نامه نکرده‌اند که به دنبال آن روزانه دو میلیون لیتر در مصرف نفت گاز صرفه‌جویی شد، گفت: اگر یک دلار را به عنوان قیمت واقعی نفت‌گاز درنظر بگیریم معادل دو میلیون دلار در روز می‌شود که رقم قابل‌توجهی است. وی با بیان اینکه ارتقای سطح انضباط و امنیت در حوزه حمل‌ونقل سنگین از دیگر منافع اجرای این طرح بوده است، گفت: پس از اجرای موفق ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث در بخش ناوگان گازوئیل‌سوز، برنامه‌ریزی برای اجرای این قانون در بخش خودروهای بنزین‌سوز، از حدود یک ماه پیش آغاز شده و قرار شده است این طرح ابتدا در حوزه خودروهای عمومی بنزینی اجرایی شود. معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته که ابتدا ناوگان تاکسیرانی کشور و سپس وانت‌بارها، تاکسی‌های اینترنتی و… مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت و در ادامه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها نیز مشمول اجرای این طرح خواهند شد. به گفته عزیزی؛ قرار است طی ماه جاری این طرح برای تاکسی‌‌ها وارد فاز عملیاتی شود البته در مرحله اول اطلاع‌رسانی به‌صورت پیامکی از سوی دستگاه‌های متولی ازجمله اتحادیه تاکسیرانی صورت خواهد پذیرفت و در صورت عدم تمدید بیمه‌نامه خودروی مربوطه، مشمول قطع سهمیه سوخت خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.